نظّمت، أمس، مسيرات انتخابية حاشدة في أنحاء باكستان، في حين ساد التوتر أنحاء البلاد، عشية الانتخابات التشريعية المقررة غداً، في نهاية حملة انتخابية شابتها أعمال عنف واتهامات بتدخل الجيش. ويحق لأكثر من 100 مليون شخص التصويت في الانتخابات، التي تعد ثاني انتخابات ديمقراطية انتقالية في تاريخ باكستان الممتد منذ 70 عاماً الذي شهد انقلابات عسكرية متكررة. ووجّه قادة جميع الأحزاب السياسية كلمات من معاقلهم لأنصارهم لإظهار قوتهم السياسية قبل الاقتراع، ومنهم رئيس الوزراء السابق نواز شريف، زعيم "حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية -جناح نواز"، المسجون حالياً، ولاعب الكريكت السابق عمران خان زعيم "حزب حركة إنصاف" و"حزب الشعب الباكستاني" الذي تنتمى له رئيسة الوزراء السابقة بنازير بوتو. يذكر أن 180 شخصاً، بينهم ثلاثة مرشحين، قتلوا في تفجيرات انتحارية نفذها تنظيم "داعش" وحركة "طالبان". في غضون ذلك، ووفقاً لتقرير أعده أطباء بعد فحص رئيس الوزراء السابق، فإن شريف مصاب بالجفاف ومهدد بالإصابة بخلل في وظائف الكلى، ويعاني ارتفاع ضغط الدم. وقال محمد مهدي الناطق باسم "الرابطة الإسلامية"، إنه "في حالة سيئة ونطلب من السلطات نقله إلى المستشفى لتلقي علاج أفضل"، مضيفاً أن السلطات لم تسمح للطبيب بزيارته منذ توقيفه. يذكر أن شريف وابنته مريم أوقفا لدى عودتهما إلى باكستان في 13 يوليو الجاري، بعدما كان جرت إدانتهما باتهامات بالفساد قبل أسبوع، وهما منذ ذلك الوقت قيد الحجز في سجن شديد الحراسة بمدينة روالبندي. وأعلن أعضاء في "الرابطة الإسلامية" ان الجيش، يحاول التأثير على فرص الحزب في الانتخابات. ويسود اعتقاد بأن رئيس الوزراء السابق عاد رغم صدور حكم ضده بالحبس لعشر سنوات، من أجل دعم حزبه بوجه منافسه القوي عمران خان. وفي وقت سابق، قالت مريم أورانغزيب من حزب "الرابطة الإسلامية" إنه "تم تقديم طلب لرئيس حكومة تصريف الأعمال ناصر الملك ولرئيس حكومة إقليم البنجاب حسن عسكري من أجل السماح لمعالج شريف الخاص بمعاينته لكن كل الطلبات ذهبت أدراج الرياح". ويعتبر الجيش أقوى المؤسسات الباكستانية لكنه يتهم منذ أشهر بممارسة ضغوط على وسائل الإعلام وضد سياسيين لمحاولة ضرب حظوظ حزب "الرابطة" في الانتخابات، ما ينفيه الجيش ويقول إنه "ليس له دور مباشر" في الانتخابات. وقالت المحكمة العليا في باكستان، أمس الأول، إنها بدأت فحص تصريحات قاض كشف أن أجهزة المخابرات الباكستانية تتدخل في عمل القضاء بينما طالب الجيش بإجراء تحقيق.