أكد مجلس الوزراء أن الحكومة لن تتهاون في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء في ملف «الشهادات المزورة»، لافتاً إلى أنها ستواصل جهودها في مكافحة الفساد واجتثاث منابعه من مؤسسات الدولة. شدد مجلس الوزراء على مواصلة الحكومة جهودها في مكافحة الفساد واجتثاث منابعه من مؤسسات الدولة، مؤكدا أنها لن تتهاون في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء في مختلف المجالات، لا سيما في ملف الشهادات المزورة. وكان المجلس قد عقد اجتماعه الأسبوعي، أمس، في قصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الخارجية، الشيخ صباح الخالد، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بما يلي: تنفيذاً لتوجيهات سمو الأمير بإرسال مساعدات عاجلة للعراق تقديراً للظروف الاستثنائية الصعبة التي يمر بها، وما يترتب عليها من نقص حاد في الكهرباء والمياه والمشتقات النفطية، فقد أحاط وزير النفط وزير الكهرباء والماء، بخيت الرشيدي، المجلس علما بأن وزارة الكهرباء والماء تبرعت بعدد من المولدات الكهربائية بطاقة إجمالية تبلغ 30.000 كيلو واط، وذلك للتخفيف من الأزمة الكهربائية التي تعانيها مدينة البصرة، وستباشر وزارة النفط إمداد العراق بمشتقات الوقود. كما أحاط وزير التجارة والصناعة خالد الروضان المجلس، علما بأن الوزارة أرسلت شاحنات مياه عذبة للمساعدة في تغطية احتياجات الشعب العراقي من المياه، آملا أن يتجاوز العراق هذه الأزمة. المجلس الكويتي – السعودي وتنفيذاً لتوجيهات سمو الأمير، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وحرصهما على مواصلة مسيرة الإخاء وتعزيز وشائج العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط بين البلدين الشقيقين، فقد أحاط رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الخارجية المجلس علما بنتائج الزيارة التي قام بها وزير الخارجية السعودي عادل الجبير للبلاد أخيرا، والتي تم خلالها التوقيع على محضر إنشاء مجلس تنسيق كويتي – سعودي، باعتباره إطاراً عاماً يندرج تحت مظلته جميع صور ومجالات التعاون والعمل المشترك، والذي من شأنه تحقيق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين نحو المزيد من التكامل في الرؤى والتعاضد والتنسيق لما فيه خير ورفعة البلدين الشقيقين، وقد أعرب المجلس عن عظيم ارتياحه واعتزازه بهذه الخطوة الإيجابية، مؤكدا أنها تمثل رافداً مهماً وسنداً قوياً لدعم مسيرة التعاون الخليجي وخير ورفاه شعوبه. الشهادات المزورة من جانب آخر، أحاط وزير التربية وزير التعليم العالي، د. حامد العازمي، المجلس علماً بما أثير حول الكشف عن الشهادات المزورة، وبالإجراءات التي اتخذتها وزارة التعليم العالي للكشف عن الشهادات الوهمية والمزورة، وإحالتها إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحق كل من ثبت تزوير مؤهلاته الدراسية وحصل بموجبها على أي نوع من أنواع المزايا الوظيفية، سواء أكانت ترقية أو مزايا مالية أو غيرها دون وجه حق. كما أحاط المجلس علما بأن الوزارة تعكف حاليا على متابعة فحص كافة المعادلات المشكوك بصحتها والتنسيق مع وزارة الداخلية للبحث والتحري للكشف عن كل من تورط أو سهل التزوير لهذه الشهادات. وأشاد المجلس بالجهود المخلصة والخطوات الجادة التي تقوم بها كل من وزارة الداخلية ووزارة التعليم العالي والجهات الأخرى المعنية في الكشف عن ظاهرة الشهادات المزورة، مؤكدا أن الحكومة لن تتهاون في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، ولافتا إلى أن الحكومة ستواصل جهودها في مكافحة الفساد واجتثاث منابعه من مؤسسات الدولة. وعبّر المجلس عن شكره لدعم السلطة التشريعية للخطوات الحكومية الأخيرة بهذا الشأن. تقارير الميزانيات كما اطلع المجلس على توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي بمجلس الأمة عن الملاحظات الواردة في تقارير الجهات الرقابية، وقرر تكليف الوزارات والجهات الحكومية بسرعة موافاة مجلس الأمة (لجنة الميزانيات والحساب الختامي) بإجراءاتها المتخذة بشأن التوصيات، كما قرر تكليف جهاز المراقبين الماليين التنسيق مع الجهات التي يراها مناسبة لوضع دليل إجرائي لكل الجهات الحكومية يتضمن آليات التعامل مع التوصيات والمخالفات التي تسجلها الجهات الرقابية المختصة. وقرر المجلس تكليف ديوان الخدمة المدنية إضافة ضوابط تضمن التزام القياديين بتلافي ملاحظات ومخالفات الجهات الرقابية وعدم تكرارها، ووضع الآليات اللازمة التي تسمح بمحاسبة ومعاقبة أي موظف يثبت قصوره. برنامج الأوفست ثم تدارس المجلس توصية اللجنة بشأن قائمة جديدة بالمشاريع المقترح تنفيذها من قبل الملتزمين ببرنامج الأوفست. وقرر الموافقة على اعتماد قائمة المشاريع المرفقة التي سيتم تنفيذها اختياريا من قبل الملتزمين ببرنامج الأوفست، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 400 المتخذ باجتماعه رقم 12/ 2017 المنعقد بتاريخ 20/ 3/ 2017، على أن يقوم الملتزمون ببرنامج الأوفست باختيار المشاريع من ضمن القوائم التي اعتمدها مجلس الوزراء أو من خارجها بحد أقصى خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وتتولى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بعد مضى المهلة المذكورة اتخاذ التدابير اللازمة في ضوء دليل الخطوط العريضة لإجراءات برنامج الأوفست رقم (9 – 2007). مستشفى غوستاف كما اطلع المجلس على توصية لجنة الخدمات العامة بشأن مستشفى غوستاف روسي الفرنسي المتخصص في علاج الأمراض السرطانية، والذي يهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في تطوير القطاع الصحي في الكويت، حيث يعد المستشفى من أكبر المؤسسات العلاجية وأكثرها تقدماً في أوروبا والعالم، والمعنية بعلاج أمراض السرطان، ويهدف إنشاء هذا المركز في الكويت إلى تعزيز قدرة وكفاءة القطاع الصحي في الكويت، ومواكبة مستجدات العصر في مكافحة الأورام، بدءا من التشخيص ومرورا بالفحوص، وصولا إلى استخدام أحدث التكنولوجيا لعلاجه، إضافة إلى استقطاب كادر طبي متميز من الأطباء حول العالم، وقرر المجلس تكليف وزارة المالية للإسراع باستكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع. مدينة الشحن الجوي ثم اطلع المجلس على توصية اللجنة بشأن مشروع مدينة الشحن الجوي في مطار الكويت الدولي، وقرر تكليف الإدارة العامة للطيران المدني موافاة المجلس بتقرير دوري يقدم كل ثلاثة أشهر حول آلية سير العمل في مشروع مدينة الشحن الجوي وفقاً للجدول الزمني المحدد، على أن يتضمن التقرير على وجه الخصوص نسبة الإنجاز والمعوقات التي قد تعترض تنفيذ المشروع والمقترحات والمرئيات اللازمة لتذليلها. تهنئة مصر بثورة يوليو هنأ مجلس الوزراء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، متمنياً له موفور الصحة والعافية، ولمصر وشعبها الكريم كل الرفعة والازدهار، وللعلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين الشقيقين كل التطور والنماء. كما دان المجلس الانفجار الذي وقع في خارج العاصمة الأفغانية كابول عقب رحيل موكب النائب الأول للرئيس الأفغاني الجنرال عبدالرشيد دوستم بعد وصوله إلى البلاد، وقد أسفر الانفجار عن مقتل وإصابة العديد من القتلى والجرحى من القوات الأمنية، مؤكداً رفض الكويت التام لهذه الأعمال الإرهابية، وموقفها الثابت والمبدئي المناهض للعنف والإرهاب بكافة صورة وأشكاله. رفض كويتي لقانون الدولة القومية للشعب اليهودي أعربت الكويت عن رفضها لإقرار الكنيست الإسرائيلي القانون المسمى بالدولة القومية للشعب اليهودي، مستنكرة هذا القرار الذي يتعارض مع أحكام القانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية والمبادئ السامية لحقوق الإنسان، كما أن من شأنه تعطيل الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حل سلمي للنزاع الفلسطيني - الإسرائيلي، داعية المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته والتصدي لهذا القانون، أو أي محاولات إسرائيلية إلى تكريس التمييز العنصري ضد الشعب الفلسطيني وطمس هويته الوطنية والمساس بحقوقه المشروعة.