الرياض / فارس كرم / الأناضول أبدت شركات التأمين السعودية تفاؤلا حيال قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة، الذي دخل حيز التنفيذ في يونيو/ حزيران الماضي. يأتي تفاؤل شركات التأمين من توقعات بارتفاع أقساط التأمين المكتتبة على السيارات في السوق المحلية؛ ما يعني زيادة في الإيرادات، على الرغم من زيادة المخاطر. توقعات غير رسمية في السعودية، تشير إلى زيادة ستطرأ في عدد السيارات المؤمن عليها، عن النسبة المسجلة حاليا والبالغة 45 بالمائة فقط. وبقرار السماح للمرأة بقيادة السيارة، الذي أصدره العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، في 2017، تكون السعودية خرجت من وضعية "الدولة الوحيدة في العالم"، التي تحظر قيادة المرأة للسيارة. ويمكن لهذه الخطوة، أن تضيف ما يصل إلى 90 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي السعودي بحلول 2030، مع زيادة العوائد بعد ذلك التاريخ، حسب وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية. ** شريحة جديدة في هذا الصدد، قال متحدث اللجنة العامة لشركات التأمين المنبثقة عن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، عادل العيسى: "لا شك أن قيادة المرأة للسيارة سيكون إيجابيا لشركات التأمين في البلاد". وأضاف، في اتصال هاتفي مع مراسل "الأناضول"، أن دخول شريحة جديدة من قائدي السيارات، يعني ارتفاعا في عدد وثائق التأمين على المركبات. وعن نسبة الزيادة المتوقعة في الوثائق أو أرباح شركات التأمين السعودية، نتيجة لقيادة المرأة للسيارة، قال العيسى: "لا نستطيع تحديد ذلك الآن.. لا نعلم هل جميع النساء سيقدن أم عدد قليل منهن". وقال العيسى إن الانعكاس الإيجابي لقيادة المرأة للسيارة، سيظهر أثره تدريجيا، مضيفا: "نحتاج لعامين أو ثلاثة أعوام لظهور الأثر الكامل للقرار.. الآثار لن تكون مباشرة على الأقساط المكتتبة لشركات التأمين.. ليس كل الناس ستقود في البداية". وأكد أنه لا فرق بين الرجل والمرأة في سعر وثيقة التأمين على المركبة، مشيرا إلى أن سعر الوثيقة يتم تحديده وفقا لسجل الحوادث، والخبرة، ونوع السيارة ولا علاقة للجنس بالأمر. ويبلغ عدد شركات التأمين التي تقدم خدمة تأمين المركبات، 27 شركة من بين 35 شركة تأمين في السوق السعودية. وبلغ إجمالي أقساط التأمين على المركبات، 11 مليار ريال (2.9 مليار دولار) في 2017، مقابل 12 مليار ريال (3.2 مليار دولار) في 2016. في المقابل، بلغت قيمة المطالبات المدفوعة من قبل شركات التأمين للمؤمنين على المركبات، نحو 8.3 مليارات ريال (2.2 مليار دولار) في العام الماضي. إلا أن دخول شريحة جديدة لقيادة المركبات في السعودية، يزيد من مخاطر الحوادث المرورية، وبالتالي زيادة في تعويضات المؤمنين، بالتزامن مع زيادة الأقساط. وقال العيسى: "قيادة المرأة ستزيد من التأمين الشامل على المركبات" (أحد أنواع التأمين يشمل كافة أنواع الحوادث، لذا سعره أعلى من بقية أنواع التأمين الأخرى على المركبات). وأضاف: "من المعروف أن النساء أكثر حذرا في مثل هذه الأمور، بالتالي سيفضلون التأمين الشامل حتى ولو كانت التكاليف أعلى عليهن". ** 120 ألف رخصة وفي 24 يونيو/حزيران الماضي، أول أيام السماح للمرأة بقيادة السيارة، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية، اللواء منصور التركي، إن 120 ألف امرأة تقدمن للحصول على رخصة قيادة في السعودية، بخلاف من استبدلن الرخص الدولية. وأضاف "التركي"، خلال مؤتمر صحفي، أن من تقدمن جاري تدريبهن في مدارس تعليم السياقة للحصول على الرخص. وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حصلت جامعة الأميرة نورة في المملكة، على أول رخصة لمدرسة نسائية لتعليم السياقة، باشرت على إثرها استقبال طلبات التعلم من جانب الإناث. بينما، في 4 يونيو/ حزيران، تسلمت أول سيدة رخصة قيادة سيارة في المملكة. "التركي" زاد: "تم تأسيس 6 مدارس لتعليم السياقة في 4 مناطق فقط، فيما 9 مناطق أخرى في المملكة بدون مدارس.. جاري تأسيس مدارس خاصة بها". وذكر أن هناك 22 مركزا في 22 محافظة في المملكة، لاستصدار رخص القيادة، وهناك طلب كبير في جميع المناطق سواء المتاحة فيها المراكز أو الأخرى. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.