استبعد مختصون مواصلة سوق الأسهم السعودية انخفاضاتها الحادة مشيرين إلى أن ما يحدث من هبوط بسبب ذعر المتداولين فقط بمعزل عن الأسباب الفنية والأساسية التي أدت إلى انهيار شباط (فبراير) 2006، مؤكدين أن الانخفاض نتيجة عوامل نفسية بمؤثرات خارجية يتصدرها انخفاض أسعار النفط بشكل متتال. وقال لـ"الاقتصادية" غسان بادكوك، محلل مالي، إن الانخفاضات التي سجلتها السوق على مدى ست جلسات تتتجاوز مقدار انخفاض سوق النفط، وهو ما يعزز بأن العامل النفسي والقلق الذي يعيشه المستثمرون دفع السوق إلى الانخفاض الكبير. وحمل بادكوك المستثمرين مسؤولية انخفاض السوق فالاندفاعية والخوف بالتخلص السريع للأسهم عمل على تراجع المؤشر لهذا المستوى، فالمتداول سواء كان مضاربا أو مستثمرا فهو المسؤول، ومن ثم الجهات المعنية بعدم الظهور الإعلامي لطمأنة الرأي العام بذكر المقومات الاقتصادية للمملكة، والتأكيد على أن سوق الأسهم تضم قطاعات عديدة وجيدة تتميز بربحيتها والسعر العادل للسهم، التي تعد من محفزات للاستثمار. واستبعد انهيار السوق وقال الانهيار يحدث عند تسجيل انخفاضات متتالية لأسابيع، ولكن ما يحدث الآن بسبب ذعر المتداولين فقط، خاصة أن الأسباب الفنية والأساسية التي أدت لانهيار السوق 2006م غير متوافرة الآن، فالانخفاض الآن عامل نفسي للمتداولين بجانب العوامل الخارجية التي يتصدرها انخفاض أسعار النفط بشكل متتال واستمرار المعروض النفطي بواقع مليوني برميل يوميا وبيانات ارتباطه بالنمو الاقتصادي لعدد من الاقتصاديات، وأخيرا أشار إلى أن هناك ضوءا في نهاية النفق، بمعنى أن ظهور الميزانية سيبدد المخاوف والقلق الذي يعيشه المتداولون. وأرجع خالد الجوهر العضو المنتدب لشركة الجوهر للاستثمار سبب نزل السوق إلى زيادة التشاؤم والخوف لدى المستثمرين بنزول أسعار النفط إلى أقل مستوياتها، خاصة أن سوق النفط شهدت انخفاضات سريعة بأكثر من 50 في المائة في أقل من أسبوعين، إلى جانب صمت مديري الشركات عن طمأنة المساهمين وتحديد مدى تأثر أرباح الشركات بانخفاض أسعار النفط الأمر الذي زاد من درجة نزول السوق جلسة تلو الأخرى، جميعها انعكست سلبا على نفسية المتداولين، خاصة أن الانخفاض لم يختص بقطاع البتروكيميائيات بل شمل قطاعات أخرى بعيدة عن النفط وقطاعات قد تستفيد من نزول النفط، وهو ما يؤكد أن العامل النفسي كان له أثر كبير في نزول السوق، وهو ما يؤكد أن جميع المتداولين من الأفراد. وأشار إلى أن بعض القطاعات فقدت السعر العادل لها فالتوقعات كانت قوية فيما يخص نزول النفط والتقارير راهنت على ذلك، ما دفع المتداولين إلى الضغط على السوق وبيع الأسهم والبعض فضل الخروج من السوق بأقل الخسائر، يقابلها صمت الجهات المعنية وعدم وجود أي محفزات من قبل الجهات أو الشركات. وطالب الجوهر بضرورة وجود إدارة للأزمات والخروج في الوقت المناسب وإلزام الشركات الكبرى بالإفصاح عن الأرباح وخططها المستقبلية، والقطاعات التي تأثرت، خاصة أن المتداولين يعتمدون الآن على الأنباء الخارجية واجتهادات داخلية وما تمر به السوق الآن دليل على عدم الاستفادة من الأزمات السابقة. وقال الدكتور إبراهيم بن فهد الغفيلي رئيس مركز الريادة للاستشارات المالية والاقتصادي، إن ما يحدث في سوق الأسهم هو هلع من المضاربين في السوق صغارا وكبارا ومديري صناديق وذلك تخوفا لما يحدث في توقعات أسعار البترول مع اختلاف السوقين فسوق البترول توقعات لأسعاره لشهر وشهرين وثلاثة شهور وأسعار الأسهم هي آنية وفورية ولايوجد ارتباط أو علاقة مباشرة بينهما فسادت النظرة التشاؤمية والشعور بالخوف من القادم ما يدل على هشاشة السوق وضحالة الثقافة الاستثمارية والنظرة المستقبلية لدى المضاربين الأفراد الذين يشكلون نسبة كبيرة في السوق مع غياب التصريحات من وزراء البترول والمالية والاقتصاد والتخطيط بأن الميزانية ستصدر بعد أسبوع ولن تشهد عجزا وأن اقتصاد المملكة قوي والمشاريع الاستثمارية في البنية التحتية مستمرة وأن الوضع المالي لمعظم الشركات المساهمة قوي وتوزع أرباحا مجزية واقترح لتهدئة خوف المضاربين أن تظهر هذة التصريحات بصفة عاجلة مع اتخاذ الإجراءات التالية: توجيه مؤسسة النقد للمصارف بوقف تسييل المصارف لمحافظ الأسهم التي منحتها المصارف تسهيلات على المارجن 1 إلى 1 أو 2 إلى1 لأن ذلك يزيد من نزول الأسعار والهلع.