الجزيرة - سلطان المواش: واصلت هيئة المواصفات والمقاييس والجودة تنفيذ مشروع الإستراتيجية الوطنية للجودة بالتعاون مع دار مسارات للدراسات والتطوير، في إطار جهودها لتنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين المستقبلية للجودة 2020 بأن تكون المملكة بمنتجاتها وخدماتها معياراً عالمياً للجودة والإتقان. حيث انطلقت الثلاثاء 24 صفر 1436هـ فعاليات المرحلة الثانية من ورش عمل قياس جاهزية الجودة والتميز بقطاعات الأعمال بالمملكة والتي تقام على مدار يومين في فندق هولدي إن القصر. من جهته أوضح سعيد الزهراني مدير عام ضبط الجودة أن مرحلة قياس جاهزية الجودة والتميز بقطاعات الأعمال السعودية اشتملت على 14 ورشة عمل شارك في مرحلتها الأولى فقط 97 جهة من أصل 108 جهات مستهدفة، ومثلت تلك الجهات قطاعات الصحة والخدمات والتعليم العام والصناعة والحكومي والتعليم العالي والمجتمع المدني ، إذ بلغ عدد المشاركين ما يقارب 200 متخصص ومهتم بشئون الجودة. وتابع: تأتي المرحلة الثانية من ورش العمل استكمالاً لجهود الهيئة في هذا الإطار حتى يتم قياس مستوى الجاهزية لدى القطاعات والمنشآت المستهدفة بالمملكة في سعيها نحو الجودة والتميز، وتصنيف القطاعات والمؤسسات المستهدفة من حيث جاهزيتها ونضوج التميز بها، لوضع أولويات العمل في المرحلة المقبلة، كما أن تلك الورش ستتيح للهيئة تحديد الفجوة بين مستويات نضج الجودة والتميز لدى القطاعات المستهدفة مقارنة بأفضل الممارسات والمستويات العالمية، مع التعرف على التحديات الرئيسية التي ستواجه مرحلة تطبيق الإستراتيجية الوطنية للجودة من حيث الموارد البشرية والثقافة التنظيمية والإجرءات والهيكلة والعمليات وغيرها بالقطاعات الحالية، وهو ما سيؤدي في النهاية لوضع التوصيات اللازمة بشأن مجالات التحسين في تلك القطاعات للتعامل معها وإبراز نقاط القوة لديها لتعزيزها واستدامتها. وأكد الزهراني أن تلك الخطوة هي مرحلة ضمن مراحل متعددة لمشروع الإستراتيجية الوطنية للجودة والذي بدأته الهيئة منذ فترة طويلة بندوات تعريفية في مدن المملكة الرئيسية لتعريف القطاعات بالدور الحيوي الذي سيلعبه هذا المشروع في تحقيق نهضة شاملة من خلال التطبيق العام لإستراتيجيات الجودة والتحسين الشامل للخدمات والمنتجات.