يواجه بنك باركليز اتهامات جنائية جديدة محتملة؛ على خلفية طلبات إمداد نقدية، تجاوزت قيمتها (11.8 مليار جنيه إسترليني)، أثناء ذروة الأزمة المالية العالمية، وكانت إلى حد كبير بتمويل من قطر. وذكرت صحيفة “تليجراف” البريطانية أن البنك قال في بيان إن مكتب الغش البريطاني خاطب المحكمة العليا؛ لإعادة التحقيق في “اتفاقين جنائيين” في تهم احتيال ترجع إلى عملية جمع أموال غير قانونية من قطر. وكانت الاتهامات قد تم رفضها من قبل محكمة “ساوثوارك كراون” في مايو. وقال البنك في ذلك التوقيت إنه يتوقع من مكتب الغش أن ينظر في إعادة نفس الاتهامات للبنك مرة أخرى. وفى بيان للبنك، قال باركليز إنه يعتزم الدفاع عن الطلب المقدم من مكتب الغش، والذي أكد تقديمه في وقت سابق إلى المحكمة. وبعد إسقاط المحكمة الاتهامات التي طالت البنك في وقت سابق، اعتبر مكتب الغش هذا الرفض بمثابة هزة لسمعته، ما دفعه – بحسب الصحيفة – للمطالبة بإعادة التحقيقات، بعد أن عكف على دراسة الاتهامات مجددًا على مدار أكثر من خمس سنوات. ويسعى مكتب الغش، في الوقت الحالي، إلى إعادة تهمتين بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال ضد بنك باركليز، مستندًا على طلبات الإمداد النقدي لعام 2008، والتي أسفرت عن تجنب البنك الحصول على دعم مالي من الحكومة البريطانية، خلال الأزمة المالية العالمية، على عكس منافسيه مثل بنك أسكتلندا الملكي ولويدز. ووفقًا لــ” تليجراف” فإن الصفقات الجانبية بين بنك باركليز وقطر فيما يتعلق بعملية جمع الأموال، كانت موضع فحص وتدقيق. وبحسب قواعد المحكمة لم يتم الإفصاح عن أسباب إسقاط التهم الموجهة إلى بنك باركليز، وحكم القاضي بأنه ينبغي أن تظل الأسباب خاصة. ولا تزال التهم الموجهة إلى 4 مديرين سابقين لباركليز، بما في ذلك الرئيس التنفيذي السابق “جون فارلي”، بتهمة التآمر لارتكاب عمليات احتيال ترتبط بجمع الأموال من قطر دون تغيير. كما يواجه بنك باركليز أيضًا دعوى منفصلة بقيمة مليار دولار بسبب تعامله مع قطر؛ حيث يخضع البنك لتحقيقات تشغيلية من قبل هيئة السلوك المالي.