وصف نائب رئيس مجلس إدارة جمعية مدينة جابر الأحمد التعاونية داود الشمري، الجمعية بأنها من أفضل الجمعيات المشهرة حديثاً من حيث جودة المنتجات وأسعارها، لافتاً إلى أن مدينة جابر ستكون من أكبر المدن حجماً وكثافة سكانية، وتمثل المستقبل والمكسب لأصحاب شركات المنتجات الغذائية والاستهلاكية. وقال الشمري، في حوار لـ «الجريدة»، إن جمعية جابر ستشهد، خلال الفترة المقبلة، افتتاح السوق المركزي الكبير، وسوقين آخرين، إضافة إلى تجهيز عدد من الفروع، وطرح استثمار المحلات لأصحاب الشركات الكبرى والمشاريع الصغيرة... وفيما يلي تفاصيل الحوار: • ما أبرز المشاكل والصعوبات التي واجهتكم أثناء إشهار الجمعية وبعد إشهارها؟ - السوق المصغر والأفرع الأربعة التي تسلمناها في البداية لم تغط جميع احتياجات سكان مدينة جابر الأحمد التي تتمتع بكثافة عالية، وتعتبر من أكبر مدن الكويت، لذا عملنا بجهد كبير لتوفير أكبر قدر من السلع الغذائية والاستهلاكية للمساهمين والسكان بشكل عام، حتى أن السوق المصغر تم استغلال جميع مساحته، ولم يعد يحتمل كثرة البضائع. ومن الصعوبات التي واجهتنا أيضا الدورة الطويلة لإصدار التراخيص، وأهمها ترخيص فرع اسطوانات الغاز، الذي كانت له رخصة مؤقتة، الأمر الذي يمنع الشركة الموردة لهذه الاسطوانات من أن تتعاون معنا، إلا ان إدارة جمعية القيروان تعاونت معنا في هذا الموضوع وخصصت سيارة نقل لتوفير الاسطوانات للجمعية، وهذا الأمر احتاج إلى وقت طويل حتى نحصل على ترخيص رسمي لفرع الغاز، والامر نفسه ينطبق على فرع التموين. • ما أسباب اختلاف أسعار المنتجات بين الجمعيات؟ وكيف تتعاملون مع هذا الموضوع؟ - لدينا سياسة تنفذها لجنة المشتريات تتمثل في أن السلعة التي تجلب إلى الأسواق التابعة للجمعية متنوعة، ولابد أن تراعي أمرين؛ أولاً أن يكون سعرها مناسبا لأهالي المدينة، وثانياً جودة المنتج العالية، ولكننا نعاني صغر مساحة السوق الحالي، الامر الذي يمعنا من توفير المزيد من المنتجات والسلع، ونعد المساهمين وأهالي المدينة بتوفير العديد من المنتجات المتنوعة مع قرب افتتاح الأسواق المركزية خلال نهاية العام. أما فيما يخص تفاوت الأسعار، فالأمر يتعلق بالدرجة الأولى بحجم المخازن الموجودة في الاسواق بالنسبة لكل جمعية، وفن تعامل كل مجلس إدارة مع الشركات والمروجين، إذ إن الجمعيات التي لديها مخازن كبيرة تطلب كميات كبيرة من البضائع والمنتجات، مما يجعل الشركة المروجة تعطي تخفيضات مناسبة وهذا ينعكس على الاسعار. وبالنسبة إلى جمعية جابر الأحمد فهي حديثة الإشهار، ولا يمكن مقارنتها بالجمعيات القديمة، فهي لا تملك إلا مخزنا واحدا فقط الى الآن لا يكفي لتخزين المنتجات فترات طويلة، مما يجعل الكميات محدودة، ومع ذلك نملك مقارنات مع جمعيات مشهرة قديماً نوعاً ما، وأسعارنا أقل من أسعارها، وبالرغم من هذه العوائق فإن جمعية مدينة جابر تعد من أفضل الجمعيات المشهرة حديثاً من حيث جودة المنتجات وأسعارها. وبينت التقارير الإدارية والمالية للسنة المالية الماضية، أن قيمة المبيعات في السنة الأولى من إشهار الجمعية بلغت 10 ملايين دينار، وهذا يعتبر إنجازاً. كما أن أعضاء مجلس إدارة الجمعية تعهدوا بتقديم أفضل عائد أرباح على المشتريات للمساهمين في أول جمعية عمومية لمجلس الإدارة، وبعد مراجعة المركز المالي للجمعية من وزارة الشؤون تمت الموافقة على توزيع نسبة أرباح 10 في المئة، وهو الحد الأعلى المسموح به في القرار الوزاري. 6 آلاف مساهم • كم عدد المساهمين في جمعية مدينة جابر؟ - عدد المساهمين في الجمعية حتى 31 مارس 2018، أي مع نهاية السنة المالية الماضية، بلغ 4841 مساهما، وهو رقم جيد بالنسبة إلى جمعية لم يمر على إشهارها إلا سنة واحدة فقط، ونتوقع وصول العدد خلال السنة المالية الحالية إلى أكثر من 6 آلاف، مع بداية توجه العديد من المواطنين الى السكن في مدينة جابر الأحمد، خاصة أن تسجيل المساهم يعتمد على عنوان سكنه من خلال عملية الربط الالكتروني بين الهيئة العامة للمعلومات المدنية ووزارة الشؤون والجمعية. المشاريع المستقبلية • ما هي المشاريع التي تنفذونها حالياً، وما المشاريع المستقبلية لإدارة الجمعية؟ - افتتحت إدارة الجمعية الحالية 8 فروع جديدة منذ تسلمها، كما أنها مستمرة في التوسع في تجهيز وافتتاح الفروع المتبقية، وتم الانتهاء أيضاً من ترخيص 3 فروع للغاز مع افتتاح فرع تموين آخر إضافة إلى الفرع القديم للتسهيل على أهالي المدينة فيما يتعلق ببعد المسافة، كما خاطبت الادارة أيضا شركات الاتصالات والتعاقد معها لتركيب أبراج في الفروع، وتوفير تغطية لشبكات الاتصالات في كل المدينة، ونتطلع خلال هذا العام لافتتاح سوقين مصغرين في القطعتين 5 و7. وينصب تركيزنا الأكبر خلال هذه الفترة على السوق المركزي الرئيسي في القطعة 6، بسبب المساحة الكبيرة واحتياج اهالي المدينة لمثل حجمه، والذي يعد شبه جاهز بعد تسلمه من أملاك الدولة والدخول في عهدة الادارة بشكل رسمي، ولكنه يحتاج الى العديد من الامور، أهمها الانتهاء من بعض الاشتراطات والموافقات لتشغيله وتجهيزه بالكامل، إضافة إلى الحصول على التراخيص اللازمة، حيث خاطبنا الجهات المختصة ووزارة الشؤون بهذا الشأن، ونعد المساهمين بأن يدخل السوق المركزي في الخدمة خلال الشهور المقبلة. ونعمل حالياً على تجهيز السوق المصغر في قطعة 5، حيث وقعنا عقودا نهائية مع احدى الشركات لتجهيز وتأثيث السوق المركزي ليكون موازيا للسوق الحالي في قطعة 1، وسيتم تسلمه بشكل نهائي في نوفمبر المقبل. ونسعى خلال الفترة المقبلة إلى طرح محلات استثمارية لشركات كبرى، وأخرى للمشاريع الصغيرة، ولدينا دفعة منها تبلغ نحو 15 محلا سنطرحها لتوفير كل الخدمات، خاصة في القطع الجديدة، ونتمنى أن نكون يداً واحدة مع المساهمين لتحقيق الإنجاز للمدينة بشكل كامل. تعيين 37 موظفاً من العمالة الوطنية أكد الشمري أنه من منطلق تشجيع العمالة الوطنية للعمل في الجهات غير الحكومية، استقبلت الجمعية أعدادا كبيرة من المرشحين للعمل بوظائف مختلفة في أقسامها، وبعد فحص الطلبات والمقابلات الشخصية تمت الموافقة على تعيين نحو 37 موظفاً وموظفة حتى الآن. وديعة استثمارية بمليون دينار كشف الشمري أنه رغم حداثة جمعية مدينة جابر التعاونية فإنه تم إيداع وديعة بنكية اسثتمارية بقيمة مليون دينار لها، ‏‎وهو ما يدل على استقرار الأوضاع المالية للجمعية، وانعكاسها على مستوى الخدمات المقدمة للمساهمين وأهالي المنطقة.