تفاقمت أزمة الطاقة الكهربائية في قطاع غزة أمس، بعد توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة عن العمل اعتباراً من مساء أول من أمس، في وقت تشهد درجات الحرارة ارتفاعاً كبيراً زاد عن المتوسط العام في مثل هذا الوقت سنوياً، بثلاث درجات في الأقل. وأدى توقف المحطة وتعطل أحد الخطوط الإسرائيلية إلى خفض عدد ساعات وصل التيار عن أربع ساعات يومياً، وقد يصل إلى ثلاث ساعات أو أقل قليلاً، ما يعني معاناة إضافية لمليوني فلسطيني يعيش معظمهم تحت خط الفقر وارتفاع معدلات البطالة، فضلاً عن أزمات المياه والصحة والتعليم والبنى التحتية والاقتصاد المحلي المنهار. وأعلنت «شركة توزيع الكهرباء في محافظات غزة» أن سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، التي تديرها حركة «حماس» في القطاع، أبلغت الشركة المكلفة وضع جداول توزيع التيار وجباية أثمانها من المستهلكين بأن محطة توليد الكهرباء توقفت عن العمل. وقال مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام في الشركة محمد ثابت أن «المحطة توقفت مساء (أول من) أمس، ومنذ تلك اللحظة لم نتسلم منها أي كميات من الطاقة». وأضاف ثابت أن سلطة الطاقة لم تبلّغ الشركة عن «سبب» توقف المحطة الذي تزامن مع فصل أحد الخطوط الإسرائيلية المغذية مدينة غزة منذ أسبوع. ويحصل القطاع على الطاقة الكهربائية من ثلاثة موارد رئيسة، أولها شركة الكهرباء الإسرائيلية، التي تزود القطاع نحو 120 ميغاواط عبر 12 خطاً رئيسياً قدرة كل منها 10 ميغاواط، والخط المصري وقدرته نحو 20 ميغاواط، وهو متعطل عن العمل منذ شهور عدة. أما المصدر الثالث فيتمثل في محطة التوليد التي تتكون من أربعة مولدات يُنتج كل واحد منها 25 ميغاواط، وهي لا تعمل سوى بمولد واحد منذ فترة طويلة بسبب العجز في إمدادات وقود الديزل. ويحتاج القطاع في الصيف إلى نحو 500 ميغاواط. وأشار ثابت إلى أن توقف المولد الوحيد في محطة الطاقة فاقم العجز في كميات التيار الكهربائي المتوافرة. وقال: «نحاول حالياً توفير التيار أربع ساعات وصل للمواطنين» يومياً. وكانت أزمة الكهرباء برزت عندما قصفت إسرائيل المحطة الوحيدة بعد ثلاثة أيام على خطف الجندي غلعاد شاليت في 25 حزيران (يونيو) 2006، في عملية عسكرية نوعية نفذها مقاتلون فلسطينيون في مدينة رفح أقصى جنوب القطاع. ومنذ ذلك الحين، وعلى فترات متقطعة، كان التيار يصل في حده الأقصى يومياً إلى نحو ثماني ساعات. لكن الأزمة تفاقمت أكثر بعد فرض السلطة الفلسطينية عقوبات على القطاع قبل نحو 15 شهراً، إذ لم يزد عدد ساعات وصل التيار عن أربع ساعات فقط يومياً. وتهدد الأزمة الجديدة بتوقف مستشفيات ومراكز طبية عن العمل، إضافة إلى مزيد من التلوث البيئي الخطير في مياه البحر المتوسط نتيجة الزيادة المتوقعة في كميات مياه الصرف الصحي غير المعالجة التي ستتدفق إليها.