حض مجلس الأمن الدولي الإثنين بورما على «مضاعفة جهودها، خصوصا من خلال التنمية الاجتماعية والاقتصادية بهدف تهيئة الظروف لعودة اللاجئين الروهينغا بشكل آمن وطوعي وكريم». وجاء في بيان صدر بعد اجتماع مغلق لأعضاء المجلس الخمسة عشر تم تخصيصه لبورما أن «أعضاء المجلس يواصلون التشديد على أهمية إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة حول مزاعم (حصول) انتهاكات لحقوق الإنسان». وأكدت مبعوثة الأمم المتحدة في بورما كريستين شرانير برغنر أمام الصحافيين أن الحكومة البورمية تؤيد عودة مئات الآلاف من الروهينغا الذين فروا منذ نحو عام من ولاية راخين البورمية (غرب). وقالت برغنر إن السلطات «أعلنت صراحة أنها تريدهم أن يعودوا. لكن الانقسام على الأرض في راخين لا يتعلق بالحكومة فحسب بل ايضا بالمجتمعات» المحلية، وذلك تعليقا منها على الانقسامات بين المسلمين والبوذيين. كما اشارت الى ان المحادثات مع الزعيمة البورمية اونغ سان سو تشي «كانت بناءة ومفتوحة وودية للغاية، وهي تدرك الصعوبات والتحديات». والمبعوثة التي زارت بورما مرتين منذ توليها منصبها قبل شهرين، قالت انها ستزور البلاد مرة أخرى في سبتمبر. واكدت انها تنوي زيارة ولايات أخرى في البلاد أيضا. وفر اكثر من 700 الف من الروهينغا بعد موجة هجمات شنتها القوات البورمية صيف 2017 ردا على هجمات لمتمردين من الروهينغا على مواقع حدودية. ووثق مسؤولون حقوقيون من الامم المتحدة مزاعم بارتكاب الجيش البورمي عمليات قتل واغتصاب جماعية واحراق قرى، وهو ما تنفيه السلطات البورمية.