ارتفع استهلاك البنزين في السعودية بنسبة 2.3 في المائة خلال العام الماضي 2017، لتبلغ نحو 208 مليون برميل بمعدل 571.43 ألف برميل يوميا، مقارنة بـ 203.4 مليون برميل في عام 2016 بمعدل يومي قدره 558.72 ألف برميل يوميا. وجاء ارتفاع الاستهلاك، رغم تغير أسعار البنزين في السعودية مطلع العام الماضي 2017 بنسبة ارتفاع 83 في المائة لنوع 91 و 127 في المائة لنوع 95 فضلا عن انخفاض عدد السيارات المستوردة خلال العام نفسه. ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة الاقتصادية استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فقد بلغت قيمة استهلاك البنزين خلال 2017 نحو 51.63 مليار ريال مقارنة بـ 25.54 مليار ريال خلال 2016. وبلغت قيمة البنزين نوع 91 المستهلك في عام 2017 نحو 31.52 مليار ريال مقارنة بـ 16.87 مليار ريال في 2016 بارتفاع نسبته 87 في المائة. أما البنزين نوع 95، فقد بلغت قيمة استهلاكه في عام 2017 نحو 20.11 مليار ريال، مقارنة بـ 8.67 مليار ريال في 2016، مسجلا نموا نسبته 132 في المائة. ومن عام 2006 حتى نهاية عام 2017 أي خلال 12 عاماً، لم تتراجع كمية استهلاك البنزين إلا في عام 2016 فقط، بينما ارتفعت في جميع الأعوام وبلغ متوسط النمو السنوي لكمية استهلاك البنزين خلال هذه الفترة 5.6 في المائة. وانخفض عدد السيارات المستوردة بنسبة 52 في المائة خلال العامين الماضيين، بنسبة 33 في المائة خلال 2017، إذ بلغ عددها في 2015 نحو 1.27 مليون سيارة ثم انخفض إلى 897.7 ألف سيارة في 2016 ثم إلى 605.8 ألف سيارة خلال العام الماضي. وحدد المركز السعودي لكفاءة الطاقة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية في المملكة، أسباب تدني مستوى كفاءة استهلاك الطاقة في قطاع النقل البري، وتوصّل إلى أنّ تدني معدل اقتصاد وقود المركبات هو السبب الرئيس لتدني مستوى كفاءة الاستهلاك في هذا القطاع. ويقارب معدل اقتصاد وقود المركبات في المملكة نحو 12 كيلو متراً لكل لتر وقود، مقارنةً بنحو 13 كيلو متراً لكل لتر وقود في الولايات المتحدة الأمريكية، و 15 كيلو متراً لكل لتر وقود في الصين، و18 كيلو متراً لكل لتر وقود في أوروبا. وقام الفريق المختص في البرنامج، المكوّن من وزارات البترول والثروة المعدنية، والتجارة والصناعة، والنقل، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومصلحة الجمارك العامة، والإدارة العامة للمرور، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، وشركة أرامكو السعودية، بالعمل مع جهات استشارية حكومية وغير حكومية، وعلى كافة الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية على إعداد المعيار السعودي لاقتصاد الوقود. وروعي عند بدء العمل على إعداد المعيار في نوفمبر 2013 طبيعة العرض والطلب على المركبات في المملكة، والتواصل المستمر مع شركات صناعة السيارات العالمية عبر تقديم تقارير اقتصاد وقود مركباتهم، والأخذ بملاحظاتهم واقتراحاتهم، بشأن تحقق التحسين المستمر في مستوى المعيار، مع المحافظة على الحياد التقني، والمنافسة العادلة، وتنوّع خيارات المركبات المتاحة للمستهلكين. وبدأ تطبيق بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات الجديدة من موديل 2015 وما يليها، ومعيار اقتصاد الوقود والذي بدأ العمل به ابتداء من 1 يناير 2016، والذي يهدف إلى تحسين كفاءة الطاقة في المركبات الخفيفة الواردة إلى المملكة وتحفيز الشركات المصنّعة للمركبات على إدخال أحدث تكنولوجيات كفاءة الطاقة إلى السعودية، وتخفيض استيراد المركبات المجهزة بتكنولوجيات قديمة لا تتوافق مع حاجات السوق السعودية. *وحدة التقارير الاقتصادية