رفضت المحكمة العامة بجدة، دعوى شراكة مالية أقامها شاب يمني الجنسية ضد والدته، منذ 40 شهرًا لسداد 650 ألف ريال مقابل أعمال تجارية بينهما. وخرجت والدة الشاب اليمنية من المحكمة باكية، بعد استلام الحكم؛ لكونها لا ترغب أن تصل الأمور بينها وبين ابنها إلى هذه المرحلة، وفقًا لما أورده "العربية نت". وأرجع المستشار القانوني، المطلع على تفاصيل القضية، بندر العمودي، الحكم إلى وجود محضر صلح سابق أقره الشاب ووالدته، وأيدته محكمة الاستئناف وبات نهائيًّا. ويتضمن المحضر تنازل المدعي عن جميع الدعاوى المقامة ضد والدته في المحاكم الشرعية أو الدوائر الأخرى حتى لو كان له حق واضح، وكان تنازله لوجه الله تعالى يطلب بذلك رضا الله ثم رضا والدته، وتعهد بأن لا يتقدم بأي دعوى ضدها مجددًا. وباستناد المحكمة إلى المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية، ثبت لديها سقوط حق الشاب اليمني في دعواه، لتقرر إخلاء سبيل الأم المدعى عليها. لكن الشاب عاد لرفع دعوى قضائية على والدته مجددًا دون الاعتراف بالصلح الموثق، وذلك على خلفية نزاع على محل تجاري بينهما؛ حيث تم تأجير معرض في مركز تجاري شهير مع العمالة، وتصفيته بالتسوية والموجودات وجرد البضاعة وتحديد دفعات بالمبالغ المتفق عليها. وقال الشاب في دعواه، إن والدته سلمته المحل شكلًا، لكنها استولت عليه وتدخلت في تسيير العمل ورواتب الموظفين بصفتها المالك، كما كانت تتولى تحصيل الإيرادات ولا تورد إليه المبالغ المقررة له، وقدم للمحكمة كشف حساب انتهى فيه إلى المطالبة بإلزام والدته بسداد 650 ألف ريال. وأضاف الشاب في دعواه، أن والدته كانت تحول مكاسب المعرض إلى صالونات تجميل مملوكة لها، واتهمها بعدم الوفاء بالتزاماتها، وإثارتها المشاكل مع الموظفين في المتجر. وطالب الشاب والدته بدفع قيمة البضاعة الموجودة في المحل وقت حدوث المشكلة، فضلًا عن تعويض مقابل الأضرار المالية التي أصابته. وبلغت فترة التقاضي 3 أعوام و4 أشهر، نفت الأم فيها ما قاله ابنها، مشيرة إلى أنها "سبق أن قدمت ضده دعوى عقوق". وبعرض محضر الصلح السابق وتنازل الشاب الموثق، أجازته المحكمة العامة بجدة، ورفضت دعواه ضد أمه.