عملت الحكومات المتعاقبة بعد ثورة 23 يوليو 1952 على رفع مستوى الرعاية الصحية في مصر، فبینما یبلغ المتوسط العالمي لعدد الأسرة 2.9 سریر لكل ألف مواطن، وصل في الستینيات إلى 2.2 سریر، وبينما يقدر المتوسط العالمي لعدد الأطباء لكل ألف مواطن بواقع 1.5 طبیب، فوصل في الستینيات إلى 2، ويقدر المتوسط العالمي لكل 1000 مواطن تسع ممرضات، فوصل في الستینيات إلى خمس ممرضات.كما قام الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، بتطوير وإنشاء المستشفيات الجامعية والتي تقدم الخدمات الطبية مجانًا حتى الآن، بالإضافة إلى إنشاء الوحدات المجمعة بالريف المصري لتوفير الرعاية الصحية من خلال الوحدات الصحية.ومن أبرز ما حققته ثورة يوليو مشروع الدرن ليشمل انشاء 4170 سريرًا في مرحلته الأولى بتكلفة مليون و180 ألفا، وهو ما حقق عائدًا كبيرًا في الرعاية الصحية، تجنيه مصر حتى الآن بخلوها من الإصابة بالدرن من خلال البرنامج الذي أرساه الرئيس عبدالناصر، بالإضافة إلى إرساء برنامج الأمراض المتوطنة، بإنشاء 177 وحدة في محافظتي الشرقية والمنيا بتكلفة بلغت في ذلك الوقت 500 ألف جنيه، ورفع عدد الوحدات الصحية في جميع المحافظات لخدمة المواطنين كافة.ومن ضمن إنجازات ثورة يوليو لتحقيق العدالة الاجتماعية، كان متوسط توزيع الأطباء بالنسبة للمواطنين يبلغ 1.5 طبيب لكل ألف مواطن، وبالنسبة للمرضات بلغ 5 ممرضات لكل ألف مواطن، وبالنسبة لعدد الأسرة بالمستشفيات وصل إلى 2.2 سرير لكل ألف مواطن، وهو ما يعد إنجازًا كبيرًا للواقع في عهد الستينيات بالمقارنة مع الأوضاع العالمية في ذلك الوقت.