مرر البرلمان التركي الثلاثاء كل مواد قانون مكافحة الإرهاب الجديد بعد عامين من تطبيق حالة الطوارئ عقب محاولة انقلاب 2016. ويعطي القانون الجديد صلاحيات أكبر للسلطات من بينها تقييد تنقلات الأفراد الذين يشكلون خطرا على "الأمن العام" أو تمديد فترة توقيف المشتبه فيهم. ويتيح القانون الجديد أيضا إقالة موظفين بالحكومة إذا كانت لهم صلات أو اتصالات بالمنظمات الإرهابية أو ما ينظر إليها على أنها تهديدات أخرى للأمن القومي. وكانت تركيا قد رفعت حالة الطوارئ الخميس الماضي. وفي ظل حالة الطوارئ، شنت السلطات حملة أمنية ضد المعارضين ووسائل الإعلام التي تنتقد السلطة ومنظمات غير حكومية.