هوت الليرة التركية 3.7% مقابل الدولار، بعد دقائق فقط من إعلان قرار غير متوقع للمركزي التركي بتثبيت سعر الفائدة، بحسب ما نشرته «بلومبرغ». وتراجعت العملة التركية إلى 4.91 مقابل الدولار، في حين ارتفع العائد على سندات تركيا لأجل عشر سنوات بـ89 نقطة أساس إلى 17.72 في المئة. واعتبر أمس، يوماً حاسماً للعملة التركية، إذ كانت الأسواق تنتظر ما إذا كان المركزي سيرفع معدلات الفائدة للحد من التضخم ودعم الليرة التي تسجل تدهوراً، وذلك في اختبار حاسم لمصداقيته بعد شهر على فوز الرئيس رجب طيب إردوغان بولاية رئاسية جديدة مما أثار قلق المستثمرين. وفاز إردوغان بولاية رئاسية ثانية بحصوله على الأغلبية المطلقة في انتخابات 24 يونيو، لكن المخاوف بشأن السياسات الاقتصادية برزت مع اختياره صهره وزير الطاقة السابق براءة البيرق «40 عاماً» وزيراً للخزانة والمالية. وكان إردوغان قد أثار قلق المستثمرين بعد أن وعد بممارسة دور أكبر في السياسة النقدية، ومواصلة الضغط على البنك لخفض المعدلات بهدف تعزيز النمو، في تحد لاستقلالية البنك المركزي. وفي تعليقات فاجأت بعض اللاعبين في الأسواق المالية، وصف أردوغان معدلات الفائدة بأنها «أساس كل الشرور». لكن خبراء الاقتصاد يقولون، إن الاقتصاد بحاجة إلى معدلات فائدة أعلى، مع بلوغ نسبة التضخم 15.4 في المئة وخسارة الليرة نحو 25 في المئة مقابل الدولار هذا العام وزيادة العجز، بحسب «فرانس برس». ويبلغ معدل فائدة إعادة الشراء لأجَل أسبوع حالياً، 17.75 في المئة، بعد رفع الفائدة بـ 3 نقاط مئوية في 23 مايو و1.25 نقطة مئوية أخرى في 7 يونيو. ورغم ذلك لا يزال التضخم يسجل ارتفاعاً فيما العملة تواصل خسارة قيمتها مقابل الدولار واليورو. وازداد قلق المستثمرين عقب الانتخابات، بعد أن منح أردوغان نفسه سلطة تعيين حاكم للبنك المركزي بشكل منفرد. ومنذ تعيينه سعى صهره براءة البيرق لطمأنة الأسواق وكسب الثقة بشأن الاقتصاد، مشدداً على أن استقلال البنك المركزي لن يكون «مادة للتكهن». وكانت الليرة التركية خسرت 3.5 في المئة من قيمتها مقابل الدولار، خلال الساعات الأولى للإعلان عن تعيين البيرق، لكن الأخير غرد الاثنين، بأنه سيعقد اجتماعات منتظمة مع خبراء الاقتصاد، ونشر صوراً لاجتماع عقده مع أكاديميين وخبراء آخرين. وقال لصحافيين على متن طائرة أقلته لحضور اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين في الأرجنتين، إن تركيا «لن تحارب الأسواق»، وإنها ستسعى إلى علاقة «مربحة» للجانبين. (العربية نت)هوت الليرة التركية 3.7% مقابل الدولار، بعد دقائق فقط من إعلان قرار غير متوقع للمركزي التركي بتثبيت سعر الفائدة، بحسب ما نشرته «بلومبرغ». وتراجعت العملة التركية إلى 4.91 مقابل الدولار، في حين ارتفع العائد على سندات تركيا لأجل عشر سنوات بـ89 نقطة أساس إلى 17.72 في المئة. واعتبر أمس، يوماً حاسماً للعملة التركية، إذ كانت الأسواق تنتظر ما إذا كان المركزي سيرفع معدلات الفائدة للحد من التضخم ودعم الليرة التي تسجل تدهوراً، وذلك في اختبار حاسم لمصداقيته بعد شهر على فوز الرئيس رجب طيب إردوغان بولاية رئاسية جديدة مما أثار قلق المستثمرين. وفاز إردوغان بولاية رئاسية ثانية بحصوله على الأغلبية المطلقة في انتخابات 24 يونيو، لكن المخاوف بشأن السياسات الاقتصادية برزت مع اختياره صهره وزير الطاقة السابق براءة البيرق «40 عاماً» وزيراً للخزانة والمالية. وكان إردوغان قد أثار قلق المستثمرين بعد أن وعد بممارسة دور أكبر في السياسة النقدية، ومواصلة الضغط على البنك لخفض المعدلات بهدف تعزيز النمو، في تحد لاستقلالية البنك المركزي. وفي تعليقات فاجأت بعض اللاعبين في الأسواق المالية، وصف أردوغان معدلات الفائدة بأنها «أساس كل الشرور». لكن خبراء الاقتصاد يقولون، إن الاقتصاد بحاجة إلى معدلات فائدة أعلى، مع بلوغ نسبة التضخم 15.4 في المئة وخسارة الليرة نحو 25 في المئة مقابل الدولار هذا العام وزيادة العجز، بحسب «فرانس برس». ويبلغ معدل فائدة إعادة الشراء لأجَل أسبوع حالياً، 17.75 في المئة، بعد رفع الفائدة بـ 3 نقاط مئوية في 23 مايو و1.25 نقطة مئوية أخرى في 7 يونيو. ورغم ذلك لا يزال التضخم يسجل ارتفاعاً فيما العملة تواصل خسارة قيمتها مقابل الدولار واليورو. وازداد قلق المستثمرين عقب الانتخابات، بعد أن منح أردوغان نفسه سلطة تعيين حاكم للبنك المركزي بشكل منفرد. ومنذ تعيينه سعى صهره براءة البيرق لطمأنة الأسواق وكسب الثقة بشأن الاقتصاد، مشدداً على أن استقلال البنك المركزي لن يكون «مادة للتكهن». وكانت الليرة التركية خسرت 3.5 في المئة من قيمتها مقابل الدولار، خلال الساعات الأولى للإعلان عن تعيين البيرق، لكن الأخير غرد الاثنين، بأنه سيعقد اجتماعات منتظمة مع خبراء الاقتصاد، ونشر صوراً لاجتماع عقده مع أكاديميين وخبراء آخرين. وقال لصحافيين على متن طائرة أقلته لحضور اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين في الأرجنتين، إن تركيا «لن تحارب الأسواق»، وإنها ستسعى إلى علاقة «مربحة» للجانبين.