أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حُكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة متهم (بحريني الجنسية)، بتقديم الدعم المادي للجماعات الإرهابية وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية؛ من خلال تقديم دعم مالي لأخيه المطلوب أمنياً، والسعي لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية؛ من خلال المشاركة في مظاهرات ومسيرات في القطيف، تتضمن ترديد هتافات تحريضية ومسيئة لولاة الأمر، والالتقاء والتواصل مع عدد من المطلوبين أمنياً، والتستر عليهم، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنهم، مع علمه بكونهم مطلوبين، والتستر على مكان تخفي أخيه المطلوب أمنياً، وعلى استخدام أخيه سيارة بدون لوحات لتضليل رجال الأمن. وقررت المحكمة ، بحسب “سبق” ، تعزيره لقاء ما ثبت بحقه؛ وذلك بما يلي: أولاً: سجنه لمدة تسع سنوات اعتباراً من إيقافه، منها أربع سنوات بناء على الأمر الملكي رقم أ/44، والأمر الملكي الإلحاقي رقم 16820؛ لقاء تقديم الدعم للجماعات الإرهابية، والسعي لزعزعة النسيج الاجتماعي؛ ومنها سنتان بناء على المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال، وباقي العقوبة لباقي ما أدين به من أفعال لا تشملها العقوبات المنظمة. ثانياً: إبعاده إلى بلاده بعد انتهاء محكوميته اتقاءً لشره ومنعه من دخول المملكة.