قال طلعت زكي حافظ الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، وعضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، ان تحويلات العمالة الوافدة خلال 2013 والبالغة 133 مليار ريال، جاءت نتيجة لزيادة العمالة الوافدة وذلك نظرا لما تشهده المملكة من مشاريع عملاقة في شتى المجالات. وأضاف في تصريح ل "الرياض"، بأن خدمات الحوالات البنكية سواء كانت الحوالات الداخلية أو الخارجية، محددة من مؤسسة النقد السعودي، وليس هناك أي ارتفاع وفقا للائحة مؤسسة النقد، وفيما يتعلق بتأخر الحوالات الخارجية، أكد أن هذه الحوالات تحكمها عوامل متعددة وظروف، فإذا كانت الحوالة مباشرة من البنك المحلي مباشرة لحساب المستفيد، فليس هناك ما يسبب في تأخرها، أما إذا كان حساب المستفيد في بنك آخر، فقد تأخذ بعض الوقت، وهي عملية التحويل من بنك لآخر، وقد يصادف وقت التحويل في بعض الأحيان بعض الظروف الخارجة عن تحكم البنك، مثل الاجازات الرسمية أو إجازة نهاية الأسبوع أو الأعياد، وبالتالي تتأخر هذه الحوالة وليس للبنوك السعودية إرادة في ذلك التأخير. مشيرا إلى أن كل حوالة سواء في البنك المحلي أو البنك المحول اليه، تخضع بكل تأكيد لقوانين ما يعرف في الصناعة المصرفية (اعرف عميلك)، وبالتالي التأكد من سلامة هذه الحوالة سواء من المحول او المحول اليه، وهذه أنظمة دولية وعالمية تفرضها قواعد مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، فمن خلال الالتزام بقاعدة (اعرف عميلك)، وهذا وضع طبيعي لجميع دول العالم. وأوضح ان هناك تكلفة للحوالة المحلية ورسوما للحوالة الخارجية وعملية البنوك ومركز التحويل التابعة لها، وأن تصل هذه الحوالة للعميل في أسرع وقت ممكن ولكن يحكم هذا اعتبارات متنوعة منها حساب المستفيد من الحوالة، وهل هو في البنك المراسل للبنك المحلي، أو في بنك آخر يتعامل مع البنك المحلي وتأخذ بعض الوقت، حيث لابد الأخذ في الاعتبار تزامن هذه الحوالة مع الإجازات الرسمية والأعياد وعطلة نهاية الأسبوع هذه تختلف من دولة لأخرى وجميع الحوالات الصادرة والواردة تخضع لقانون (اعرف عميلك). المملكة حصلت على مراكز متقدمة عالمياً في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وأشار إلى تحويلات العمالة التي للخارج بلغت 133 مليار ريال في العام الماضي 2013. وأضاف أن البعض ينظر لهذا الرقم أنه كبير وضخم، مؤكدا أنه في رأيه الاقتصادي المحايد خصوصا إذا قورن هذا الرقم بالزيادة الكبيرة لعدد العمالة الأجنبية التي تعمل في المملكة مقارنة بآخر إحصائية في عام 2004م حيث وصلت الزيادة إلى 30% وبالتالي زيادة في التحويلات الخارجية ما بين الأعوام 2003م و 2010م، وحتى عام 2013م وعكس ما حصل من زيادة في الأجور للعمالة الوافدة ومزايا مالية من أرباب العمل، ولاسيما إذا ربطنا هذا الرقم بحجم المشاريع الضخمة، وورش العمل التي تعيشها المملكة، من مشاريع ضخمة وعملاقة في مختلف مجالات التنمية كالنقل والصحة والتعليم والمواصلات وغيرها والحاجة إلى العمالة الأجنبية الماهرة كل هذا انعكس بطبيعة الحال على حجم وقيمة هذه الحوالات للعمالة الأجنبية للخارج وهناك من يقول ان هذه الأرقام فلكية وتنعكس سلبا على الاقتصاد الوطني وعلى العملة الأجنبية وأيضا ينعكس على المدفوعات، وقد تختلف بعض الشيء مع هذا الرأي لأن اقتصاد المملكة بفضل الله عز وجل اقتصاد قوي ولديه حجم كبير من الاستثمارات الأجنبية ولا أعتقد أن 133 مليار ريال ستؤثر بهذا الشكل سلبا كما يعتقد البعض، على القدارت الاقتصادية للملكة ،وعلى احتياطاتها واستثماراتها في العملات الأجنبية والتي لها نصيب الأسد (الدولار). وأكد بأن المهم في هذا الموضوع أن هذا المبلغ 133 مليار ريال، أتت من مصادر مشروعة على مستوى التجارة، وعلى مستوى الكسب المسموح به وفقا لأنظمة المملكة لنظام الاقامة والعمل، وفي نهاية الأمر من حق العامل بكل تأكيد أن يحول إلى أهله وإلى بلده الأصلي جزءا من أمواله، أو كما يشاء وهذه حرية مالية للعامل من حقه، لأنه أتى ليعمل هنا بتعبه وعرقه، وبالتالي هو مسؤول في بلده عن أسرته واحتياجاتها والتزاماتها في بلده الأصلي لذا هذه الحوالات تعكس دون أدنى شك، هذه الالتزامات، فطالما أنه جاءت من قنوات نظامية ومشروعة، ولا تخالف نظام الاقامة أو العمل في المملكة بالتالي لا يوجد مشكلة مع هذه الحوالات، وطبعا لو أمكن ايجاد قنوات استثمارية للأجانب لتخفف من قيمة هذه الحوالات لكانت أمرا جيدا للتقليل من حجمها. كما أكد أن جميع البنوك السعودية وغيرها تلتزم بقاعدة (اعرف عميلك) التزام تام، ولها كل الحق أن تتأكد من المبالغ سواء الصادرة او الواردة من المملكة وخارجها، عبر القنوات الرسمية وفي حالة شكت البنوك السعودية في هذه الأموال وأنها لا تتناسب مع طبيعة الحساب الذي تحولت منه، وبالتالي يوجد في جميع البنوك السعودية وحدات لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة الاحتيال المالي، فإذا كان هناك حالة اشتباه في حجم المبلغ، تقوم البنوك السعودية بتتبع، وتحول العملية المالية برمتها للجهات الأمنية المختصة بالمملكة، لتقوم بالتحري اللازم، وبالتأكد من عدمه بأن هذه الأموال مصدرها غير شرعي، وقد تكون تنطوي مثلا على عمليات غسيل الأموال أو خلافه، وبالتالي للجهة الأمنية القرار والفصل في هذا الأمر وليس البنوك السعودية، لأنها ليست جهة امنية، ولكن لديها وحدات كشف العمليات المشبوهة كغسيل الأموال وتمويل الارهاب. وأضاف أن كل هذه الإجراءات الوقائية والحماية حققت للمملكة مراكز متقدمة على مستوى العالم، في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب، وبكل فخر حصلت المملكة على مراكز متقدمة على مستوى العالم وذلك في قدرتها على مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب، وما يؤكد ذلك تبوّء المملكة على المركز الأول في عام 2010م في قدرتها على مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب، وأيضا احد المراكز العشرة الأوائل على العالم، ومنحت شهادة التميز من جهة محايدة تعرف بفريق العمل المالي(فاتف).