استغرب النائب مبارك الحجرف تصرفات وزير التجارة والصناعة خالد الروضان وإصراره على الإضرار بالمال العام، تحت ذريعة دعم الشباب الكويتيين والمتقاعدين، وهو بالأصل يقوم بالإضرار بهم وزجهم نحو خسائر فادحة، بالاضافة إلى الإضرار بالمال العام وتكبيد الدولة خسائر من خلال لعبة كبيرة يقوم بها متنفذون وتجار. وأكد الحجرف أن التفرد بقرارات تضر المتقاعدين والمشاريع الصغيرة دون الأخذ بتوصيات الهيئة العامة للصناعة والمشروعات الصغيرة والتخبط الاداري خير دليل على انه مُصر على الانفراد. ولفت إلى أن المصيبة الكبرى أن يحرج الوزير المتقاعدين وأصحاب القسائم الصغيرة في لعبة شركات ومتنفذين، فيكونون لعبة الهدف منها استخدامهم لتمرير مخطط الاستيلاء على أكثر من 150 قسيمة في أمغرة من قبل محفظة تقدر بـ 12 مليون يديرها مع الأسف تجار ومتنفذون، من خلال توقيع عقود خارجية وضرب المتقاعدين وسلب حقوقهم. وطالب الحجرف رئيس مجلس الوزراء بوقف هذه المهزلة وحماية المتقاعدين، وتوفير الحماية لهم من خلال قرارات الفتوى والتشريع وقرارات الهيئة العامة للصناعة، بعيداً عن قرارات الوزير الارتجالية. ووجه أسئلة الى الروضان جاء فيها: "هل تم تشكيل لجان بخصوص العقد رقم (157)؟ ولماذا تم استبعاد الهيئة العامة للصناعة من تلك اللجان؟ مع تزويدنا بأسماء الأعضاء والجهات ومحاضر اجتماعات اللجنة والتقرير الختامي والتوصيات، مدعمة بتوقيع الأعضاء. وطلب تزويده بجميع المراسلات التي تمت بين الهيئة العامة للصناعة وإدارة الفتوى والتشريع، خلال الفترة من 2017- 2018، وهل قامت الهيئة العامة للصناعة بأخذ توصيات إدارة الفتوى والتشريع أم لا؟ مع تزويده بالأسباب للقرار النهائي، وبقرارات اللجان المشكلة بقرارات مجلس الوزراء، وعلى وجه الخصوص 2006, 2011 ومدى أخذها بالاعتبار في القرارات الصادرة من الهيئة العامة للصناعة. وقال: "هل تم أخذ موافقات الجهات الرسمية المعنية في جميع قرارات الهيئة، وكذلك دراسة الآثار القانونية والمالية المترتبة على الدولة نتيجة رفع دعاوى قضائية من مخالفة لقرارات الهيئة وخطة التنمية 2035 للدولة فيما يخص مشاركة القطاع الخاص؟". وطلب الحجرف تزويده بجميع القرارات الخاصة بالمواقع الجديدة وتجهيزها وخطة الهيئة العامة للصناعة، وما التكلفة على الدولة سواء بنقل المستأجرين وكذلك تجهيز المواقع الجديدة؟ وما الأضرار التي ستقع على الدولة متمثلة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من عدم تجديد عقودها المباشرة وغير المباشرة لشركات هي مساهمة فيها؟.