أعلن مصدر مقرب من الرئاسة الفرنسية أمس (الأحد)، أن الرئيس إيمانويل ماكرون أمر بإعادة تنظيم مكتبه، بعدما أقر بوجود أوجه قصور في الطريقة التي تعاملت بها الرئاسة مع فضيحة تشمل أحد كبار الحرس الشخصيين للرئيس، ظهر في تسجيل مصور وهو يضرب محتجا يوم «عيد العمال» الموافق للأول من أيار (مايو) الماضي. وبدأ أمس التحقيق مع ألكسندر بينالا، الذي ظل لفترة طويلة يحرس ماكرون، في قضية أثارت عاصفة سياسية وتسببت في توجيه أشد انتقادات لماكرون منذ توليه السلطة قبل 14 شهرا. ونشرت صحيفة «لوموند» مقطع فيديو الأسبوع الماضي يظهر بينالا في احتجاجات يوم عيد العمال في باريس، وهو يرتدي خوذة مكافحة الشغب وشعار الشرطة بينما كان خارج الخدمة. وفي اللقطات شوهد بينالا وهو يجر امرأة بعيدا عن الاحتجاج وفي وقت لاحق وهو يضرب متظاهرا . ونشرت وسائل إعلام فرنسية الجمعة الماضي مقطع فيديو ثانيا يظهر بينالا وهو يتعامل بخشونة مع امرأة. وفصل ماكرون بينالا، قائد حرسه الشخصي، الجمعة الماضي، لكنه واجه انتقادات لأنه تقاعس عن التحرك في وقت أبكر. وأوقف بينالا في بداية الأمر عن العمل لمدة 15 يوما، ثم سمح له بعد ذلك بالعودة للعمل. وذكر المصدر أن ماكرون اجتمع مع أعضاء من حكومته أمس لمناقشة القضية. وقال المصدر «قال الرئيس إن سلوك ألكسندر بينالا يوم عيد العمال كان غير مقبول وصادم، وإنه لا يمكن السماح بفكرة أن شخصا داخل حاشيته يكمن أن يكون فوق القانون». وهذه أول مرة ترد أنباء عن أن ماكرون علق على هذه القضية. وذكر المصدر أن ماكرون أقر بعدد من أوجه القصور في قصر الإليزيه منذ «عيد العمال»، وطلب من أمين عام الرئاسة ألكسي كولير العمل على إعادة ترتيب مكتبه الخاص لمنع تكرار ذلك. وبدأ نواب في البرلمان تحقيقا في الواقعة وفي أمر العقاب المبدئي المتساهل وتقاعس السلطات عن تقديم بينالا على وجه السرعة للقضاء. وأكد ماكرون مساء أمس أن الأفعال المنسوبة الى الكسندر بينالا، ارتكابات «غير مقبولة»، وأنه لن يكون هناك «إفلات من العقاب» في هذه القضية التي تحولت الى ازمة سياسية تهز فرنسا، وفق ما ذكر مصدر مقرّب من الرئيس الفرنسي. وشارك في الاجتماع رئيس الوزراء ادوار فيليب، ووزير الداخلية جيرار كولومب، والناطق باسم الحكومة بنجامين غريفو، ووزير الدولة لشؤون البرلمان كريستوف كاستانيه.