دعا عضو مجلس الشورى السعودي الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم الحرقان، كافة الجهات ذات العلاقة بالتقنية في القطاعين العام والخاص في المملكة إلى الاهتمام بالاقتصاد المعرفي باعتباره أحد أهم العناصر الأساسية لتطور الحياة وتقدم الأمم وازدهارها، مؤكدًا أهمية الاقتصاد المعرفي في تنمية وتطوير الاقتصاد السعودي الذي يعتمد بصفة أساسية على النفط والصناعات البترولية. وقال الدكتور عبدالعزيز الحرقان، إن الاقتصاد المعرفي وهو الاقتصاد الذي يحركه الإبداع والابتكار وتطوير ريادة الأعمال التقنية واستثمار المواهب البشرية الوطنية المتنامية بما يؤدّي إلى إنتاج ابتكارات وإنشاء مشروعات تقنية واعدة تسهم في تنويع مصادر الدخل وتعزيز مسيرة الاقتصاد الوطني وخلق المزيد من الوظائف للشباب السعودي لإحداث نهضة اقتصادية شاملة. وأوضح الدكتور الحرقان، أن صناعة المعرفة تتطلب أن نكون قادرين على توليد المعرفة، واستثمارها وتطويرها من عدة مصادر، منها الجامعات والشركات العملاقة لتنمية واستثمار الابتكار وتطوير القدرات البشرية ودعم البحث العلمي واستثمار نتائجه، مبينًا بأن تطوير القدرات البشرية يتم من خلال المعرفة العلمية، وتنمية قدرات الطلاب الريادية بحيث يصبحون قادرين على بناء أو إنشاء مؤسسات تجارية تنقل المعرفة إلى ابتكار، ومن ثم تقدم منتجات وخدمات نافعة وذات جدوى ومردود تجاري كبير. وأشار عضو مجلس الشورى السعودي، إلى ضرورة دعم البحث العلمي عبر فتح أبواب المختبرات لطلاب الجامعات ولأفراد المجتمع على أن تحتوي هذه المختبرات على وسائل تجربة المنتجات التقنية ومساعدتهم بوجود خبراء وفنيين مختصين يمدون يد العون للطلاب عند الحاجة، وأن يكون ذلك ضمن برنامج مدعوم من الحكومة أو ضمن برامج التواصل مع المجتمع. وقال إن الدخل الهائل من البترول، وصناعة البيتروكيميائيات السعودية العالمية جعل الانتقال للاقتصاد المعرفي في المملكة يتأخر عن الدول الأخرى، ولكن نمو المعرفة المحلي من خلال البحوث وطلاب الجامعات، وحاجة المملكة لتنويع مداخيلها الاقتصادية أدّى إلى تبني التوجه نحو الاقتصاد المعرفي كخيار طبيعي للتطور الاقتصادي السعودي. وأضاف، إن المملكة وضعت خططًا تنموية محكمة للتحول نحو الاقتصاد المعرفي، وأن جهود الحكومة السعودية استطاعت رفع الرقم القياسي للاقتصاد المعرفي السعودي من 5.02% سنة 1995م إلى 5.96% في سنة 2012م، وهو يعتبر إنجازًا مهمّاً في وقت كان هذا الرقم مرشحًا للهبوط. وخطة التنمية التاسعة تهدف لزيادة النمو الاقتصادي ورفع المستوى المعيشي للمواطنين وتحقيق التنمية الاقتصادية المتوازنة بين مناطق المملكة وتنمية الموارد الاقتصادية والبشرية وتنويع القاعدة الاقتصادية وتعزيز القدرة التنافسية وتحول الاقتصاد السعودي إلى اقتصاد معرفي، وتقدر ميزانية تنفيذ الخطة بمبلغ 1444 بليونًا. وذكر أن «الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار» التي أقرها مجلس الوزراء عام 2002م، تهدف إلى تحويل المملكة للاقتصاد المعرفي بحلول عام 2025م، وحددت السياسة الوطنية للعلوم والتقنية، التقنيات الإستراتيجية الجوهرية لمستقبل التنمية في المملكة، وهي المسؤولة عن التخطيط والإدارة والتنسيق لتلك السياسة ولأهدافها ونموها في 14 مجالاً محددًا من العلوم والتقنية.