أعلنت وزارة العدل قبول دفعة جديدة من المحامين بلغ عددها 163 محامياً؛ بينهم 24 محامية، وقبول التجديد لـ 28 محامياً، ورفض 37 متقدماً؛ من بينهم خمس متقدمات. وبلغ إجمالي المحامين والمحاميات المعتمدين في المملكة حتى شوال المنصرم 5364 محامياً ومحامية. وذكرت الإدارة العامة للمحاماة في وزارة العدل، أن لجنة قيد وقبول المحامين عقدت اجتماعات عدة نظرت خلالها عديداً من طلبات مزاولة المهنة، تضمنت قبول المجموعة الجديدة من المحامين والمحاميات. وأقرّت الإدارة شطب 19 محامياً بينهم محامية واحدة، فيما تمّ تحويل محامٍ واحدٍ غير ممارس إلى محام ممارس. وأشارت الإدارة العامة للمحاماة، إلى أن عدد المحامين الذين تمّ قيدهم خلال عام 1439 هـ، بلغ 745؛ منهم 626 محامياً و119 محامية، ليصل إجمالي عدد المحامين المرخص لهم حتى تاريخ 28 شوال 1439 هـ، إلى 5364 محامياً ومحامية؛ منهم 5060 محامياً ومحامية. وأضافت: الحالات التي يتم فيها شطب ترخيص المحامي تكون بسبب مخالفة نظام المحاماة ولائحته التنفيذية، ويكون ذلك في حالات عدة، مثل: الجمع بين مهنة المحاماة ومهنة أخرى، أو بسبب العجز الصحي، أو التوقف المطلق عن ممارسة المهنة من قِبل المحامي، وكذلك الامتناع عن دفع رسوم الترخيص. يُذكر أن المادة الثامنة من نظام المحاماة خوّلت وزارة العدل بتبليغ المحاكم وديوان المظالم بأسماء المحامين المقيدين في جدول المحامين الممارسين فور صدور الترخيص أو تجديده. وتصدر الإدارة بياناً شاملاً في بداية كل عام هجري بأسماء المحامين الممارسين المقيدين في الجدول الذين سبق الإبلاغ عنهم في الأعوام السابقة، على أن تبلغ الوزارة الجهات بأسماء المحامين الذين تمّ شطب أسمائهم من الجدول، أو نقلها إلى جدول غير الممارسين فور صدور القرارات النهائية بذلك كي تقوم الجهات بحذف أسماء هؤلاء المحامين من البيان. وأتاحت الوزارة معرفة المحامين المرخص لهم عن طريق زيارة بوابة الوزارةwww.moj.gov.sa، بالدخول إلى الخدمات الإلكترونية في البوابة ثم اختيار خانة الاستعلام عن المحامين المعتمدين، حيث يمكن البحث عن المحامين بالاسم أو بحسب المدينة.