شدد النائب بدوي النويشي عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على ضرورة سرعة تنفيذ التقسيم الإداري بالمحافظات ليتماشي مع قانون الإدارة المحلية الجديد إذ أن هناك قصور فى التقسيم الإداري ما بين قرية تحتاج إلى تحويلها لمركز ومراكز إلى مدينة وانضمام بعض المناطق إلى الأخري وتناسق الجانب السكاني أيضا، لافتا إلى أن وجود التقسيم الإداري الحالي لا يتماشي مع قانون الإدارة المحلية الجديد. وأضاف "النويشي" فى تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن الإدارة المحلية تتعامل مع سبع وزارات بما يعني أن منظمات ومؤسسات الدولة فى حاجة لأن تتماشى أيضا مع اللامركزية المراد تفعيلها بالقانون، وهو أمر راعته الدولة والبرلمان إذ أعطى مهلة 5 سنوات لتعميم اللامركزية.وأوضح عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن اللجنة انتهت منذ الدور التشريعي الأول من قانون الإدارة المحلية إلا أن مناقشته بالجلسة العامة لم يحدد بعد ومن المنتظر مناقشته خلال دور الانعقاد الرابع، لافتا إلى أنه من المفترض أن تسعي الدولة للقيام بترسيخ وتأقلم مؤسسات الدولة مع القانون والذي يمثل تنمية كبيرة فى القضاء على فساد المحليات وتعميم اللامركزية أيضا.