دعت العدل الدولية الاثنين السلطات الإماراتية إلى حماية حقوق المواطنين القطريين المتواجدين على أراضيها، بعد أن نظرت هذه المحكمة التابعة للأمم المتحدة والتي لا تعتبر قراراتها ملزمة، في قضية رفعتها قطر أمامها في حزيران/يونيو نددت فيها الدوحة بـ"التمييز" الممارس ضد مواطنيها. أمرت محكمة العدل الدولية اليوم الاثنين الإمارات العربية المتحدة بحماية حقوق المواطنين القطريين، وتحديدا جمع شمل العائلات التي انفصل أفرادها والسماح للطلاب بمواصلة دراساتهم. وأحالت قطر خلافها مع الإمارات على المحكمة المذكورة في حزيران/يونيو، متهمة إياها بـ"انتهاك حقوق الإنسان" بعد "الحصار" الذي فرض على الدوحة العام الفائت وأدى إلى توتر بين البلدين الجارين في الخليج، وانتهى إلى قطع السعودية والإمارات والبحرين إضافة إلى مصر، علاقاتها مع قطر في حزيران/يونيو 2017. واتهم محامو قطر أمام محكمة العدل الدولية في حزيران/يونيو الإمارات ببث "أجواء من الرعب"بين المواطنين القطريين الذين يقيمون على أراضيها وفصل العائلات والتسبب لهم "بمعاناة كبيرة". الحساب الرسمي لمحكمة العدل الدولية على تويتر MULTIMEDIA: photos and videos of the delivery of the #ICJ Order on the Request for the indication of provisional measures submitted by Qatar in the case concerning the Application of CERD (#Qatar v. #UnitedArabEmirates) https://t.co/1YAKU5fLe2pic.twitter.com/eDa1foA141  CIJ_ICJ (@CIJ_ICJ) 23 juillet 2018 وقال القاضي رئيس المحكمة عبد القوي أحمد يوسف الاثنين إن "على الإمارات العربية المتحدة أن تسهر على جمع شمل العائلات القطرية التي فصل أفرادها بعد الإجراءات العقابية التي اتخذتها الإمارات". وصوت أعضاء المحكمة ومقرها لاهاي (غرب هولندا)، بثمانية مقابل سبعة على قرار يؤكد أن "على الإمارات العربية المتحدة أن تسهر على جمع شمل العائلات القطرية التي فصل أفرادها بعد الإجراءات العقابية التي اتخذتها الإمارات"، وفق ما أعلن القاضي رئيس المحكمة عبد القوي أحمد يوسف. وتابع القاضي أن "الطلاب القطريين الذين طاولتهم هذه الإجراءات يجب تمكينهم من إنهاء دراساتهم في الإمارات أو الحصول على ملف جامعي إذا أرادوا مواصلتها في بلد آخر". "المحكمة أنصفت قطر" وأشاد مدير مكتب الإعلام في وزارة الخارجية القطرية بقرار المحكمة وكتب على تويتر "محكمة العدل الدولية تنصف قطر". من جهته علق المتحدث باسم الخارجية القطرية أن "قطر لا تسعى إلى التصعيد مع الإمارات بل إلى إصلاح الضرر الذي طاول مواطنيها". الحساب الرسمي لمدير مكتب الإعلام في وزارة الخارجية القطرية على تويتر #محكمة_العدل_الدولية_تنصف_قطر  أحمد بن سعيد الرميحي (@aromaihi) 23 juillet 2018 وفشلت الجهود الدبلوماسية في احتواء التوتر بين قطر وجيرانها. وتنظر محكمة العدل الدولية، أبرز هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، في الخلافات بين الدول لكن قراراتها لا تتصف بطابع إلزامي لتنفيذها. لكن الإمارات تعتبر أن النظر في شكوى قطر ليس من اختصاص المحكمة. في المقابل، اعتبرت أبوظبي أن قرار المحكمة يعكس "أن التدابير المؤقتة التي طلبتها قطر دون أساس صحيح ولم تكن مدعومة بأي أدلة". وتابعت في بيان نقلته الوكالة الرسمية "بدلا من هذه المناورات التي لا جدوى منها، ينبغي على قطر أن تتجاوب مع المطالب المشروعة لدولة الإمارات والدول المقاطعة الأخرى في ما يتعلق بدعم قطر المستمر للإرهاب وجهودها لزعزعة استقرار المنطقة". وأكدت أبوظبي أن "إجراءاتها موجهة ضد الحكومة القطرية وليست تجاه الشعب القطري، وعلى العكس من المزاعم القطرية لا يزال الآلاف من القطريين يقيمون في دولة الإمارات ويزورونها، ويمكن للزوار القطريين دخول دولة الإمارات بإذن دخول مسبق من خلال الخط الساخن المعلن عنه في11  حزيران/يونيو 2017. فرانس24/ أ ف ب نشرت في : 23/07/2018