وقّع قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي اتفاقية تعاون مع «الإمارات الإسلامي»، لتقديم الدعم لأصحاب رخص «التاجر الإلكتروني»، حيث سيقوم المصرف بتقديم خدماته المصرفية المميزة لأصحاب رخص التاجر الإلكتروني، والتي تسهم في تسهيل معاملاتهم المالية، وبالتالي تنظيم ممارسة العمل التجاري عبر مواقع التواصل الاجتماعي في إمارة دبي، وضمان مزاولة الأعمال بكل شفافية وحيادية. وقع الاتفاقية عمر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي؛ ووسيم سيفي، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في الإمارات الإسلامي. وقال عمر بوشهاب: يأتي توقيع الاتفاقية في إطار حرص القطاع على دعم وتسهيل مزاولة واستدامة الأعمال لأصحاب الرخص التجارية الإلكترونية، الأمر الذي يعزز من القدرة التنافسية واستدامة مشاريعهم في إمارة دبي. وستقدم شراكتنا الحالية قيمة مضافة للتجار من أصحاب مواقع التواصل الاجتماعي، وسنواصل توفير البيئة المثالية وتقديم الدعم عبر توقيع الشراكات مع كل الجهات من القطاعين الحكومي والخاص. وتوفر رخصة التاجر الإلكتروني العديد من الامتيازات لأصحابها، ومن أبرزها معرفة تقييم المشترين له أو المستفيدين من خدماته وأي ملاحظات من قبلهم. ويسهل البرنامج إمكانية البحث عن المشروع من خلال نوع النشاط أو الاسم التجاري، وإمكانية وصول المشتري لجميع قنوات التواصل المسجلة في صفحة واحدة، وبالتالي فتح قنوات للوصول إلى عملاء جدد. وقال وسيم سيفي: الاتفاقية مع دائرة التنمية الاقتصادية لدعم برنامج «التاجر الإلكتروني» تشكل المبادرة الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، والمساهمة سوياً في تنشيط الحركة الاقتصادية في الإمارات. وأضاف: ملتزمون بدعم «خطة دبي 2021»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتنفيذ أهداف رؤية حكومة الإمارات للعام 2021. وفي هذا الإطار تتيح لنا اتفاقية التعاون مع «اقتصادية دبي» دعم مبادرة «التاجر الإلكتروني» من خلال فتح حسابات مصرفية وتسهيل الخدمات المصرفية وتقديم عروض مميزة التي من شأنها أن تدعم رواد الأعمال لتحويل رخصهم إلى مشاريع مستقبلية ناجحة، وتسهم في نمو اقتصادنا الوطني. وتعنى مبادرة «التاجر الإلكتروني» بترخيص المشاريع التجارية التي تدار عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل مواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي القاطنين في إمارة دبي، الذين يتخذون من مواقع التواصل الاجتماعي وسيلة لممارسة أعمالهم التجارية.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App