دافع الدكتور أحمد البدوي سالم، مدرس العقيدة والفلسفة عضو المكتب الفني بجامعة الأزهر، عن مشروع الكتاب الموحد بجامعة الأزهر والذى تعكف الجامعة على إعداده الفترة الحالية لإقراره على الكليات.وقال سالم، لصدى البلد، إن مشروع الكتاب الموحد يهدف لتوحيد الجهود والآراء ومواجهة الفكر المتطرف والأفكار الضالة، مشيرا إلى انتهاء المرحلة الأولى من التحضير للمشروع وشرح فكرته والتعريف بها، وبيان مدى أهميتها، وبدأت مرحلة توزيع المقررات على الأقسام العلمية لتنتج نسيجًا واحدًا يعمم بعد ذلك على الأقسام المناظرة، فانطلقت الفكرة لتعميم كتاب موحد لكل مادة يدرس على جميع الأقسام المناظرة في مختلف كليات الجامعة، وذلك بهدف ضمان الحيادية وتكافؤ الفرص، كي يظهر الكتاب الجامعي بشكل يعبر عن تعاون وتكامل أكثر من أستاذ في إعداده ومراجعته.وأشار إلى أن فكرة الكتاب الجامعي جاءت لتحافظ على المنهج الأزهري الوسطي من أي فكر دخيل أو مشوش قد يتبناه بعض شباب الباحثين، ويكون محسوبًا على أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.وأوضح، أن من يزعم خطأ هذه الفكرة، فهو المخطئ منوها بأن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد قامت بوضع معايير قومية أكاديمية مرجعية للقطاعات المختلفة. وذكر أن الكتاب الموحد لا يتعارض مع مواد القانون، ولا ينزع اختصاصات مجلس القسم الموضحة في المادة 140 من قانون 103 لسنة 1961م الخاص بتنظيم الأزهر، والهيئات التي يشملها، وهذه المادة تنص على: "يختص القسم بجميع الأعمال العلمية والدراسية والمالية والاجتماعية فيه، ويحدد مجلس القسم البرامج والمقررات الدراسية، ويوزع الدروس والمحاضرات والتمارين والأعمال التدريبية على أعضاء هيئة التدريس، والمعيدين وسائر المشتغلين بالتدريس، وينظم وينسق البحوث العلمية وأعمال هيئة التدريس بالقسم، كما يختص بكافة الاختصاصات المبينة في المادة 55 من القانون رقم 49 لسنة 1972. كما حددت المادة 142 من قانون 103 أن سياسة مجلس القسم خاضعة لسياسة مجلس الكلية، " يشرف رئيس القسم على الشئون العلمية والإدارية والمالية في القسم، في حدود السياسة التي يرسمها مجلس الكلية ومجلس القسم، وفقا لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها"، ومجلس الكلية الذي يترأسه عميد الكلية خاضع لسياسة مجلس الجامعة، كما ورد في المادة 136 من نفس القانون.وأكد أن فكرة الكتاب الموحد تضمن معيارًا واحدًا للطلاب، وتخضع المقررات لمراجعات وتنقيحات بدلًا من أن ينفرد بها واحد بعينه، قد يكون حديث التعيين فيتسم بالبساطة، أو ركنًا ركينًا في التخصص فيتسم بالصعوبة، والبعض يحمل الطلاب على مذهب معين من الآراء ويدين الطلاب لفكره، ومن يراجع تقارير لجان المتابعة التي ترسلها الجامعة إلى الكليات للتأكد من انضباط العملية التعليمية، يجد أن الحاجة ملحة لضبط المنهجية، والكيل بمكيال واحد، حتى يشعر الطلاب بتحقيق شطر العدالة، وعلى الأستاذ أن يحقق الشطر الآخر من الناحية التدريسية، ووضع الامتحانات والتصحيح.