طالبت جماعات معنية بحقوق الإنسان اليوم (الأحد)، بإجراء تحقيق مستقل بعدما قتلت الشرطة الإندونيسية بالرصاص 11 رجلاً هذا الشهر، في إطار حملة أمنية قبل دورة الألعاب الآسيوية. وذكرت شرطة العاصمة جاكرتا أنها أطلقت النار على 52 شخصاً مشتبها بهم في جرائم بالشوارع، ما أسفر عن مقتل 11 شخصاً، واعتقلت المئات في الفترة بين الثالث و12 من تموز (يوليو) الماضي. وقال الباحث في شؤون إندونيسيا في منظمة العفو الدولية برامانتيا باسوكي، إن «وقائع إطلاق النار تعيد إلى الأذهان عملية لمكافحة الجريمة نفذتها البرازيل قبل دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت في ريو دي جانيرو العام 2016، عندما اتهم ناشطون في مجال حقوق الإنسان الشرطة بالتلاعب بمسرح الجريمة، حتى يبدو الأمر وكأن ضباطها تعرضوا للهجوم». وأضاف باسوكي في مؤتمر صحافي مشترك مع ناشطون آخرون في مجال حقوق الإنسان بالعاصمة الإندونيسية «نحتاج إلى تحقيق مستقل وفعال للتأكد من أن هذا النمط لن يستخدم في إندونيسيا». وقال الناطق باسم شرطة جاكرتا أرجو يوونو، إن «الشرطة تصرفت وفقا للإجراءات المتبعة، ولم تطلق النار إلا على مشتبه بهم يمثلون خطرا على الضباط أو على الآخرين». واتهمت جماعات حقوق الإنسان السلطات أيضا بارتكاب عمليات قتل غير قانوني على نطاق واسع، لمن تشتبه بأنهم تجار مخدرات أو متشددون، وقالت إن عدد عمليات القتل خارج إطار القانون ارتفع إلى 71 في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، بعدما كان 38 حالة خلال الفترة نفسها العام الماضي. وقال محام من معهد جاكرتا للمساعدة القانونية عارف مولانا «لا ندعم السرقة ولا تجارة المخدرات ولا الإرهاب، لكن نريد أن نوضح أن كل متهم له الحق في افتراض براءته إلى حين صدور حكم من المحكمة بالإدانة». وأشارت التقديرات إلى أن ما يقارب من 17 ألف رياضي ومسؤول سيشاركون في دورة الألعاب الآسيوية التي ستقام في الفترة بين 18 من آب (أغسطس) والثاني من أيلول (سبتمبر)، وستجتذب حوالى مئة ألف من الجمهور. وستنشر السلطات عشرات الآلاف من أفراد الشرطة والجيش خلال الدورة.