شدد مجلس الوزراء على أن الحكومة لن تتهاون في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء في قضية «الشهادات المزورة»، مؤكداً أنها ستواصل جهودها في مكافحة الفساد، واجتثاث منابعه من مؤسسات الدولة. وبينما عبّر المجلس، في اجتماعه، أمس، عن شكره لدعم السلطة التشريعية للخطوات الحكومية الأخيرة بشأن هذا الملف، أشاد بالجهود المخلصة والخطوات الجادة لوزارتي الداخلية والتعليم العالي، والجهات الأخرى المعنية بالكشف عن هذه الظاهرة. وأحاط وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي، المجلس علماً بأن الوزارة تعكف حالياً على متابعة فحص كل المعادلات المشكوك في صحتها، والتنسيق مع «الداخلية» للبحث والتحري للكشف عن كل مَن تورط، أو سهّل تزوير هذه الشهادات.