دبي - رويترز - قالت 3 مصادر مطلعة، إن عملية إعادة تنظيم مقترحة لأصول حكومية ستسمح للسعودية بتأجيل إدراج شركة «أرامكو» حتى عام 2020، أو ما بعد ذلك، وستجعلها تستمر في الإنفاق على مشاريع التنمية الاقتصادية. وبنهاية الأسبوع الماضي، أكدت «أرامكو» أنها تعمل على شراء محتمل لحصة إستراتيجية في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) من صندوق الاستثمارات العامة، في حين ذكرت مصادر أنه تم اختيار بنكي «جيه.بي مورغان»، و»مورغان ستانلي» لتقديم المشورة في الصفقة.  وقد تضخ الصفقة عشرات المليارات من الدولارات في صندوق الاستثمارات العامة، ما يمنحه موارد للمضي قدماً في خططه لخلق فرص عمل وتنويع الاقتصاد بعيداً عن صادرات النفط، بما في ذلك إنشاء منطقة تجارية باستثمارات 500 مليار دولار في شمال غرب البلاد.وجمع أموال لصندوق الاستثمارات العامة ليصبح محركاً لتحول الاقتصاد السعودي هدف رئيسي للإدراج المزمع لـ «أرامكو»، والذي كان من المخطط في الأصل أن يجري بنهاية 2018، وربما سيكون أكبر طرح عام أولي في التاريخ. ووفقاً لمصادر في القطاع وأخرى مصرفية عالمية، ستسمح صفقة «سابك» للحكومة كسب الوقت قبل الطرح العام الأولي لأسهم «أرامكو».وقد تجمع الصفقة أموالاً لصندوق الاستثمارات العامة مماثلة تقريباً لتلك التي سيجمعها الطرح العام الأولي لـ «أرامكو»، فيما ستمنح الحكومة المزيد من الوقت للتوصل إلى قرارات في شأن جوانب خلافية للطرح مثل ما إذا كان يتعين إدراج أسهم الشركة في بورصة أجنبية إلى جانب الرياض. وقال أحد المصادر «سيكون لدى صندوق الاستثمارات العامة المزيد من الأموال للاستثمار ولا حاجة للطرح العام الأولي حاليا».وكان الرئيس التنفيذي لـ «أرامكو» أمين الناصر، قال أخيراً في مقابلة مع «العربية» إن شراء حصة في «سابك» عملية معقدة، وإنها تحتاج إلى إطار زمني معين لإتمامها مما يؤجل الطرح العام الأولي لـ «أرامكو»، مضيفاً «لا شك أن الاستحواذ المحتمل على حصة إستراتيجية في (سابك) سيؤخر الطرح العام الأولي».وأعلنت مصادر، إن القرارات النهائية في شأن الإدراج بيد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.والطرح العام الأولي المزمع ركيزة خطة طموحة يدعمها لتنويع الاقتصاد السعودي بعيداً عن الاعتماد على إيرادات النفط. وحين أعلن ولي العهد عن خطة لبيع نحو 5 في المئة من «أرامكو» 2016، توقّع أن تقيم عملية البيع الشركة ككل عند تريليوني دولار أو أكثر، لكن من ذلك الحين، جاءت الكثير من تقديرات محللي قطاع النفط والغاز للشركة عند قيمة أقل بكثير تتراوح بين تريليون و1.5 تريليون دولار، ما يعني أن صندوق الاستثمارات العامة سيجني ما يتراوح بين 50 و75 مليار دولار من الطرح العام الأولي. ويملك الصندوق 70 في المئة من «سابك»، التي يبلغ رأسمالها السوقي 104 مليارات دولار.ولم تذكر «أرامكو» كم من المحتمل أن تشتري من «سابك» على وجه التحديد، لكن مصدرين قالا إن «أرامكو» تهدف لأن تصبح مالكة لحصة أغلبية، إذ إنه من شأن شرائها حصة صندوق الاستثمارات العامة في «سابك» بالكامل أن يمنح الصندوق ما يزيد على 70 مليار دولار.وأعلن الصندوق رسمياً عن أصول بقيمة تزيد على 220 مليار دولار، لكن يُعتقد أن معظم تلك الأصول يرتبط بعقارات أو حصص في شركات سعودية كبيرة، ومن غير الممكن بيعها من دون تقويض سوقي العقارات والأسهم المحليتين. وستفرض صفقة «سابك» ضغطاً موقتاً على المالية العامة لـ «أرامكو»، وهي المصدر الرئيسي للإيرادات الحكومية، لكن ارتفاع أسعار النفط يمنح الرياض المزيد من الأموال للتصرف فيها.ويتوقع بنك الاستثمار جدوى أن تبلغ الإيرادات الحكومية النفطية 154 مليار دولار هذا العام بدلاً من 131 مليار دولار توقعتها الرياض في الميزانية في ديسمبر الماضي. مشكلتان بحاجة إلى حل إذا مضى الطرح العام الأولي لـ «أرامكو» قدماً في نهاية المطاف، فإن هناك مشكلتين على الأقل ستكونان بحاجة إلى الحل وفقا لما يراه عدد من المصادر، أحدهما هي تقدير قيمة الشركة. فإذا جاءت القيمة النهائية للشركة في الطرح الأولى أقل كثيراً من تريليوني دولار، قد يعتقد السعوديون وقتها أن المملكة تبيع «درة التاج» بثمن بخس.وقد يكون المخرج من هذا عبر بيع جزء من الحصة في «أرامكو» في طرح خاص، وقد يكون هذا البيع لمستثمرين إستراتيجيين أثرياء في دول مستهلكة للنفط مثل الصين.وقال أحد المصادر في القطاع، إن الطرح الخاص يخضع للدراسة لكن الأمر سيستغرق عدة أشهر للانتهاء منه. وأفادت المصادر بأن صفقة «سابك» ستعزز تقييم «أرامكو» بالنظر إلى أنها تمنحها وصولاً إلى أصول بقطاع البتروكيماويات داخل البلاد وخارجها. والمشكلة الأخرى الكبيرة هي ما إذا كانت أسهم «أرامكو» ستُدرج في بورصة أجنبية مثل نيويورك، أو لندن، أو هونغ كونغ، حيث اقترح الأمير محمد في البداية إدراجاً في الخارج لجذب رأس المال الأجنبي وتعزيز وضع المملكة. لكن بعض المسؤولين يعارضون الفكرة مستندين في ذلك إلى أنها ستقلص الفوائد التي ستعود على بورصة الرياض من استضافة طرح «أرامكو»، كما أنه قد تفرض بورصة خارجية متطلبات أكثر تشددا في شأن الحوكمة والإفصاح والمخاطر القانونية للشركة.وربما تعزز تلك المخاطر مبررات إدراج «أرامكو» في بورصة الرياض وحدها، لكن الطرح العام الأولي في الرياض دون غيرها ربما يتعين أن يقل عن نسبة 5 في المئة نظراً لأن رأس المال السوقي للبورصة البالغ 535 مليار دولار فقط قد يجعلها تواجه صعوبة في استيعاب إدراج بحجم «أرامكو». وقد يشجع ذلك السلطات على تأجيل إدراج «أرامكو» لما بعد إدراج الرياض على مؤشرات لأسهم الأسواق الناشئة العام المقبل، وهو الأمر الذي سيعزز السيولة في السوق.وتتوقع صناديق أن يجذب دخول الرياض على مؤشرات أسهم الأسواق الناشئة تلك ما يتراوح بين 30 و45 مليار دولار تقريباً من الأموال الأجنبية الجديدة. وستنضم الرياض إلى مؤشر «فوتسي راسل» على مراحل في الفترة بين مارس وديسمبر 2019، ومؤشر «إم.إس.سي.آي» في الفترة بين مايو وأغسطس 2019.