قرر مجلس الوزراء العراقي، تشكيل لجنة عليا لمحاسبة المسؤولين المقصرين في عموم المحافظات. وقال السيد حيدر العبادي رئيس الوزراء، خلال مؤتمره الأسبوعي اليوم، إن المجلس أقر تشكيل لجنة عليا بعضوية ديوان الرقابة المالية والنزاهة لمحاسبة المسؤولين المقصرين في عموم، المحافظات. وأضاف "نواصل اللقاءات مع المواطنين للاستماع لمطالبهم والاستجابة لها عبر إجراءات في القطاعات الخدمية وتوفير فرص العمل، وتعزيز قروض صندوق الإسكان والمشاريع بكل المحافظات، مع وجود خصوصية لبعضها".. مشددا على أنه "لن نتهاون بمحاسبة أي مسؤول مقصر وفاسد، ولم يقم بواجبه بشكل صحيح". وقال العبادي إن العراق يحتاج لسعر نفط 67 دولارا للبرميل لتغطية الخدمات الأساسية فقط، مبينا أن العراق يبيع نفطه الآن بسعر 64 دولارا، "ولكي نسد نفقات الدولة الأساسية نحتاج إلى سعر نفط 67 دولارا بدون مشاريع". وتشهد المحافظات الجنوبية، إضافة للعاصمة بغداد، تظاهرات شبه يومية، بدأت شرارتها في 8 يوليو الجاري بمحافظة البصرة، احتجاجا على سوء الخدمات والبطالة، تبعتها تظاهرات مشابهة في كل من المثنى، وذي قار، وميسان، والديوانية، وواسط، والنجف، وكربلاء، وبابل. وتخللت التظاهرات المستمرة للأسبوع الثالث على التوالي، صدامات بين المحتجين والقوات الأمنية تكررت في عدة محافظات، الأمر الذي أدى لوقوع جرحى وقتلى في صفوف الطرفين، حيث أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، قبل يومين، مقتل 13 متظاهرا، وإصابة 729 بينهم 460 من القوات الأمنية و269 من المتظاهرين، فضلا عن اعتقال 757 متظاهرا، أطلق سراح أغلبهم خلال اليومين الماضيين، كما تعرض 91 مبنى حكوميا وسكنيا وسيارة لأضرار مادية. وأصدر رئيس الوزراء العراقي مؤخرا عدة قرارات بخصوص الخدمات والوظائف، في البصرة والمثنى والديوانية والنجف، فيما حذر من "مندسين وأجندات خارجية" تحاول حرف مسارات التظاهرات عن مطالبها التي وصفها بالحقة.;