الشارقة:«الخليج» أكدت جائزة الشارقة للتميز الاقتصادي حرصها على مواصلة تعزيز الشراكة الفاعلة مع مختلف قطاعات العمل في سبيل تطبيق أرقى معايير الجودة وترسيخ ثقافة التميز واعتماد أفضل ممارسات النموذج الأوروبي في مؤسسات القطاع الخاص على مستوى إمارة الشارقة والدولة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية.جاء ذلك خلال «البرنامج التدريبي لجائزة التميز الاقتصادي 2018» الذي عُقد يوم الأربعاء الماضي في مقرغرفة تجارة وصناعة الشارقة واستمر على مدار يومين بحضور محمد أحمد أمين مدير عام الغرفة بالوكالة، وندى الهاجري المنسق العام للجائزة، ومشاركين من غرفة تجارة وصناعة عُمان واتحاد غرفة تجارة وصناعة دولة الإمارات وعدد من المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص في الإمارة والدولة، إلى جانب عدد من الوفود من الدول الشقيقة والصديقة.وشهد البرنامج التدريبي الذي يُعتبر أحد الفعاليات السنوية المنبثقة عن «جائزة الشارقة للتميز الاقتصادي» التي تنظمها «غرفة الشارقة» في إطار مهامها وجهودها الدؤوبة الرامية إلى تنظيم الحياة الاقتصادية والقطاعات الصناعية ومختلف المهن في الإمارة، الإعلان عن فتح باب التسجيل في الجائزة لدورتها الحالية، وذلك وسط مشاركة عدد كبير من شركات القطاعي العام الخاص والشركات الراغبة في الاشتراك بالجائزة في دورتها لعام 2018.وسلط البرنامج التدريبي الضوء على الجائزة بشكل عام وشروط المشاركة ومزايا الفوز بالجائزة إضافة إلي المعايير المحددة لكل فئة، ومنهجية التقييم المستخدمة والمفاهيم الرئيسية التي تركز عليها المنشأة في تعبئة نموذج التقديم مع الشرح التفصيلي لكيفية تعبئة ملف الترشيح للجائزة.ويذكر أن الجائزة عقدت خلال الأعوام الطويلة الماضية شراكات عديدة مع جهات أكاديمية ومؤسسات متخصصة في التميّز والجودة، حيث صبّت جهودها في خدمة القطاع الخاص انطلاقاً من مسؤوليتها تجاههم وقناعتها الراسخة بمدى أهمية إيجاد مبادرات ومُنتجات تُعزّز من أنشطتهم، وتحفز على الاستثمار وإطلاق المشاريع النوعية التي تدعم رؤية الشارقة وقيادتها الحكيمة، وترسّخ مكانة الإمارة كمركز رائد لتأسيس وممارسة الأعمال على المستوى الإقليمي. تعزيز ثقافة الجودة وأكدت ندى الهاجري منسق عام الجائزة، على أهمية البرنامج التدريبي في عرض شرح النموذج الأوروبي للأعمال معلنة عن أن الجائزة تستعد لإطلاق فعاليات الدورة الجديدة في الفترة القريبة المقبلة والترويج لها على مستوى الدولة ودول الخليج الشقيقة لجذب أكبر عدد من مؤسسات القطاع العام والخاص للمشاركة في الجائزة وتعزيز ثقافة الجودة والتميز وتطبيق أفضل الممارسات في مجتمع الأعمال الإماراتي والخليجي.وتعتبر «جائزة الشارقة لأفضل 10 منشآت» الفئة المخصصة للشركات الكبيرة التي يزيد عدد العاملين فيها على 49 عاملاً والتي تركز على مساعدة المنشآت من القطاع الخاص في الشارقة وتشجيعهم لرفع مستوى الأداء وتمكين نمو الأعمال التجارية. أما جائزة الشارقة للمشاريع الناشئة في دولة الإمارات فتستهدف مشاريع الأعمال الإبداعية والمبتكرة والمنشآت حديثة النمو في الدولة والتي يتراوح عدد موظفيها بين 1 كحد أدنى و19 كحد أقصى، وهي مفتوحة أمام الراغبين من كافة الجنسيات ولجميع المنشآت .وتستهدف جائزة الشارقة لرواد الأعمال إبراز ومكافأة أنجح رجال الأعمال في إمارة الشارقة الذين وضعوا بصمة في عالم الأعمال مما كان له تأثير ملحوظ في الصعيد الشخصي والمهني، وهي فئة مخصصة لأصحاب المنشآت من القطاع الخاص في مدينة الشارقة والمنطقة الشرقية والمنطقة الوسطى، ويتم اختيار فائز واحد من كل منطقة ويمنح الفائزون جوائز نقدية بقيمة 50 ألف درهم لكل منهم.في حين تستهدف جائزة الشارقة الخضراء تكريم المنشآت من القطاعين العام والخاص في إمارة الشارقة التي تطبق أفضل الممارسات البيئية من كافة الجوانب لتحسين الإجراءات والحصول على منتجات أو خدمات محسنة بيئياً. بينما تستهدف جائزة الشارقة للمسؤولية المجتمعية المنشآت من القطاعين العام والخاص في إمارة الشارقة التي خطت ووضعت منظومة عمل تحاكي أهم المحاور الأساسية في مجال المسؤولية المجتمعية.واستحدثت الغرفة قبل عامين «جائزة الشارقة لأفضل 10 منشآت خليجية»، وهي مخصصة للشركات الكبيرة التي يزيد عدد العاملين فيها على 49 عاملاً والتي تركز على مساعدة المنشآت من القطاع الخاص في دول الخليج وتشجيعهم لرفع مستوى الأداء وتمكين نمو الأعمال التجارية.