أعلن معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية، أن المصرف يقوم حالياً بالتنسيق والتواصل مع الجهات المعنية في دعم تنمية أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بهدف إطلاق برنامج وطني لضمان القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة لغايات توفير الدعم والتمويل والحلول المصرفية المبتكرة لهذه الشركات لتحقيق تنمية مستدامة في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفير التمويل المصرفي للرواد الأعمال والمبتكرين الراغبين في تأسيس أعمالهم ونشاطهم التجاري في الدولة. ويقدم مصرف الإمارات للتنمية الدعم المصرفي للعملاء الراغبين بالحصول على التمويل من خلال توفير ضمانات جزئية للبنوك التجارية، حيث أطلق المصرف برنامج الضمانات الائتمانية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويقوم البرنامج بضمان تمويل القروض المصرفية للشركات لغاية مليوني درهم للشركات الناشئة ونسبة ضمان تصل لغاية 85% من قيمة القرض، وضمان تمويل لغاية 5 ملايين درهم للشركات القائمة، حيث يضمن المصرف 70% من قيمة القرض. ويتم إصدار الضمانات المصرفية الجزئية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة من قبل مواطني الإمارات بنسبة لا تقل عن 51%. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية الرابع للعام الجاري في مقر المصرف بدبي برئاسة معالي عبيد حميد الطاير، حيث ناقش مجلس الإدارة البنود المدرجة على جدول الأعمال واتخذ عدداً من القرارات الهامة بشأنها، واعتمد البيانات المالية والتقرير السنوي لعام 2017 ولقد حقق المصرف العديد من الإنجازات التشغيلية والتنظيمية خلال عام 2017 بما سوف يسهم في تحسين الأداء المالي ونمو محفظة قروض المصرف خلال السنوات المقبلة. قروض واستعرض الطاير ما تم تحقيقه من إنجازات خلال الفترة الماضية حيث بلغت محفظة قروض الإسكان للمواطنين مبلغ 938 مليون درهم لعدد 1012 مواطناً لتاريخه ومن المتوقع أن تصل إلى 1.25 مليار درهم في نهاية عام 2018 مقارنة مع 150 مليون درهم في نهاية عام 2016 وذلك بفضل استراتيجية التمويل المصرفي المعتمدة لقروض الإسكان للمواطنين التي تضع نصب أعينها تحقيق الأجندة الوطنية بما يخص قطاع الإسكان، حيث يقوم المصرف بتوفير قروض إسكان للمواطنين بمزايا تنافسية تُخفف العبء المالي على المواطنين وتراعي المرونة الائتمانية، وذلك من خلال تيسير الائتمان العقاري للمواطنين لغرض السكن العائلي وفقاً للمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2011 بشأن تأسيس مصرف الإمارات للتنمية، مع توفير قروض تكميلية للسكن للمواطنين لتغطية فرق تكلفة البناء ومبلغ المساعدة السكنية الصادرة عن هيئات الإسكان الاتحادية والمحلية، وذلك لتمكين العائلة المواطنة من بناء السكن الخاص بها بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والأمن الأسري ورفاهية العيش الكريم وفقاً لرؤية الإمارات 2021. وبما يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والرامية إلى توفير كل مقومات العيش الكريم وأسلوب حياة أفضل لجميع المواطنين تهدف إلى زيادة مستويات الرفاه الاجتماعي ومؤشرات السعادة. وأشار إلى أن المصرف نجح في توفير قروض إسكان إضافية 841 للمواطنين الحاصلين على مساعدات سكنية حكومية من هيئات الإسكان الاتحادية والمحلية منها 761 قرضاً سكنياً لعملاء برنامج الشيخ زايد للإسكان، ما أسهم في تمكين هيئات الإسكان الاتحادية والمحلية من تنفيذ برامج التنمية الخاصة بها، وتعزيز التعاون مع الجهات الاتحادية المحلية العاملة في مجال قطاع الإسكان الحكومي. تمويل وأكد الطاير أن منتجات تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة حققت النجاح المنشود من حيث منح المصرف موافقات ائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 357 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الحالي ومن المتوقع أن يصل إجمالي التمويل المصرفي للشركات الصغيرة والمتوسطة هذا العام مبلغ 500 مليون درهم. وذكر أن مصرف الإمارات للتنمية يستهدف توفير حلول مصرفية مبتكرة بتكلفة مقبولة تحقق التنمية المستدامة للشركات، حيث يوفر المصرف تمويلات مصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة لغاية 30 مليون درهم بشروط ميسرة ومدروسة المخاطر، وذلك بهدف المساهمة في خلق المزيد من الوظائف للمواطنين والانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة، ودعم الابتكار والبحث والتطوير. وقال: يتطلع مصرف الإمارات للتنمية لتوفير التمويل المصرفي الشركات الصغيرة والمتوسطة الناشئة من خلال توفير قروض مصرفية ميسرة من مبلغ 2 مليون درهم ولغاية خمسة ملايين درهم للشركات الناشئة المملوكة من قبل مواطني دولة الإمارات بنسبة لا تقل عن51% طبقاً للشروط والأحكام، ليسهم هذا البرنامج بدعم المواطنين وتوفير الائتمان اللازم لهم لتأسيس شركاتهم وتطوير أعمالهم، ويتميز بنسبة فائدة منافسة وفترة سداد مرنة. أصول وأضاف أنه منذ إطلاق شركة الإمارات لتسجيل لأصول المنقولة والمرهونة (EMCR) والمملوكة بالكامل من مصرف الإمارات للتنمية خلال أبريل الماضي تم تسجيل ما يقارب 21,000 إشهار رهن، حيث يستخدم النظام الإلكتروني لسجل الأصول أكثر من 50 بنكاً وشركات تمويل عاملة في الدولة فيما بلغ عدد المستخدمين للسجل ما يزيد على 469 مستخدماً، ومن المتوقع أن تسهم انطلاق الأعمال التشغيلية للشركة في توفير خيارات التمويل المصرفي للشركات والمشروعات، وأن تسهم في خفض معدل الفائدة على القروض، وتوفير الإطار المؤسسي والتشريعات الملائمة للإقراض المضمون، ما يسهم في زيادة تنافسية الدولة، وتحسين بيئة الأعمال. 200 قال معالي عبيد الطاير: إننا في مصرف الإمارات للتنمية نعي جيداً أهمية إبرام الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الاتحادية لدعم جهود دولة الإمارات في إرساء بيئة محفزة للابتكار، حيث قام مصرف الإمارات للتنمية بتوقيع اتفاقية شراكة مع صندوق محمد بن راشد للابتكار، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف دعم رواد الأعمال وتعزيز النمو المستدام. ويتجلى الهدف الرئيسي لهذه الاتفاقية في تقديم ضمانات حكومية لتحفيز المقرضين على توفير التمويلات اللازمة بتكلفة منخفضة. ويتوقع أن يتم دراسة ما يزيد على 200 طلب سنوياً.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App