استنكرت اللجنة الرئاسية العليا لشئون الكنائس في فلسطين، إقرار الكنيست الإسرائيلي، ما يسمى بـ"قانون القومية" العنصري، مشيرة إلى أنه قانون إقصائي، يعمل على إقصاء الديانتين المسيحية والإسلامية.واعتبرت اللجنة الرئاسية- في بيان اليوم الثلاثاء- أن القانون المذكور هو عدوان على حقوق الشعب الفلسطيني بمسلميه ومسيحييه، ويناقض قرارات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة وأبسط مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، لافتة إلى أنه يعمق سياسات الاحتلال القائمة على التمييز العنصري والاستيلاء بالقوة على حقوق الشعب الفلسطيني، إضافة إلى أنه يعتبر "مدينة القدس الموحدة" مدينة يهودية وعاصمة لإسرائيل.وذكرت اللجنة الرئاسية، أن القانون العنصري يقصي المسيحيين أيضًا بكل كنائسهم الأرثوذكسية والكاثوليكية والبروتستانتية وجميع الكنائس الأخرى، مثمنة موقف البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، وندائه إلى منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، لإصدار قرار دولي يبطل قرار الكنيست الإسرائيلي.ودعت اللجنة الرئاسية، جميع رؤساء الكنائس، وخاصة أن جميع رعاياها وأتباعها من القوميات والفئات التي يستهدفها "قانون القومية العنصري"، إلى اتخاذ موقف جماعي يندرج في الجهد العام لإبطال هذا القانون وذلك حماية للوجود المسيحي في الأراضي المقدسة.كما دعت اللجنة الرئاسية، دول العالم والمجتمع الدولي بجميع هيئاته ومؤسساته إلى إعلان دعمها لدولة فلسطين وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بزوال الاحتلال عن أراضيه.