تعيش الحكومة الفرنسية أسوأ أزمة منذ تنصيب الرئيس ايمانويل ماكرون بعد الكشف الأسبوع الماضي عن تسجيلات فيديو يظهر فيها حارس الرئيس الشخصي الكسندر بينالا وهو يسيء معاملة متظاهرين ويتعرض لهم بالضرب في الأول من مايو في باريس بينما كان يرافق قوات الشرطة بصفة «مراقب». وقال مصدر مقرب من الرئاسة الفرنسية امس إن الرئيس ماكرون أمر بإعادة تنظيم مكتبه بعد أن أقر بأوجه قصور في الطريقة التي تعاملت بها الرئاسة مع الفضيحة. وأوقفت السلطات بينالا (26 عاما) وفنسان كراز الموظف لدى حزب «الى الامام» الحاكم الذي رافقه يوم الحادث، وثلاثة شرطيين يشتبه بانهم سلموا بينالا صورا من كاميرات فيديو للمراقبة. ونشرت صحيفة لوموند مقطع فيديو الأسبوع الماضي يظهر بينالا في احتجاجات الأول من مايو في باريس وهو يرتدي خوذة مكافحة الشغب وشعار الشرطة بينما كان خارج الخدمة. وفي اللقطات شوهد بينالا وهو يجر امرأة بعيدا عن الاحتجاج وفي وقت لاحق وهو يضرب متظاهرا. ونشرت وسائل إعلام فرنسية يوم الجمعة مقطع فيديو ثانيا يظهر بينالا وهو يتعامل بخشونة مع امرأة. وفي الوقت الذي يواجه فيه صمت ماكرون تنديداً متزايداً قال متحدث باسم الحكومة إن الرئيس «مصمم على كشف الحقيقة»، كما اعلن مقربون منه مساء الاحد انه يعتبر ما حصل «غير مقبول» وانه تعهد الا يكون هناك «إفلات من العقاب». وطلب ماكرون الذي سيتحدث علنا «عندما يرى ذلك مؤاتيا» من الامين العام للاليزيه «اجراء عملية اعادة تنظيم للحؤول دون أن يتكرر مثل هذا الخلل في المستقبل»، وذلك في أعقاب اجتماع أزمة في القصر الرئاسي بمشاركة العديد من أفراد الحكومة من بينهم وزير الداخلية جيرار كولومب. وفصل ماكرون بينالا، قائد حرسه الشخصي، يوم الجمعة لكنه واجه انتقادات لأنه تقاعس عن التحرك في وقت أبكر. وأوقف بينالا في بداية الأمر عن العمل لمدة 15 يوماً ثم سمح له بعد ذلك بالعودة للعمل. بلبلة سياسية واثارت القضية بلبلة في برنامج العمل السياسي وأحدثت شللا في البرلمان الذي يشهد منذ الكشف عن هذه الفضيحة حالة من الفوضى خاصة بعد التزام أعضاء الحكومة الصمت تجاه هذه القضية مما دفع برئيس المجلس إلى تعليق كل الجلسات بما فيها جلسات تعديل الدستور لمدة 48 ساعة. وفي مشاداة لسانية بين وزير العلاقات مع البرلمان كريستوف كستانير وزعيمة التجمع الوطني «الجبهة الوطنية سابقا»، طالبت مارين لوبان بضرورة تقديم توضيحات من طرف الحكومة ورئيس الجمهورية حول القضية، خاصة بعد ان اتضح بأن الإليزيه يرغب عن كشف الأمور وأنه يحاول طمس الحقيقة بإعطاء تفسيرات كاذبة. وبدأ نواب في البرلمان تحقيقاً في الواقعة وفي أمر العقاب المبدئي المتساهل وتقاعس السلطات عن تقديم بينالا على وجه السرعة للقضاء. ويقول منتقدون لماكرون إن الواقعة تعزز التصور العام عن الرئيس بأنه متغطرس ومنفصل عن الواقع. واعتبر وزير الداخلية امس في شهادته أمام الجمعية الوطنية في القضية، انه يعود إلى الرئاسة اتخاذ الاجراءات بشان الفيديو الذي يصور ممارسة عنف غير قانوني من موظف لديها. واكد كولومب وهو من الوزراء الرئيسيين تحت القسم امام لجنة تحقيق نيابية انه أبلغ بالواقعة في الثاني من مايو اي غداة وقوعها، وان أجهزته نقلت المعلومة الى أجهزة الرئاسة. واضاف الوزير في جلسة الاستماع «لم يتم ابلاغي الا عند عودتي (للوزارة) بعيد الظهر. فاثناء الاستعراض اليومي للوضع أعلمني رئيس مكتبي ومديره بشريط الفيديو. ذكرا لي انهما ابلغا مفوض الشرطة كما أوصلا المعلومة الى مكتب رئاسة الجمهورية، وهذا هو الاجراء المتعارف عليه حيث يتعين على السلطة العليا اتخاذ كل الاجراءات اللازمة سواء في المستوى الاداري او القضائي»، محملا بالتالي الرئاسة مسؤولية ابلاغ السلطة القضائية. واكد انه لم يتحدث في الامر بشكل مباشر مع ماكرون. وطالب رئيس كتلة الجمهوريين في البرلمان باستقالة ماكرون من منصبه متهما إياه بانتهاج سياسة دكتاتورية». من جهته، دعا المرشح السابق للانتخابات الرئاسية الماضية بونوا هامون وزير الداخلية إلى الاستقالة وقال «لقد فاجأني شعور الإفلات من العقوبة». كما دعت جهات عدة من اليسار ومن اليمين كولومب الى الاستقالة. ومن الاسئلة المطروحة: لماذا لم يتحرك المسؤول الثاني في الحكومة مع انه كان على علم بالوقائع منذ الثاني من مايو؟ بينما تتهم المعارضة السلطة بمحاولة طمس الوقائع. ويتولى أمن الرئيس فريق أمن رئاسة الجمهورية «جي اس بي ار» التابعة للشرطة الوطنية. ويمثل كولومب الثلاثاء أمام لجنة التحقيق التابعة لمجلس الشيوخ التي يمكن ان تستمع الاربعاء الى افادة مدير مكتب الرئيس باتريك ستيرزودا.