أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة بياناً رحبت فيه بقرار محكمة العدل الدولية، أمس، فيما يتعلق بطلب قطر التدابير المؤقتة بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، في حين أكّد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن ملخص قرار محكمة العدل الدولية تناول ما يعرف بالإجراءات الوقتية، ورفض القضاة المطالب القطرية المقدمة، ودعوا إلى ثلاثة إجراءات تتعلق بالأسر والطلبة والتقاضي، وهي إجراءات قامت الإمارات بتنفيذها وفق ضوابطها الوطنية بعد اتخاذ إجراءات الدول الأربع ضد الدوحة. ورحبت دولة الإمارات العربية المتحدة في بيان بقرار محكمة العدل الدولية الصادر، أمس، فيما يتعلق بطلب قطر التدابير المؤقتة بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. وذكرت أن المحكمة رفضت منح جميع طلبات قطر للتدابير المؤقتة وبدلاً من ذلك وبأغلبية ضئيلة، وأشارت المحكمة إلى بعض الإجراءات التي تتخذها الإمارات بالفعل، موضحة أن قرا ر المحكمة يعكس أن التدابير المؤقتة التي طلبتها قطر دون أساس صحيح، ولم تكن مدعومة بأي أدلة. وأكدت الإمارات في بيانها أنه بدلاً من هذه المناورات التي لا جدوى منها، ينبغي على قطر أن تتجاوب مع المطالب المشروعة لدولة الإمارات والدول المقاطعة الأخرى، فيما يتعلق بدعم قطر المستمر للإرهاب، وجهودها لزعزعة استقرار المنطقة.  وأكدت دولة الإمارات أن إجراءاتها موجهة ضد الحكومة القطرية، وليست تجاه الشعب القطري، وأنه على العكس من المزاعم القطرية لا يزال الآلاف من القطريين يقيمون في دولة الإمارات ويزورونها، وأنه يمكن للزوار القطريين دخول دولة الإمارات بإذن دخول مسبق من خلال الخط الساخن المعلن عنه في 11 يونيو 2017. وحضّت دولة الإمارات قطر على الانخراط بشكل بنّاء في الطلبات المقدمة من دولة الإمارات وبلدان أخرى، إلى الدوحة، من أجل الامتثال لالتزاماتها الدولية. وجاء في البيان: «تؤكد (الإمارات) في الوقت ذاته ترحيبها بالمواطنين القطريين على أراضيها، وذلك بحسب ما تم تأكيده في البيان الصادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي بتاريخ 5 يوليو الجاري».إجراءات وقتية في السياق، قال معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، في تغريدة نشرها على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «إن ملخص قرار محكمة العدل الدولية تناول ما يعرف بالإجراءات الوقتية ورفض القضاة المطالب القطرية المقدمة، ودعوا إلى ثلاثة إجراءات تتعلق بالأسر والطلبة والتقاضي، وهي إجراءات قامت الإمارات بتنفيذها وفق ضوابطها الوطنية بعد اتخاذ إجراءات الدول الأربع ضد الدوحة». في الأثناء، قالت رئيسة مركز المنامة لحقوق الإنسان، دينا اللظي، إن قرارات المحكمة الدولية تمثل إدانة جديدة لحكومة قطر من خلال ما تقدمت به من تقارير غير موثقة من منظمات حقوقية قطرية غير مكتملة لإجراءاتها الأممية، التي لا يجب أن يعتد بها القضاء لوجود قصور إجرائي. وأضافت لـ «البيان»: «الإمارات لم تخالف بما اتخذته من قرارات وتعهدات، وفقاً للإجراءات المشروعة التي مضت بها الدول الأربع ضد قطر، خلال المقاطعة، وبما يضمن أمن واستقرار هذه الدول، بعد ثبوت تورط حكومة الدوحة بالكثير من الملفات التخريبية التي تستهدف النيل من أمنها وسيادتها، وهو أمر مشاد به، وهو ما أكدته محكمة العدل الدولية، على مرأى ومسمع من العالم». ويرى القانوني والمشرع فريد غازي رفيع، أن «آلية فض المنازعات منصوص عليها بالنظام الأساسي لدول مجلس التعاون الخليجي، وأن دول المجلس كانت كفيلة بحل أي خلاف يقع بين أي منها، لكن للأسف عودتنا قطر على اللجوء لمحكمة العدل الدولية، كما فعلت مع مملكة البحرين في بداية التسعينيات بنزاعها حول جزر حوار، التي منحتها محكمة العدل الدولية للبحرين»، مضيفاً «وها هي تعود بخيبة الأمل من جديد». وقال غازي «إن الحل ليس في محكمة العدل الدولية، وإنما بالرياض». وأضاف أن «قرار المحكمة الدولية يمثل صفعة للنظام القطري، الذي أمعن في المزايدة على حقوق جيرانه، عبر دعم الكيانات الإرهابية، وتمويل الجماعات التخريبية المتمددة بالمنطقة».طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App