قررت الحكومة السودانية تفعيل اجراءاتها فى مكافحة الفساد واسترداد "الأموال المنهوبة"، ومحاكمة مديري مصارف وشركات تأمين ورجال أعمال وضابط كبير في جهاز الأمن كما أقرت بملاحقة حسابات مصرفية لمسؤولين ورجال أعمال في خارج البلاد وذلك بعد اكتشاف تورط قطر بقضايا فساد بالسودان.وذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية أن وزير الإعلام السوداني أحمد بلال عثمان، قال إن "جهود مكافحة الفساد لن تنقطع حتى يكون السودان خاليا من الفساد والمفسدين، مشددا على أنه ليس هناك استثناء لأي شخص حال ثبوت إدانته. وشدد على توافر الإرادة السياسية بالدولة لمكافحة الفساد، وعدم وجود استثناء لأي شخص، حال ثبوت إدانته، داعيا الإعلام إلى عدم التشهير بالمتهمين وإدانتهم قبل محاكمتهم قضائيا، وذلك وفقا لشبكة "الشروق السودانية".وأضاف أن الحكومة ستبذل كل الجهود في هذه المسألة، ولن تتوقف حتى يكون السودان خاليا من الفساد والمفسدين، مضيفا أن الحديث المطلق عن الفساد مسألة ضارة. وقال: "إن محاكمة الشخص إعلاميا قبل محاكمته قضائيا، بها نوع من الظلم، لأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته".في هذه الأثناء، قال مسؤول رسمي لـ"صحيفة الحياة"، إن عشرات من رجال الأعمال وبعض مديري المصارف وشركات التأمين رهن الاعتقال حاليا للتحقيق في قضايا فساد، مشيرة إلى أن السلطات حققت أخيرا مع وزير المال السابق بدر الدين محمود في تجاوزات تتعلق بتمويل قطري للمحروقات، وأحالت نيابة أمن الدولة ملفات فساد على محاكم، كما حجز البنك المركزي على أموال 89 عميلا في المصارف السودانية بعدما اتهموا بالتلاعب في عائد الصادرات، وأُقيل موظفون بارزون في المصارف لارتكابهم تجاوزات.وبدوره، أصدر الرئيس السوداني عمر البشير، قرارا جمهوريا بإنفاذ هيكلة التمثيل الخارجي، تضمن العديد من الإجراءات الإضافية الخاصة بتعيين السفراء، والتمديد لبعضهم، وذلك وفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا".وألزام القرار الجمهوري، وزارة الخارجية برفع ترشيحات سفراء البلاد لرئيس الجمهورية لاختيار ما يراه مناسبا، وأن ترفع وزارة شؤون رئاسة الجمهورية تصورا محددا لكيفية اختيار سفراء السودان بالخارج تأسيسا على توصيات وزارة الخارجية "3 سفراء لكل منصب سفير". ونص القرار، على الالتزام بمنح السفير بدل سكن واحد فقط مهما تعددت زوجاته والالتزام بتخصيص عربة ماركة مارسيدس واحدة فقط للسفير رئيس البعثة وأيلولة كافة السيارات ماركة مارسيدس لرئاسة الجمهورية وترحيلها فورا للبلاد.