رأى مركز أبحاث أمريكي بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يسعى إلى جعل حالة الطوارئ التي فرضها عقب محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016 ، حالة دائمة على الرغم من قرار إلغائها بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية.وقال معهد سياسات الشرق الأوسط، في تقرير نشره مساء الاثنين، إن "مشروع قانون مكافحة الإرهاب الذي يناقشه مجلس النواب التركي الأسبوع المقبل، يعني أن حالة الطوارئ التي انتقدها كثير من دول العالم ستبقى”.وجاء في التقرير الذي كتبته مديرة قسم الدراسات التركية في المعهد جونول تول، أنه "رغم ترحيب الاتحاد الأوروبي بقرار رفع حالة الطوارئ إلا أن مشروع قانون الإرهاب يعني أن الحكومة التركية تسعى إلى تطبيع حالة الطوارئ في تركيا".ونسبت تول إلى بيان حكومي قوله، إن "مشروع القانون ضروري للتعامل مع التهديدات الأمنية في حين انتقدت المعارضة ومنظمات حقوق الإنسان هذا المشروع على أساس أنه يشرٌع حالة الطوارئ".وأفادت الكاتبة بأن "مشروع القانون الجديد يخول السلطات التركية طرد القضاة وأعضاء الهيئة العسكرية وموظفي الحكومة من الخدمة بشكل تعسفي مدة ثلاث سنوات، ويتيح لها أيضًا احتجاز المتهمين والمشتبه بهم دون أي تهمة مدة 12 يومًا".وأوضحت أن "مشروع القانون يمنع التظاهر بعد مغيب الشمس ويتيح للمسئولين منع أي شخص من دخول بعض المناطق أو الخروج منها لمدة 15 يومًا"، مشيرة إلى أنه "خلال فترة قانون الطوارئ تم طرد أكثر من 130 ألف مسئول حكومي من الخدمة فيما تم إغلاق عدد كبير من المؤسسات الإعلامية، ما آثار انتقادات واسعة للحكومة بأنها تستهدف المعارضة بهذه الإجراءات".وختمت تول تقريرها قائلة: إن "رفع حالة الطوارئ بشكل كامل يعتبر أمرًا حيويًا لجذب الاستثمار لتركيا لإنقاذ اقتصادها المنهار، لكن يبدو أن الحكومة تسعى الآن إلى إعادة فرض حالة الطوارئ عبر الباب الخلفي".