في أحدث وأكبر أزمة سياسية يواجهها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منذ توليه الحكم قبل 14 شهرا، أعلن زعيم حزب "الجمهوريون" من المعارضة اليمينية كريستيان جاكوب، أمس، ان تكتله سيقدم بمذكرة لحجب الثقة عن الحكومة في اطار ما بات يعرف بـ "بينالا غايت". وقال جاكوب في لقاء صحافي "نقدم مذكرة لحجب الثقة ونأمل أن توضح الحكومة موقفها" من قضية الكسندر بينالا، المسؤول في الامن الرئاسي السابق الذي ظهر في تسجيل فيديو وهو يجرّ امرأة، ويضرب رجلاً خلال احتفالات عيد العمل في الأول من شهر مايو الماضي في باريس، وأعلنت النيابة العامة الجمعة الماضي، توقيفه ووضعه رهن التحقيق للاشتباه في ممارسته "أعمال عنف" و"انتحال وظيفة". وشدد جاكوب على ان "الحكومة فشلت عندما لم تستجب للطلبات المتكررة للتحدث عن هذا الأمر، ولا يمكن أن يكون هناك موظفون لا يتصرفون بناء على سلطة الحكومة". وحتى يمكن تقديمها، يتعين على مذكرة لحجب الثقة ان تجمع 58 توقيعا بين النواب الـ577، وتعد مجموعة حزب "الجمهوريون" وحدها 103 نواب. وأوضح رئيس مجموعة "الجمهوريون" ان مذكرة مجموعته يمكن ان يوقعها "من يرغب". وأقر جاكوب منذ الآن بأن المذكرة "لن تؤدي الى اسقاط الحكومة" نظرا الى الاكثرية العريضة جدا المتوافرة للحزب الرئاسي وحليفه. وأوضح مصدر قريب من المجموعة ان من المتوقع ان يحصل الإيداع الرسمي للمذكرة في الايام المقبلة. الى ذلك، أكد رئيس الوزراء ادوار فيليب في الجمعية الوطنية، أمس، ان قضية بينالا، هي "تجاوز فردي" وليست "قضية دولة". وكرر رئيس الحكومة ان "عقابا فعليا" قد اتخذ ضد الكسندر بينالا. وأضاف ان "جمهورية نموذجية ليست جمهورية معصومة". وفي سياق ردود الفعل حيال امتناع ماكرون عن التعليق على تلك الأحداث، انتقدت النائبة فاليري بوير، عن حزب "الجمهوريين" صمت ماكرون، مشددة على ضرورة خروج الإليزيه عن صمته حيال هذه التطورات. بدوره، نشر جون لوك ميلونشون، زعيم اليسار المتطرف وحركة "فرنسا الآبية"، بيانا على حسابه على "تويتر"، قال فيه "كان ماكرون على علم بحالات الضرب التي ارتكبها مساعد مدير مكتبه الموقوف، لذلك يتعين أن يدلي بإفادته في شأن هذا الموضوع أمام الجمعية الوطنية (البرلمان)". من جهته، شدد المرشح السابق للانتخابات الرئاسية الماضية، بونوا هامون، على ضرورة تقديم ماكرون إفادة حول تلك الأحداث أمام الجمعية الوطنية، ومجلس الشيوخ. وتابع: "في حقيقة الأمر، جميع الأحداث تدور حول ماكرون الذي تشدوه رغبة لجمع كل القوى حوله. فما حقيقة هذه الأحداث، وهل هناك رغبة لتشكيل شرطة موازية حول ماكرون أم لا ؟". ورأى أوليفييه فور، أمين سر الحزب الاشتراكي (معارضة)، أنّ على رئيس الدولة "المتورط في هذه القضية" أن "يرد ويوضح" الأمر شخصيا. كما اعتبرت مارين لوبن زعيمة التجمع الوطني (يمين متطرف) أنه "يتعين على الرئاسة تقديم توضيحات". وأمس الأول، اتهمت النيابة العامة الفرنسية، رسميا، بينالا، وأربعة آخرين، باستخدام العنف ضد متظاهرين في احتجاجات الأول من مايو الماضي بذكرى عيد العمال. وأصبحت قضية بينالا، الذي كان يشغل سابقا منصب الحارس الشخصي لماكرون خلال حملته الانتخابية، "فضيحة سياسة تهز أركان الإليزيه". وبدأت الأزمة، الأربعاء الماضي، إثر تسريب مقاطع فيديو أظهرت بينالا، وهو ينهال بالضرب على متظاهرين في ذكرى عيد العمال. وظهر بينالا، وهو يضع شارة الشرطة، في حين أنه كان يرافق قوات الأمن بصفة مراقب لا غير. لكنّ بينالا دان "الاستغلال الإعلامي والسياسي" لتدخّله في التظاهرة، موضحا أنه كان يرغب في "مساعدة" الشرطيين في مواجهة المتظاهرين، وذلك في بيان صادر عن محاميه. وفي البيان، قال بينالا إنه رصد في ذلك اليوم "شخصين عنيفين" وأراد "المساعدة على السيطرة عليهما" كما تتيح في نظره مادة في قانون العقوبات. وتابع أنّ "هذه المبادرة الشخصية تُستخدم اليوم للمساس برئاسة الجمهورية". وفي وقت يُواصل مسؤولو المعارضة استهداف ماكرون بشدة بسبب صمته إثر المعلومات التي كشفتها صحيفة "لوموند"، أعلنت الرئاسة، أنّ ماكرون سيخرج عن صمته في هذا الملف وأنه "عازم بشدة" على كشف الحقيقة. واجتمع ماكرون مساء الأحد في الإليزيه مع رئيس وزرائه إدوار فيليب ووزير الداخلية والناطق باسم الحكومة بينجامين غريفو ووزير الدولة للعلاقات مع البرلمان كريستوف كاستانير. وأكّد غريفو أن الرئيس "هادئ وعازم بشدة على كشف الحقيقة" في قضية بينالا. وكانت أوساط ماكرون قالت إن "الرئيس سيتحدث ما ان يتم تحديد مجموعة عناصر" القضية، وانه وعد بألا يكون هناك "إفلات من العقاب".