رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالقرار الصادر من محكمة العدل الدولية اليوم، بشأن التدابير المؤقتة طبقا للقضية المرفوعة أمامها من دولة قطر ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، وفقا للمادة 22 من اتفاقية منع كافة أشكال التمييز العنصري، مؤكدة أن هذا القرار يصب في صالح المتضررين من القرارات والإجراءات التمييزية التي اتخذتها السلطات الإماراتية ضد المواطنين والمقيمين في دولة قطر. وأوضحت اللجنة في بيان مساء اليوم، أن محكمة العدل الدولية قد أقرت في حكمها، على وجوب احترام الإمارات العربية المتحدة لالتزاماتها الدولية ووقف الانتهاكات فورا، والسماح للطلبة بمزاولة دراستهم في حال رغبتهم في ذلك أو استرجاع وثائقهم الدراسية وتسهيل انتقالهم إلى جامعات أخرى، إلى جانب عودة الأسر المشتركة والحق في اللجوء للقضاء الإماراتي خاصة بالنسبة للملاك. كما يؤكد القرار على حجية كافة الوثائق المقدمة إلى المحكمة الدولية خاصة تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة وتقرير منظمة العفو الدولية وتقارير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إلى جانب أن الانتهاكات المثارة من طرف دولة قطر تدخل ضمن النطاق القانوني للاتفاقية الدولية لمناهضة كافة أشكال التمييز العنصري. واعتبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، قرار محكمة العدل الدولية خطوة مهمة ومفصلية نحو استصدار القرار النهائي منها لاحقا بغرض إنصاف الضحايا وتعويضهم عن الأضرار الناجمة بحقهم، كما اعتبرته إدانة دولية من أكبر جهاز قضائي في منظومة الأمم المتحدة للانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها دولة الإمارات العربية المتحدة، لافتة إلى أن هذا القرار غير قابل للاستئناف أو الامتناع عن التنفيذ، وطالبت اللجنة سلطات الإمارات العربية المتحدة بسرعة التنفيذ والتقيد بأحكام القرار.  ولفتت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في بيانها انتباه كافة المواطنين القطريين المتضررين والراغبين في الذهاب إلى دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل لم شمل أسرهم، أو إكمال تعليمهم، أو استرجاع وثائقهم أو متابعة مصالحهم وممتلكاتهم أو الراغبين في اللجوء للقضاء الإماراتي، طبقا لقرار محكمة العدل الدولية، التواصل معها على الأرقام الساخنة 33297777 974+ / 33296666 974+ ، في حالة وجود أي عقبات أو عراقيل من طرف السلطات الإماراتية. ونبهت إلى أن هذا القرار يأتي ليفند كل ادعاءات الإمارات ودول الحصار، ويثبت بما لا يترك مجالا للشك أن الإجراءات المتخذة إنما هي عقوبات جماعية تمييزية بحق المواطنين والمقيمين في دولة قطر واستهدافهم جراء هذا الحصار الجائر، بجانب مساهمته في دعم كافة القضايا المطروحة أمام الجهات الدولية الأخرى ضد دول الحصار الأخرى. وثمنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التحرك القضائي للحكومة القطرية أمام محكمة العدل الدولية من أجل إنصاف الضحايا واسترجاع حقوقهم، ودعت لمزيد من التحرك القانوني والقضائي ضد كافة دول الحصار. وقالت إنها مستمرة في بذل كافة الجهود المحلية والدولية لمساءلة السلطات الإماراتية ودول الحصار في كافة المحافل الدولية وتحديد مسؤوليتهم الدولية والجنائية. وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أن قرار محكمة العدل الدولية اليوم بمثابة انتصار للعدالة والقانون الدولي ونقلة أساسية لمناهضة عدم الإفلات من العقاب وتحديد المسؤولية الدولية للإمارات عن الانتهاكات الجسيمة بحق الشعب القطري.;