ألزمت السلطات الأمنية القطرية في مطار حمد الدولي، القطريين المسافرين إلى الكويت وعمان بالتوقيع على تعهد بعدم السفر لأداء فريضة الحج، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمسألة القانونية. واعتبر المختص في القانون الدولي بدر الحمادي، بأن ما قامت به حكومة قطر تعدي سافر على حقوق الإنسان ومنها حق العبادة وهو إجراء تعسفي غير إنساني وغير قانوني ومخالف للشريعة الإسلامية. وأكد الحمادي، أن هذا التعدي هو دليل آخر على أن نظام "الحمدين" بانه لا يستطيع الاحتكام إلى العقل وليس لديهم ثقة في المواطن القطري, وإن هذا النظام يسير إلى الهاوية قانونياً . ولفت أن سياسية قطر ليس لديها إلا المرتزقة والخونة والإرهابيين لإدارة هذه الدولة التي أصبحت "بوليسية" ترعى الإرهاب و مارقة وضد الانسانية. وكشف الحمادي، ان من حقق المتضررين من الشعب القطري رفع تظلم إلى منظمة التعاون الاسلامي، والتظلم أمام محكمة العدل الدولية في لاهي من عدم ممارسة حقوقهم الشرعية والدينية، كذلك التظلم لدى منظمات حقوق الانسان التي تعتمد على دعم حقوق الانسان، متوقعا بان يكون هناك تحرك من الرابطة الخليجية للحقوق والحريات في رفع هذا الظلم. وأستغرب الحمادي، تباحث النظام القطري اصدار قانون المثليين بالتعاون مع الفيفا، بالمقابل منع المواطنين من ممارسة شعائرهم وحقوقهم الدينية الربانية. وإزاء كل ذلك قدمت المنظمات الحقوقية الدولية (المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا والمنظمة الأفريقية لثقافة حقوق الإنسان والرابطة الخليجية للحقوق والحريات) عددا من التوصيات تدين فيه سياسات قطر بانتهاك قضايا حقوق الإنسان ضد العمال ومواطنيها، وتحث الحكومة البريطانية ووزارة الخارجية البريطانية على الضغط على قطر جميع الانتهاكات. وأنه يجب على السلطات القطرية الاعتذار لجميع العاملين في قطر ووقف انتهاكات حقوقهم. كما يجب عليها وقف سياستها لاعتقال وتعذيب النشطاء السياسيين والثقافيين في قطر، وأن توقف سياسة سحب الجنسية، وإعادة جنسية الأفراد الذين تم سحب جوازات سفرهم منذ عام 1995. وشددت التوصيات على ضرورة السماح بالحريات والحقوق للناشطين السياسيين والثقافيين وحقوق الإنسان، ويجب قطر قبول وضع قانون دستوري في البلاد. وإنهاء ووقف جميع الدعم للمنظمات الإرهابية في دول المنطقة مثل سورية والعراق ومصر واليمن وليبيا والبحرين والمملكة العربية السعودية. بدر الحمادي