قرر وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، إعادة فتح جزئي لمعبر كرم أبو سالم، وهو المعبر الرئيسي للبضائع في قطاع غزة، وذلك مع تراجع وتيرة إطلاق البالونات الحارقة.وأعلن مكتب ليبرمان، في بيان، أنه سيسمح بإدخال الوقود ومواد غذائية ومعدات طبية إلى غزة، عبر المعبر، لأول مرة منذ نحو أسبوع.وجاء في البيان، «قرار الوزير جاء من حقيقة أن (حماس) لم توقف أنشطتها الإرهابية بشكل كامل، لكنها حاولت إبقاءها على مستوى منخفض، سواء ما يتعلق بإطلاق البالونات الحارقة أو المواجهات على الحدود، التي يديرها أعضاء يُعرف عنهم انتماؤهم لـ(حماس)».وأضاف البيان: «إنه سيُعاد فتح المعبر بالكامل فقط عندما يتوقف العنف على طول الحدود تماماً».وأكد البيان أنه «ستتم مراجعة أنشطة المعبر في الأيام المقبلة تماشياً مع التراجع في الأنشطة الإرهابية والأعمال الاستفزازية». وأردف: «إن عودة معبر (كرم شالوم) إلى العمل بطاقته الكاملة يعتمد على التوقف التام لإطلاق البالونات والمواجهات على الحدود».وكانت إسرائيل أغلقت في 9 يوليو (تموز) الحالي، معبر كرم أبو سالم بشكل جزئي، رداً على استمرار الطائرات الحارقة. وفي 16 من الشهر الحالي، فرضت إسرائيل إغلاقاً كاملاً على المعبر شمل وقف تدفق الغاز والوقود، عقاباً على استمرار ظاهرة الطائرات الورقية الحارقة.وترافق إغلاق المعبر مع قرارات أخرى، مثل تقليص مساحات الصيد من 9 أميال إلى 3، قبل أن تكبح «حماس» جماح الطائرات الحارقة، بعد تثبيت هدنة ثانية بين غزة وإسرائيل الأحد الماضي.ولم تنجح هدنة سابقة رعتها مصر في تحديد مصير الطائرات الورقية، لكن تصعيداً كبيراً السبت الماضي، قاد إلى تدخل مصري أكبر وتعهدات بوقف تدريجي للطائرات الحارقة.وأكدت إسرائيل أن «حماس» وافقت على إدخال الطائرات الحارقة، ضمن الهدنة، ولم تعقب «حماس».وعملياً توقفت الطائرات الحارقة لأيام عدة قبل أن يرسل ناشطون بعضاً منها الاثنين والثلاثاء.واستهدفت طائرات إسرائيلية مجموعة من الغزيين قامت بإطلاق بالونات حارقة، ولم تقع إصابات.واستهدفت طائرات مجموعة من مطلقي الطائرات أمس بصاروخ تحذيري فقط.وتقول إسرائيل إن الطائرات الحارقة تسببت في حرق نحو 28 ألف دونم زراعي، وهو رقم لم يتسن التأكد من صحته، أو إلى أي حد تسببت الحرائق بأضرار فعلية.وجاء قرار فتح معبر كرم أبو سالم، في وقت أعلن فيه مسؤولون فلسطينيون أن القطاع على وشك انهيار.وتسبب إغلاق المعبر في تفاقم الأزمات الاقتصادية وفقدان بضائع وارتفاع أسعار بضائع أخرى، فيما حذرت قطاعات مهمة في غزة من أن استمرار إغلاق المعبر سيعني توقف خدماتها.وقالت وزارة الصحة في غزة إن خدماتها معرضة مجدداً لخطر التوقف.وقال أشرف أبو مهادي مدير عام التعاون الدولي في الوزارة، في مؤتمر صحافي، إن الوزارة ستواصل العمل بالإجراءات التقشفية، للحفاظ على ما تبقى من كميات الوقود لأطول فترة ممكنة، ولكن ذلك لا يمثل الحل المناسب لهذه الأزمة.وأكد أبو مهادي أن أزمة نقص الوقود والانقطاع المستمر للتيار الكهربائي تستنزف من وزارة الصحة الموارد والجهد والوقت. وحذر أبو مهادي من أن كمية الوقود المتبقية، تكفي، مع الإجراءات المشددة، حتى منتصف أغسطس (آب) المقبل، محذراً من خطر توقف الخدمات الصحية.وأضاف أن استمرار الأزمات التي تعتري العمل الصحي في غزة ما هي إلا إفراز سنوات الحصار الإسرائيلي، وعلى رأسها تقليص كميات الكهرباء والوقود الواردة للقطاع.وبالتزامن مع مشكلة المستشفيات، قررت شركة كهرباء غزة إجراء تخفيض آخر في إمدادات الطاقة في القطاع، بما سيؤثر على عدد ساعات وصل الكهرباء إلى السكان من 6 إلى 4 ساعات.وقال محمد ثابت، المتحدث باسم الشركة: «نحن نحاول توفير الكهرباء لسكان غزة لمدة لا تقل عن 4 ساعات في اليوم، لكن هذا مشكوك فيه أيضاً، لذا سوف تمتد ساعات الفصل إلى ما بعد 16 ساعة في اليوم».ولم تعلن سلطة الطاقة في غزة سبب إيقاف العمل في المحطة، لكن مصدراً في السلطة الفلسطينية قال لصحيفة «هآرتس»، إن سبب إغلاقها هو النقص في وقود الديزل.ووفقاً لبيانات السلطة الفلسطينية، فإن الاستهلاك اليومي لقطاع غزة يبلغ 600 ميغاواط، في حين تنتج محطة توليد الكهرباء نحو 120 ميغاواط في ذروة عملياتها، وتصل من إسرائيل كمية مماثلة، بينما يصل من مصر نحو 20 ميغاوات.وثمة خلاف بين السلطة و«حماس» حول إدارة هذا القطاع وجباية الأموال إليه، ما يفاقم من أزمة الكهرباء. وتدرس إسرائيل، وكذلك الولايات المتحدة والأمم المتحدة، أفكاراً بشأن بناء وإقامة محطة لتوليد الطاقة في غزة، لكن سيطرة «حماس» على القطاع ورفض السلطة الفلسطينية التعامل مع غزة بعيداً عنها، يجعل كل هذه الخطط حبراً على ورق.