أكد استطلاع ربع سنوي أجرته وكالة «رويترز» أن ارتفاع عوائد النفط يحسّن بشكل كبير آفاق الميزانية والميزان التجاري بين دول الخليج، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن هذا الارتفاع سيكون له تأثير طفيف جداً على مستوى تعزيز النمو الاقتصادي.ووفقاً لاستطلاع «رويترز» فقد تراوح سعر برميل النفط الخام برنت نحو 71.6 دولار للبرميل خلال هذا العام، مقارنة بنحو 55 دولاراً خلال العام الماضي، في الوقت الذي تعتزم فيه دول الخليج تصدير المزيد من النفط هذا العام بعد اتفاق «أوبك» الأخير.وتوقّع الاستطلاع الذي شمل 24 اقتصادياً، أن تشهد المالية بالنسبة للدول الخليجية الأخرى تحسّناً، مرجحاً أن تتضخم فوائض الحساب الجاري لـ 4 اقتصادات خليجية هي، الكويت، والسعودية، والإمارات، وقطر.ورأى الاقتصاديون أن لهذه التحسينات تأثيرا ضئيلا في زيادة النمو الاقتصادي المتواضع في الخليج، مؤكدين في الوقت عينه أن القطاع الخاص لا يزال يعاني من خطوات التقشف الحكومية، مثل زيادة الضرائب، والحد من الإنفاق، متوقعين أن تستخدم الحكومات الكثير من عائداتها النفطية غير المتوقعة لخفض العجز بدلاً من تحفيز النمو.وبحسب الاستطلاع، فإن زيادة عوائد النفط تمثل عاملاً إيجابياً على مستوى تمويل الدولة والفوائض الخارجية في جميع أنحاء المنطقة، خصوصاً في السعودية التي تعتبر أكبر مصدر للنفط.ونتيجة لهذه التحسنات، فقد ذهب متوسط التوقعات بالنسبة لعجز الميزانية السعودية بتقديرها عند 4.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال هذا العام، بدلاً من 7.8 في المئة تم توقعها العام الماضي.وأظهر الاستطلاع أن هذه النسبة، والتي لا تزال غير مستدامة على المنظور البعيد، فإنها تعتبر الأقل منذ 2014 حينما تسببت أسعار النفط المنخفضة بالضغط على المالية، في حين يتوقع الاستطلاع بأن يبلغ العجز خلال العام المقبل نحو 4.5 في المئة.ومن المرجح أن تحقق السعودية فائضاً يبلغ 8.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مقارنة مع التوقعات السابقة التي بلغت 3.3 في المئة.وبحسب «رويترز»، فإن الاستطلاع الأخير رفع من متوسط التوقع بالنسبة لنمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية هذا العام عند 1.8 في المئة من 1.5 في المئة، وإلى 2.5 في المئة من 2.4 في المئة بالنسبة للعام المقبل، في حين يتوقع بنك «جدوى» أن يحقق القطاع غير النفطي نمواً بنحو 1.1 في المئة خلال هذا العام.من جانب آخر، رجح الاستطلاع أن تشهد الإمارات فائضاً في الميزانية بنحو 0.1 في المئة هذا العام مقارنة مع 2.9 في المئة من العجز تم توقعه في وقت سابق، في حين أن التوقعات لعام 2019 تغيرت لترجح إمكانية تحقيق الإمارات فائضاً بنحو 1.4 في المئة بدلاً من التوقعات السابقة التي كانت تفترض حدوث 2.2 في المئة عجوزات.وأشار التقرير إلى أن توقعات النمو الاقتصادي الإماراتي لم تتغير عن الاستطلاع السابق والذي قدرته عند 2.6 في المئة خلال هذا العام و3.2 في المئة بالنسبة للعام المقبل. واستمر الاستطلاع في توقع ميزانية مرتفعة مع عجز في الحساب الجاري لاثنين من أضعف اقتصادات دول الخليج وهي البحرين، وعمان، ما يشير إلى أن الأسواق المالية قد تظل قلقة في شأن توقعاتها طويلة الأجل ما لم تقم الحكومات بإجراء المزيد من الإصلاحات. وتوقّع أن تشهد البحرين عجزاً في الميزانية بنحو 8.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بدلاً من 9.8 في المئة التي كانت متوقعة في الاستطلاع السابق، في حين من المرجح أن يبلغ عجزها المالي بنحو 7.6 في المئة خلال العام المقبل، في الوقت الذي يتوقع أن يبقى حسابها الجاري في حالة عجز حتى عام 2020.