توقع تقرير صادر عن بوسطن كونسلتينج جروب (BCG)، نمو الثروة الخاصة القابلة للاستثمار في دولة الإمارات بوتيرة ثابتة بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 8% خلال الخمس سنوات المقبلة لتبلغ 590 مليار دولار في الأصول القابلة للاستثمار بحلول عام 2022، فيما برزت الدولة كثاني أكبر سوق للثروات الخاصة في المنطقة 9.5% من إجمالي الثروات القابلة للاستثمار في الشرق الأوسط بعد المملكة العربية السعودية التي وصلت حصتها إلى 22.0%. وذكرت النسخة الـ18 من تقرير المجموعة بعنوان «الثروة العالمية 2018: الاستفادة من مزايا وإيجابيات التحليلات»، أن 12 شخصاً من أصحاب المليارات (ممن يمتلكون مليار دولار على الأقل) في الدولة - معظمهم من مواطني الإمارات - يمتلكون 18% من إجمالي الثروة القابلة للاستثمار في الدولة حتى نهاية 2017، والتي لا تشمل الاستثمارات في القطاع العقاري، في حين بلغ عدد الأفراد في الدولة ممن يمتلكون مليون دولار على الأقل 16.359 أو ما يعادل 8% من إجمالي الثروة الخاصة في الدولة. تدفق الاستثمارات وتوقع التقرير استمرار عودة تدفقات كبيرة من الاستثمارات إلى داخل الدولة مع توقع انخفاض حجم الثروات الإماراتية المستثمرة خارج الدولة بنسبة 6% بين أعوام 2017 و2022، وذلك بالتزامن مع التغيرات التي شهدها المناخ التنظيمي لإدارة الثروات الخاصة في الدولة على مدى العقد الماضي. وبحسب التقرير الذي يغطي 97 دولة مسؤولة عن 98% من إجمالي الدخل الإجمالي العالمي، ارتفعت الثروة الشخصية في الشرق الأوسط 11% إلى 3.8 تريليونات دولار في 2017، في حين نمت الثروة المالية الخاصة حول العالم 12% في 2017 إلى 201.9 تريليون دولار، وكانت أبرز العوامل الرئيسية المحركة لهذا النمو تتمثل بالأداء القوي للأسواق المالية في جميع الاقتصادات الرئيسية -مع تسجيل الثروات المدارة بالأسهم وصناديق الاستثمار أقوى معدل نمو- فضلاً عن الارتفاع الواضح لسعر معظم العملات الرئيسية مقابل الدولار. العملة والودائع وتوقع الدكتور ماركوس ماسي، شريك أول ومدير مفوّض في الخدمات المالية لدى بوسطن كونسلتينج جروب الشرق الأوسط خلال مؤتمر صحفي في دبي، أمس، لاستعراض نتائج التقرير، أداء جيداً لأنشطة إدارة الثروات الخاصة في الإمارات، لافتاً إلى أن نحو 5 بنوك أجنبية خاصة تستأثر بإدارة نحو 70% من الثروات الخاصة في الدولة. وأضاف: «استحوذت العملة والودائع على النسبة الأعلى من الأصول في الإمارات عام 2017، حيث بلغت 46% تليها الأصول الخارجية بنسبة 30% والتأمين على الحياة والمعاشات التقاعدية بنسبة 15% والأسهم وصناديق الاستثمار بنسبة 9%. ومن المتوقع أن يشهد توزيع الأصول هذا نمواً طفيفاً بحلول عام 2022 مع توقعات بأن تبلغ نسبة أصول «العملات والودائع» و«التأمين على الحياة والمعاشات التقاعدية» و«الأسهم والصناديق الاستثمارية» 48٪ و17٪ و11٪ على التوالي، وفيما شهدت السندات انخفاضاً عالمياً ملحوظاً بلغ 10%، نمت السندات الإماراتية بنسبة 1% من 2016 إلى 2017. إدارة الثروات وتشير أبحاث مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب إلى أن أكثر من 70% من عملاء إدارة الثروات يعتبرون الخدمات المخصصة عاملاً رئيسياً في تحديد ما إذا كانوا سيبقون مع مديري ثرواتهم الحاليين أو سيتحولون إلى مزود خدمات آخر، حيث من المتوقع أن تتمكن الشركات الرائدة من تمييز نفسها عن الشركات الأخرى خلال السنوات القليلة المقبلة، حيث سيكون ردم هذه الفجوة عملية صعبة على نحو متزايد بالنسبة للشركات التي تتكيف بشكل بطيء مع التغيرات الحاصلة. وبالنظر إلى المستقبل، سيشهد النمو حسب فئة الأصول تباطؤاً طفيفاً، مع نمو مطرد في الأسهم وصناديق الاستثمار بمعدل نمو سنوي مركب عند 12% والعملة والودائع بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 9 % خلال السنوات الخمس المقبلة. وفي نفس الفترة ستشهد فئات الأصول الأخرى زيادة طفيفة بما في ذلك التأمين على الحياة والمعاشات التقاعدية بمعدل نمو سنوي مركب 11% والاستثمارات الخارجية بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 3 % والسندات بمعدل سنوي مركب سنوي 2%. الثروة العالمية وعالمياً، بلغ حجم الثروة العالمية عام 2017 نحو 8.2 تريليونات دولار، أي أعلى بنسبة 6٪ مقارنة بالعام السابق بالدولار الأميركي. وحافظت سويسرا على موقعها كأكبر مركز للثروة في الخارج، حيث استحوذت على 2.3 تريليون دولار من الثروة الشخصية في البلاد. ومن بين المراكز الأخرى هونغ كونغ (1.1 تريليون دولار) وسنغافورة (0.9 تريليون دولار)، التي شهدتا نمواً في الثروات الشخصية بمعدلات سنوية بلغت 11٪ و10٪ على التوالي، أي أكثر بثلاث مرات من معدل نمو الثروات في سويسرا (3٪) خلال الخمس سنوات السابقة. وبلغ إجمالي التدفقات الخارجية من 2012 حتى 2017 أكثر من 800 مليار دولار، وكانت الوجهات الرئيسية هونغ كونغ وسنغافورة. وشهدت بعض المراكز الخارجية، لا سيما جزر القنال، وجزيرة آيل أوف مان، تدفقات خارجة خلال نفس الفترة.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App