كل الوطن – متابعات: ألغت محكمة الاستئناف بالرياض صك أرض مساحتها 7 ملايين متر مربع وأعادت الأرض إلى أملاك الدولة وذلك عقب توجيهات رئيس المجلس الأعلى للقضاء وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني للمحكمة بدراسة صك الأرض التي تقع غرب العاصمة الرياض. وجاء في التفاصيل، إلغاء الصك بعد أن درسه قضاة الدائرة الحقوقية المختصة بنظر صكوك الاستحكام وصكوك كتابات العدل في محكمة الاستئناف في الرياض، وتبيّن أنه بدون مستندات شرعية أو نظامية، وأن البائع حضر وأقر باستلام كامل المبلغ، بينما لم يوجد أي توقيع خطي يثبت ذلك في الضبط. وتوصل القضاة إلى أن إصدار الصك المذكور مخالف لقراري الهيئة القضائية العليا الصادرين في العام 1392هـ. وينص القراران على أنه لا يسوغ لأي موثق أو كاتب عدل أن يجري أي توثيق وأي قرار من بيع أو هبة أو قسمة أو وصية أو نحو ذلك من أنواع التصرفات الشرعية على أي عقار إلا إذا كان ذلك العقار يستند على صك تملك شرعي مستوفٍ للإجراءات، كما أن سجل الصك يخالف ضبطه، ولما جاء في تعميم وزارة العدل الصادر عام 1394هـ المتضمن عدم الاعتماد مطلقا على الأقارير غير المستندة في إثبات الملكية على صكوك شرعية.