جدد الرئيس اللبناني ميشال عون مطلب بيروت بتجديد ولاية قوات حفظ السلام الدولية العاملة في الجنوب (يونيفيل) بلا تعديل في مهامها أو ميزانيتها، وذلك قبيل انتهاء ولايتها التي تُجدد سنوياً في شهر أغسطس (آب) منذ عام 2006، وسط إصرار لبناني على عدم المس بمهامها.ويستبق الرئيس عون بتشديده على رفض أي تعديلات، أي محاولات أو مقترحات وردت في سلم النقاش العام الماضي قبل التجديد لولاية الـ«يونيفيل»، وطالبت بتعزيز دور الـ«يونيفيل» في تشديد الرقابة الدولية على تحركات «حزب الله» في جنوب لبنان، وهو ما رفضه لبنان مدعوماً برفض أوروبي أيضاً، وانتهى بتجديد ولايتها في العام الماضي دون أي تعديل.وأشاد الرئيس عون أمس بالدور الذي تلعبه قوات الـ«يونيفيل» في حفظ السلام في جنوب لبنان وتطبيق القرار «1701»، مجدداً التأكيد على أن لبنان طلب تجديد ولاية الـ«يونيفيل» سنة إضافية من دون أي تعديل في مهامها أو في عديدها وموازنتها، وذلك خلال استقباله قبل ظهر أمس في قصر بعبدا، قائد الـ«يونيفيل» الجنرال مايكل بيري في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهامه في لبنان التي استمرت سنتين. وتقديرا للجهود التي بذلها الجنرال بيري، منحه الرئيس عون «وسام الأرز الوطني» من رتبة «كومندور».وشكر بيري عون على الدعم الذي لقيه خلال توليه قيادة الـ«يونيفيل» والتعاون الذي وجده لدى المسؤولين اللبنانيين وقيادة الجيش، متمنيا أن يستمر هذا التعاون في عهد خلفه الجنرال الإيطالي ستيفان دل كول الذي عُين قائدا جديدا لـ«يونيفيل».ولم تتعرض عملية تجديد ولاية الـ«يونيفيل» منذ 2006 لأي اختبار قاس هدد بقاء القوات الدولية، التي يسمح مجلس الأمن بأن يصل تعدادها إلى 15 ألف جندي ومراقب في القوات البرية والبحرية، يتحدرون من 40 بلداً. ويقول الباحث في القانون الدولي الدكتور شفيق المصري، إن الأساس في مهمة الـ«يونيفيل» هو القرار «1701» الذي حدد مهام القوة الدولية، وذكر أنها تتجدد في كل سنة بموافقة مجلس الأمن، لأن القرار صدر عنه، بطلب من الحكومة اللبنانية، واستجابة لطلبها يوافق مجلس الأمن.وقال المصري لـ«الشرق الأوسط» إن موافقة مجلس الأمن «مستمرة منذ عام 2006 من دون تعديل في صلب القرار (1701)»، لافتاً إلى أن عملية التجديد «باتت روتينية»، مشيراً إلى أن الدول المعنية بولاية الـ«يونيفيل»، وبينها دول أوروبية، «لا تمانع التجديد».ومن شأن المساس بميزانية الـ«يونيفيل» أن يقوّض إلى حد ما مهامها ومساحة انتشارها، بالنظر إلى أن الميزانية مرتبطة بالإنفاق على عديد القوات الدولية وعتادها ومساحة انتشارها وتغطية المهام العسكرية، بحسب ما يقول الباحث السياسي علي الأمين، فيما يرتبط الحديث عن تعديلات في مهامها، بمنحها سلطة ملاحقة سلاح ومقاتلي «حزب الله» في منطقة جنوب الليطاني.ولا يرى الأمين في تصريحه لـ«الشرق الأوسط» أن تعديل المهام مطروح حتى هذا الوقت، موضحاً: «عادة ما يسبق الحديث عن تعديلات، مقدمات وتمهيد ونقاشات، ويتم تقديم مشروع تعديل ليحظى بموافقة مجلس الأمن، وهو ما لا يظهر حتى الآن»، لافتاً إلى أن أي تعديلات «تحتاج إلى إجماع وتوافق بين كل أطراف مجلس الأمن»، بالنظر إلى أن أمر المهام يندرج ضمن القرار «1701». وقال: «فضلاً عن أن تطبيق أي مقدمات يحتاج إلى مسار، لم يظهر حتى الآن، لا أرى أن الأوروبيين الذين يشكلون عماد القوة الدولية في الجنوب سيتحمسون لتعديل مشابه أو لتغيير في قواعد الاشتباك يمكن أن يضعهم بمواجهة مع المجتمع المحلي»، عادّاً أن موقف عون «هو موقف استباقي تحسبي لأي حراك مستقبلي من هذا النوع». ويرى أن أي تعديل «يحتاج إلى استعداد إقليمي ودولي لمنح القوات الدولية سلطة لملاحقة أسلحة ومقاتلي (حزب الله)، ولا أعتقد أنه الآن هناك أحد بوارد تعديل قواعد الاشتباك».وحدد القرار «1701» مهام الـ«يونيفيل» برصد وقف الأعمال العدائية، ومرافقة ودعم القوات المسلحة اللبنانية خلال انتشارها في جميع أنحاء جنوب لبنان، بما في ذلك على طول الخط الأزرق، بينما تسحب إسرائيل قواتها المسلحة من لبنان، وتنسيق الأنشطة مع حكومة لبنان وحكومة إسرائيل، وتقديم مساعدتها لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين والعودة الطوعية والآمنة للنازحين، ومساعدة القوات المسلحة اللبنانية في اتخاذ خطوات ترمي إلى إنشاء منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني خالية من أي عناصر مسلّحة وموجودات وأسلحة غير تلك التابعة لحكومة لبنان وقوة الـ«يونيفيل» المنتشرة في هذه المنطقة، ومساعدة حكومة لبنان، بناء على طلبها، في تأمين حدودها وغيرها من نقاط الدخول لمنع دخول الأسلحة أو الأعتدة ذات الصلة إلى لبنان دون موافقته.وإضافة إلى حفظ السلام وتثبيت الاستقرار وتسجيل الخروقات والتعاون مع القوات المسلحة اللبنانية المنتشرة في منطقة عمليات القوات الدولية، تقدم الـ«يونيفيل» خدمات طبية وبرامج تنموية، تلبية للاحتياجات الأكثر إلحاحا للسكان المحليين، ودعم السلطات المحلية وتعزيز الروابط بين اليونيفيل والمجتمعات المحلية، وبينها المساعدات ذات الأثر السريع، وهي مشروعات تُنفّذ بناءً على طلب البلديات، ويتم تنفيذها بالتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى والمنظمات غير الحكومية.