أكد قانونيون أن دولة قطر حققت انتصاراً قانونياً على أبوظبي، أمس، في محكمة العدل الدولية. وأضافوا لـ «العرب» أن محكمة العدل الدولية استجابت للطلبات المقدمة من دولة قطر، بفرض مجموعة الإجراءات الوقتية الداعمة للملف القطري. وشددوا على أن قرار المحكمة ملزم لأبوظبي، وفي حالة عدم تنفيذها يحق لقطر اللجوء إلى مجلس الأمن. ?وقد أصدرت المحكمة قراراً بالموافقة على طلب قطر اتخاذ تدابير مؤقتة في قضية تتعلق بالمعاملة التمييزية غير القانونية من دولة الإمارات ضد المواطنين القطريين. وشملت الإجراءات المؤقتة التي أمرت المحكمة بها، لمّ شمل الأسر المختلطة من القطريين والإماراتيين، الذين انفصلوا عن بعضهم بسبب الإجراءات الإماراتية ضد القطريين. وطالبت المحكمة بالسماح للطلبة القطريين باستكمال دراستهم في الجامعات الإماراتية بعد حرمانهم من ذلك، أو السماح لهم بالوصول إلى الوثائق التعليمية المطلوبة في حال قرروا الدراسة في مكان آخر، وضمان حق القطريين في التقاضي داخل الإمارات. راشد آل سعد: دليل عدالة المطالب القطرية قال المحامي راشد بن سعد آل سعد -العضو الاستشاري في مركز قطر للمال، وعضو لجنة قبول المحامين- إن الشعب القطري سعيد بقرار محكمة العدل الدولية. وبغضّ النظر عن أن القرار له صفة وقتية، ولكنه يدل على عدالة المحكمة وقوة حجة المستندات والأدلة المقدمة من دولة قطر وثبات موقفها. وأضاف: «لا شك أن قرار المحكمة سوف ينعكس بالإيجاب على الأسر والطلبة وجميع الأشخاص المتضررين من القرارات الجائرة والظالمة من أبوظبي. كما أن دولة قطر كانت أسمى من دول الحصار؛ لأنها لم تميّز بين أفراد ومواطني مجلس التعاون الخليجي وجميع من لهم حقوق أو مطالبات على أرض دولة قطر، وذلك بعدم منعهم من حقوقهم ومطالباتهم أمام القضاء القطري النزيه، وعدم فصلهم من وظائفهم أو حرمانهم من إكمال المراحل التعليمية في دولة قطر». وأشار آل سعد إلى أن القرار جاء ليرجّح ميزان الحق ويوضح أن دولة قطر تقف على أرض صلبة في مطالبها التي تقدمت بها أمام المحكمة، مشيداً بالعمل الدؤوب للدكتور محمد الخليفي عميد كلية القانون للترافع في هذا الملف، مشيراً إلى أن قطر قد أسندت هذه القضية إلى أكاديميين لديهم القدرة والعطاء وأيضاً سعة الأفق. وتابع: «إن محكمة العدل الدولية بهذا القرار ترفع راية الكفاءات القطرية في النزاعات الدولية، خاصة أن القرار ملزم لأبوظبي، ويُعدّ دليلاً إضافياً على عدم مشروعية هذا الحصار الذي فُرض على قطر». وأوضح عضو لجنة قبول المحامين أن ما ساهم في دعم الملف القطري تقارير منظمات المجتمع المدني الدولية؛ فالوفد القطري القانوني -والذي نعبّر في هذا الإطار عن فخرنا به- لم يقدّم أي مستند من السلطة القطرية، ولكن كل المستندات والملفات التي قدّمتها الدولة هي تقارير من أطراف ثالثة ليس لها علاقة بالنزاع، أنصفت فيها المتضررين من الإجراءات التعسفية. أمينة المنصوري: تفنيد صريح للمزاعم «الظبيانية».. والتدابير الوقتية إلزامية قالت الأستاذة أمينة المنصوري، المحامية بمحكمة التمييز، إن القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية أكد صحة المسار القانوني القطري. وأضافت: تابعنا الجلسة العلنية المنعقدة للمحكمة للبت في نظر الطلبات المقدمة من دولة قطر بفرض مجموعة من الإجراءات الوقتية لحماية حقوق مواطنيها لدى دولة الإمارات، والمنتهكة صراحة منذ بداية الأزمة الراهنة، وقد استجابت المحكمة للطلبات المقدمة من دولة قطر بفرض مجموعة الإجراءات الوقتية الداعمة للمطالب القطرية، مما يشكل انتصاراً سياسياً وأخلاقياً أولاً لدولة قطر وقانونياً ثانياً، وأضافت: «استهل القرار في حيثياته بالرد على مزاعم أبوظبي، وتفنيد الدفع المبدئي من جانبها بعدم انعقاد اختصاص المحكمة ولائياً بنظر النزاع، باعتبار أن قطر لم تبادر إلى حل الخلاف القائم بين الدولتين بالطريق القانوني، والوارد ذكره في الاتفاقية الدولية للقضاء على أشكال التمييز العنصري، وهو حل الخلاف بطريق التفاوض». وأشارت المنصوري إلى أن المحكمة، رداً على هذه المزاعم، قالت إن قطر بادرت إلى حل الخلافات عن طريق التفاوض، ولجأت إلى توجيه الدعوة للتفاوض، كما بادر رئيس المحكمة إلى الاستدلال، وذكر مجموعة من هذه الدعوات الصادرة من الجانب القطري، وبتواريخ محددة على مدى العام، وبذلك يكون القرار بانعقاد الاختصاص لمحكمة العدل الدولية جاء بصحيح القانون، وعليه تصبح هذه المحكمة هي المختصة بذاتها لنظر النزاع القائم بين دولة قطر ودولة الإمارات، سواء في هذه المرحلة الوقتية، أو في المراحل التالية لنظر هذا النزاع. وأكدت المنصوري أن قرار المحكمة جاء مستجيباً لطلبات الجانب القطري بفرض مجموعة من الإجراءات والتدابير الوقتية الملزمة التي من شأنها تحقيق الحماية لمصالح القطريين المتضررين من هذا الحصار الجائر. وأوضحت المنصوري أن أبرز ما يميز قرار المحكمة أنه تضمن إجراءات وقتية ذات طبيعة إلزامية، بمعنى أنه يجب على أبوظبي الالتزام بتنفيذ هذه الإجراءات، فهي ليست مخيرة بين تنفيذ هذا الحكم أو عدم التنفيذ، طالما هي عضو في الاتفاقية الدولية لمكافحة التمييز العنصري، لافتة إلى أنه بموجب الاتفاقية يلتزم أعضاؤها كافة بتنفيذ ما ورد في بنودها، وأن البند رقم (22) من هذه الاتفاقية ينص على أنه في حالة ما نشأ نزاع بين دولتين أو أكثر بشأن تفسير هذه الاتفاقية يحال هذا النزاع، بناء على طلب أي من أطرافه، إلى محكمة العدل الدولية للفصل فيه، وكما هو معلوم أن هذه المحكمة هي أحد الأجهزة التابعة للأمم المتحدة، تلك المنظمة التي تملك آليات تنفيذ حكم محكمة العدل الدولية، وهو سوف ما تضطر معه الإمارات إلى الانصياع مجبرة للحكم وتنفيذه، تفادياً للاصطدام مع تلك الآليات. ثاني بن علي: خطوة أولى لفك الحصار الجائر أكد سعادة الشيخ الدكتور المحامي ثاني بن علي آل ثاني أن دولة قطر حققت انتصاراً قانونياً، أمس، في محكمة العدل الدولية التي ألزمت الإمارات بإعادة لم الشمل بالنسبة للعائلات التي فرقها الحصار، وإعطاء الفرصة للطلاب القطريين بالعودة إلى دراستهم إن أرادوا، بالإضافة إلى منح الفرصة للمتضررين من الحصار بالتقاضي أمام محاكم الإمارات. وأضاف أن المحكمة نوهت في نطاق جلستها بسعي دولة قطر منذ بداية الأزمة إلى تبني الحوار في حل مختلف الاختلافات، مشيداً بالعمل البناء للدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي وكيل دولة قطر أمام المحكمة. وأكد أن قرار المحكمة واجب النفاذ، ويعد الخطوة الأولى في فك الحصار الجائر عنوة، بعد رفض دول الحصار كافة الحلول السياسية والدبلوماسية والوساطة المشكورة التي ما زالت تقوم بها دولة الكويت الشقيقة، لافتا إلى أن دولة قطر بالإضافة إلى الإمارات والسعودية والبحرين ومصر، جميعها أطراف في اتفاقية القضاء على التمييز العنصري. وأضاف أن أبوظبي طبقت سلسلة إجراءات تمييزية ضد القطريين شكلت انتهاكاً للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، بما في ذلك التمييز على أساس الجنسية، وهي اتفاقية وقعت عليها الإمارات وقطر، وبناء على ذلك أقرت محكمة العدل الدولية قرارها، مشدداً على أن قرارات المحكمة ملزمة، وفي حالة عدم تنفيذها يحق لقطر اللجوء إلى مجلس الأمن.;