أكد لـ «عكاظ» عضو مجلس الشورى الدكتور أحمد بن عمر الزيلعي، أن المقترح الذي تقدم به وفق المادة 23 من نظام المجلس بدراسة تعديل المادة 13 من نظام الخدمة المدنية والخاص بالسماح للموظفين بممارسة التجارة وفق ضوابط وشروط معينة، يقضى على التستر التجاري ويحسن مستوى المعيشة لكثير من الموظفين. وبين أن مشروعه ظل فترة طويلة ينتظر التصويت عليه في الشورى، وقال «هناك الكثير من الموظفين القادرين على ممارسة التجارة دون تعارض ذلك مع أوقات الدوام الرسمية وطبيعة وظائفهم واختصاصاتهم»، لافتاً إلى أن هذا المشروع يأمل منه في أن يقضى على أوقات الفراغ أو التسكع في الشوارع أو الجلوس على المقاهي إلى أوقات متأخرة من الليل، وحتماً سيوجد المشروع جيلاً منتجاً معتمداً على نفسه، وقد تتسع دائرة نشاطه ويستغني عن الوظفية ويتركها لمن هو في أمس الحاجة لها من الشباب، وبهذا نوجد فرص جديدة للتوظيف، كما أن هذا المشروع في حالة إقراره سيساعد على سعودة تجارة التجزئة التي هي حالياً في أيدي العمالة الوافدة والتي تبلغ تحويلاتها سنوياً إلى 100 بليون ريال، كما أن ابن الوطن حينما يتقاعد يجد له مصدر دخل آخر يساعده على مواجهة غلاء الأسعار.