دبي: إيمان عبدالله آل علي أصدر ناصر ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين القرار الوزاري رقم 470 لسنة 2018 بفئات الخدمات التي يتم تقديمها من خلال أنظمة الوزارة. ونص القرار الذي حصلت «الخليج» على نسخة منه على أنه تحدد فئة رسم لكل خدمة تقدم من خلال أنظمة الوزارة للمتعاملين وفق المنصوص عليه، ويحصل رسم الخدمة عن كل معاملة منجزة، وذلك اعتباراً من 1 -8- 2018. ويلغى القرار الوزاري رقم 525 لسنة 2017. وفي قراءة للقرار الجديد، فإن هناك خدمات تقدم عبر القنوات الإلكترونية والذكية بدون رسوم، وتتمثل في 27 خدمة، وهي استلام معاملة تصريح عمل إلكتروني مواطن، وطلب تصريح عمل إلكتروني مواطن أو دول مجلس التعاون، وإلغاء حصة منشأة، وتعديل تصريح عمل إلكتروني مواطن أو دول مجلس التعاون، وخدمة غرامة المنشأة وغرامة تصريح عمل إلكتروني وإشعار الموافقة الميدانية لتصريح العمل، وتعديل رقم ملف الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وإلغاء بطاقة مندوب، واستلام إشعار الموافقة المبدئية لتصريح العمل المؤقت، واستلام إشعار الموافقة المبدئية لتصريح العمل لبعض الوقت ولتصريح العمل أحداث، وطلب ترخيص جديد لوكالة توظيف خاصة، وطلب تجديد لوكالة توظيف خاصة، ودفع طلب ترخيص جديد وكالة توظيف خاصة، ودفع غرامة عدم تجديد الترخيص في المواعيد المقررة، وإلغاء طلب استرجاع الضمان المصرفي -قبل الاستلام، وتقديم سجل الإصابات والحوادث المهنية، وطباعة طلب تصريح عمل تدريب متدرب، وتصريح عمل تدريب طالب، وإعفاء عامل من نظام حماية الأجور، ودفع غرامات، وإضافة أو إزالة منشأة للمندوب، ورسالة للشرطة للتحفظ على هارب، وشهادة خبرة، ودفع رسوم منشأة مسجلة المزاد. واللافت أن رسوم بعض الخدمات التي تقدم عبر القنوات الإلكترونية والذكية، تعتبر أقل سعرا بالمقارنة مع ذات الخدمات التي تقدم في المراكز الثابتة والمتنقلة، مما يسهم في الإقبال على الخدمات الذكية وتقليل تهافت المتعاملين على المراكز الثابتة والمتنقلة، فعلى سبيل المثال، فإن خدمة استلام معاملة تصريح عمل إلكتروني جديد وتصريح عمل إلكتروني مهمة تصل رسومها عبر القنوات الذكية إلى 50 درهما، في حين تصل الرسوم إلى 100 درهم في المراكز الثابتة، ورسوم تحديث بيانات منشأة بالقنوات الإلكترونية تصل إلى 50، وبالمركز تصل إلى 100 درهم، وخدمة إلغاء تصريح عمل إلكتروني عبر القنوات الذكية 50 درهما، وفي المراكز 100 درهم، وأسعار خدمة تعديل منشأة و تصريح عمل إلكتروني جديد ودفع رسوم إشعار الموافقة المبدئية لتصريح عمل وتجديد تصريح عمل إلكتروني وإضافة شخص جديد وتعديل بيانات الشخص وإضافة مالك جديد وطلب إلغاء عامل عبر القنوات الذكية والإلكترونية تصل إلى 50 درهما، في حين تصل عبر المراكز المتنقلة والثابتة إلى 100 درهم. وأكد القرار الوزاري على أنه توزع حصص الإيرادات الفعلية المحصلة للفئات المشار إليها في القرار على الأطراف المستفيدة وفق مذكرة التفاهم الموقعة مع وزارة المالية في شأن تطوير أنظمة وخدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين. وبموجب القرار الوزاري فإن رسوم خدمة تقييم وخدمة توجيه وتوعية أصحاب العمل المخالفين تصل إلى 500 درهم، وخدمة توجيه وتوعية أصحاب العمل تصل ل 100 درهم، وطلب خدمة توصيل تصل ل150 درهما، وخدمة طلب تسجيل السكنات العمالية في نظام السكنات العمالية عبر القنوات الذكية 50 درهماً، وعبر المراكز 100 درهم. وأوضح القرار أن خدمة معاملة تجديد تصريح عمل وطباعة رسالة إلغاء عرض عمل وطباعة رسالة تعديل عرض العمل ورسوم منشأة جديدة، وخدمة طلب إذن دخول جديد للعمالة المساعدة، وطلب إقامة جديدة للعمالة المساعدة وطلب تجديد إقامة للعمالة المساعدة، وإضافة مندوب إلكتروني، وطلب فتح منشأة إلكتروني وتفعيل بطاقة التوقيع الإلكتروني وفتح ملف صاحب العمل وإصدار تصريح عمل عامل مساعد وإصدار عقد عمل جديد عامل مساعد وتجديد وتصريح عقد عمل مساعد وطباعة طلب قيد انقطاع عامل مساعد عن العمل وتعديل بيانات عقد تصريح عمل وطباعة طلب خدمة تقييم تصل رسومها جميعا عبر القنوات الذكية إلى 50 درهما، أما عند حصولها من المراكز الثابتة والمتنقلة فتصل إلى 100 درهم.