أكد وزير التربية وزير التعليم العالي الأسبق، د. بدر العيسى، أنه أحال 259 حالة من أصحاب الشهادات التي رصدها جهاز الاعتماد الأكاديمي عام 2015 الى النيابة بشبهة التزوير، موضحا أن ما ورد في عدد "الجريدة" أمس حول الشهادات المزورة تحت عنوان "الشهادات الوهمية... جعجعة بلا طحين... والمزورون باقون" لم يكن دقيقا. وقال العيسى في تصريح لـ "الجريدة" أنه علم فيما بعد من مصادر النيابة أن التحريات التي تمت كشفت أن الأشخاص المشتبه بشهاداتهم كانوا يعملون في الكويت وقد غادروها جميعا. وأضاف أنه أحال الأسماء الواردة في تقرير "الاعتماد الأكاديمي" الى النياية لا إلى وكيل "التعليم العالي"، موضحا أن ما جاء في الخبر المنشور كان حول توثيق لأسماء المزورين، وأنه في 2 نوفمبر عام 2015 تعرف جهاز الاعتماد على 259 شخصا من أصحاب الشهادات الجامعية المزورة من جنسيات مختلفة، ولافتا الى أن الكاتب يقصد الحالات التي نشرتها "نيويورك تايمز" حينذاك، مبينا أنه ذكر في الخبر "أعلن الوزير العيسى في تصريح للجريدة وقتها أنه سيحيل هؤلاء الأشخاص الى وكيل التعليم العالي لاتخاذ الإجراء المناسب، سواء بفتح تحقيق معهم أو تحويلهم الى النيابة"، وهذا ليس دقيقا، لأن الإحالة كانت الى النيابة. وأضاف العيسى: "وهنا يقع عدم الدقة في نشر المعلومة، سواء بقصد أو من دون قصد! والصحيح في هذا الشأن انه عندما انتهى جهاز الاعتماد من التحري حول هذا الموضوع أحلنا كل الأسماء التي تعرفنا عليها الى النيابة للتأكد من وجود هؤلاء داخل الكويت، حيث إن جميعهم غير كويتيين فيما ما عدا واحد لم تعرف جنسيته، وقد ذكرنا هذا الكلام في قاعة مجلس الأمة، عندما وجّه العضو كامل العوضي سؤالا بهذا الخصوص، وكررنا عدة مرات أن هؤلاء أحيلوا الى النيابة بقرار من الوزير.