صحيفة المرصد: كشف خبير اقتصادي عن أسباب اتجاه وزارة العمل إلى إعادة دراسة آلية احتساب نسب التوطين في منافذ البيع في الـ12 نشاطاً اقتصادياً المشمولة بالتوطين؛ لتصبح نسب السعودة الجديدة المطروحة 70 في المئة، بدلاً من 100 في المئة. خفض نسبة التوطين وحسب ” الحياة” قال رئيس قسم المحاسبة في جامعة حائل الدكتور فيصل بن حمّاد، أن خفض نسبة التوطين في منافذ البيع ، لا يخرج عن أمرين؛ الأول: عدم الدقة في تحديد النسبة، والرغبة في سعودة جميع الوظائف، التي لا تحتاج إلى تأهيل أكاديمي. والثاني: قد يكون خلفها ضغوط مورست من تجار، وليس بالضرورة أن تكون سلبية. معالجة التشوهات  وأضاف: أن وزارة العمل تحتاج إلى بذل كثير من الجهود المقننة، لمعالجة كثير من التشوهات في سوق العمل؛ إذ إن تخفيض نسبة التوطين في منافذ البيع لن توفي بحاجة ٤٥ في المئة من الشباب السعودي الحاملين للشهادات الجامعية والباحثين عن عمل، مقارنة بنسبة ٢٥ في المئة من حملة الشهادة الثانوية، وأقل من واحد في المئة من الأميين. سوق العمل وأشار حمّاد إلى أن هنالك فائضاً على حاجة السوق من خريجي بعض التخصصات، مثل الدراسات الإسلامية ١٢٣ ألفاً، واللغات ٩١ ألفاً، والعلوم الإنسانية ٥٩ ألفاً والاجتماعية ٥٧ ألفاً، الذين بلا شك يسهمون في رفع نسبة (البطالة) في المملكة بشكل سنوي. وتابع: من المستحسن أن تعمل وزارة العمل على إيجاد نظام (تكاملي) بينها وبين جميع المنشآت التعليمية والتدريبية، لتزويدهم، بعد عمل الدراسات اللازمة لحاجات السوق، على الأقل سنوياً، بحجم العجز في بعض التخصصات، لمساعدة الجامعات في تحديد نسب القبول بالرفع أو الخفض في بعض التخصصات.