أكد خبراء قانونيون أن هناك ثلاثة سيناريوهات تنتظر الإمارات، فيما يتعلق بقرارات محكمة العدل الدولية، الأول يتمثل في أن تلتزم الإمارات مجبرة بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، وبالتالي تسمح بلمّ شمل العائلات وعودة الطلاب لمقاعد الدراسة، والسماح للمواطنين برفع دعاوى قضائية أمام المحاكم الإماراتية لجبر الضرر الذي وقع عليهم وهنا يمكن لهم بيع ممتلكاتهم وعقاراتهم واسترداد أموالهم وتحويلها للخارج. أما السيناريو الثاني فهو أن تماطل وتتعنت الإمارات في تنفيذ الحكم، وهنا من حق قطر رفع مذكرة بذلك إلى مجلس الأمن الدولي وفقاً لقانون وإجراءات محكمة العدل الدولية لإجبار أبوظبي على التنفيذ وإلا ستتعرض الإمارات لعقوبات دولية منها حظر تصدير الأسلحة، وتجميد عضويتها في الأمم المتحدة، وإلغاء أو تجميد اتفاقيات تجارية دولية. أما السيناريو الثالث فهو أن تنفذ الإمارات جزءاً من الحكم ولا تنفذ الجزء الآخر كأن تسمح مثلاً بلمّ شمل العائلات والطلاب بالعودة ولا تسمح للمواطنين برفع دعاوى قضائية أمام محاكمها وفي هذه الحالية تتقدم قطر إلى مجلس الأمن بمذكرة عاجلة لتنفيذ كامل الحكم دون نقصان وإذا أصرت على ذلك تتعرض لعقوبات دولية منها الحجز على الممتلكات والمنقولات والطائرات الإماراتية في الخارج وكذلك الأموال السيادية لتعويض المتضررين خاصة أن محكمة العدل الدولية مربوطة بالصناديق السيادية. وقال هؤلاء في تصريحات لـ الراية  هناك عدة خطوات مستقبلية للاستفادة من هذا الحكم التاريخي تنطلق من السير في أكثر من اتجاه مثل منظمات حقوق الإنسان الدولية ومجلس الأمن وبرلمانات العالم وتدشين حملة دولية للتعريف بالحكم وتداعيات وخطورة الإجراءات التي اتخذتها دول الحصار ضد المواطنين القطريين وهو ما يمهد لمحاكمة دول الحصار دولياً لرفع الظلم عن القطريين ورفع الحصار نهائياً. وأضافوا: هناك خطوة أخرى يمكن من خلالها أن تلجأ قطر للمحكمة الدولية من جديد بعد هذا الحكم التاريخي ضد دول الحصار، خاصة أن هذه الدول موقعة على النظام الأساسي للمحكمة الدولية فقط هم تحفظوا على المادة 22 من اتفاقية التمييز العنصري لكنهم من الموقعين على النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية بجانب أنهم أعضاء بالأمم المتحدة وهذا يعنى أن تقبل أطراف النزاع جميعاً قيام المحكمة بالفصل في هذا النزاع القائم بين قطر ودول الحصار الأخرى استناداً إلى حكم المحكمة الدولية ضد الإمارات، خاصة أن السعودية والبحرين مارستا نفس الإجراءات التمييزية التي مارستها الإمارات على المواطنين القطريين. د. عبدالله المسلماني: القرارات تُلزم الإمارات بالتخلي عن إجراءاتها التعسفية قال الدكتور عبدالله عبداللطيف المسلماني المحامي إنّ البعض يدعي ظلماً وعدواناً أن قرار محكمة العدل الدولية في شأن الخلاف الذي نشأ بين دولة قطر والإمارات العربية المتحدة يخضع في تقديرهم للمحاكم العدلية الإماراتية بصرف النظر عن كون هذا القرار صدر ويتصف بالإلزامية، طالباً من دولة الإمارات وضع الحق في نصابه والتخلي عن الإجراءات التعسفية الإماراتية التي تدعي أنها مازالت تستطيع السير على ذات الطريق الذي كانت تتبعه قبل رفع القضية ضدها وبالتالي ليس هناك قيد على التدابير الاحترازية التي تتخذها في معالجة القضية محل الخلاف. وهذا المفهوم يعني أن تطبيق وتنفيذ القرار الصادر من المحكمة إما أن يترك معلقاً يخضع لظروف المكان والزمان أو الانتظار تحت سقف رحمتهم أو حتى يتم تحسين العلاقات أو رضى دولة الإمارات عليها علماً بأن دولة قطر رفعت شكواها إلى محكمة العدل الدولية لرفع الظلم عنها وهي تعلم أن دولة قطر فضلت اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لتعديل الطريق الخطأ الذي تسير عليه. ولا يغيب عن بالنا أن عبارة « إن هذه تدابير مؤقتة لا تفتقر إلى وصفها على أنها تدابير الهدف منها وقف الممارسات الخطأ تجاه دولة قطر ومواطنيها. وجدير بالذكر أن معنى عبارة التدابير الاحترازية اصطلاحاً يستخلص منها تحقيق العدل والحفاظ على الحقوق المعلقة والمجمد تطبيقها لا تخرج من كون هذا السلوك يتضمن في طياته الظاهرة والباطنة أنها انتهاكات سافرة واعتداءات ضارة بجارة لها ومواطنيها ولهذا طلبت ابتداءً وقبل أن يصدر القرار وقف هذه الاعتداءات وعدم السماح لتصاعدها ووقفها عند حد معين في أقصى سرعة. والنتيجة التي تترتب على عدم احترام هذه القاعدة أن الجانب القطري سيتولى عرض الموضوع على مجلس الأمن لمعالجة هذا الموضوع وإخضاعه تحت سيطرته ولو استلزم ذلك استخدام القوة حفاظاً عن السلم والأمن الدوليين. وغني عن الذكر أن هذه الواقعة تكاد أن تكون غريبة كل الغرابة عن أي تجمع إقليمي نشأ في هذا العالم الذي نعيشه في شرقه أو غربه من تاريخنا المعاصر وذلك لأسباب ترجع إلى أننا ننحو في سلوكنا إلى المزيد من النفاق والتخبط في اتخاذ القرارات. أما الدول التي تمارس هذا النوع من الطيش والمراهقة في مجلس التعاون كما حدث مع دولة قطر فإن الأمر يحتاج لدراسة كافة الاتفاقيات والأعراف والمصادر الأخرى للقانون الدولي للوقوف على أسباب ظهور هذه المشاكل والمصادمات الحادة. عبدالرحمن الجفيري: ‎القرارات تُدين النهج العدواني للإمارات ضد قطر يقول المحامي عبدالرحمن الجفيري: لقد أصدرت محكمة العدل الدولية، قراراتها بشأن الدعوى التي رفعتها دولة قطر ضد الإمارات العربية المتحدة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان والتمييز العنصري التي قامت به الإمارات ضد مواطني قطر وفقاً للوقائع القانونية التي تضمنتها الدعوى أمام عدالة المحكمة بالاستناد إلى الحقائق والمستندات والأوراق المرفقة بالدعوى والتي تؤكد الممارسات غير القانونية التي سلكتها الإمارات ووضعتها منهجاً عدوانياً ضد قطر ومواطنيها والمقيمين فيها. ويضيف: لقد جاءت القرارات التي أصدرتها محكمة العدل الدولية بالسماح بلمّ الشمل للأسر المختلطة والأهالي بين القطريين والإماراتيين والذين للأسف الشديد انفصلوا عن بعضهم البعض نتيجة للإجراءات التمييزية والأمنية المسيسة والصادرة من الإمارات، وكذلك بإلزام الإمارات بالسماح للطلبة القطريين باستكمال دراساتهم في الجامعات الإماراتية التي حرموا منها أو السماح لهم بالحصول على كل الوثائق والمستندات الدراسية للاستعانة بها لتقديمها للجامعات الأخرى في حال تفضيلهم أن تكون وجهتهم للدراسة غير الإمارات، وكذلك جاء في منطوق الحكم الحق للمتضررين القطريين من تلك الإجراءات الصادمة من الإمارات والمخالفة للقانون الدولي العام بالوصول للمحاكم في دولة الإمارات لاقتضاء حقوقهم مما لحقهم من أضرار طالتهم. وتابع: مما لا شك فيه أن محكمة العدل الدولية المنوط بها الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين قد تيقنت وثبت لديها أن ما أقدمت عليه الإمارات قد خرق ميثاق حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي بتلك الانتهاكات التمييزية الجسيمة، الأمر الذي يلزمها بإثبات مصداقيتها وحسن نيتها بعدم مخالفة المواثيق والقوانين الدولية تحوطاً من تعريض الأمن والسلم الدوليين وتعرضها لعقوبات دولية في حال عدم التزامها بذلك وبتنفيذ حكم المحكمة. ولفت إلى أن المحكمة أكدت على حقها وولايتها القانونية بنظر الدعوى القطرية ضد الإمارات فلذلك تصدت له وأصدرت حكمها بتلك الإجراءات، والتي تثبت وتؤكد مصداقية دولة قطر بشأن حل خلافاتها بالطرق القانونية وهذا الأمر يسجل لقطر بكل الفخر والشموخ على احترامها لميثاق الأمم المتحدة للعدل والأمن والسلم الدوليين.     لحين الفصل في الدعوى بشكل تام.. د. ناصر العذبة:قـــرارات العــــدل الدوليــــة إدانـــة للإمــــاراتالإجراءات الوقتية تضمن لمّ الشمل وإعادة الطلبة والسماح بالتقاضي أمام المحاكم الإماراتيةقرارات المحكمة صدرت بأغلبية الأعضاء بمن فيهم رئيس المحكمة   أكّد د. ناصر العذبة أستاذ القانون الدولي بجامعة قطر أن القرارات الوقتية التي اتخذتها محكمة العدل الدولية في جلستها أمس هي إدانة غير مباشرة لدولة الإمارات لحين انعقاد الاختصاص للمحكمة والفصل في الدعوى بشكل تام، لافتاً إلى أنه على الرغم من أن القرار الذي أصدرته المحكمة بالأمس يعتبر قراراً وقتياً إلا أنه يعطي لنا مؤشراً قوياً عن الحكم الذي سوف يصدر عن المحكمة فيما بعد، بدليل أن جميع الأحكام التي أصدرتها المحكمة أمس صدرت بأغلبية الأعضاء بمن فيهم رئيس المحكمة ذاته. ووجّه د. العذبة الشكر لفريق الدفاع القطري، وعلى رأسهم د. محمد الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر على الجهود التي بذلوها والتي نتج عنها اتخاذ تلك الإجراءات الوقتية ضد دولة الإمارات والتي تضمنت العديد من الإجراءات من بينها لمّ شمل الأسر المتأثرة بالإجراءات التمييزية وإعادة الطلاب القطريين لاستكمال دراستهم في جامعاتها، وكذلك تمكين القطريين من اقتضاء حقوقهم عبر المحاكم الإماراتية الوطنية. وأوضح أن الإجراءات الوقتية التي اتخذتها المحكمة مهمة للغاية من ناحيتين؛ الأولى: هي تدارك الضرر الذي أصاب المواطنين القطريين، والثانية: هي أن هذا الضرر سوف ينتج عنه أضرار أكبر فيما لو تم الانتظار إلى حين صدور الحكم النهائي للمحكمة. ولفت إلى أنه على هذا الأساس فإن المحكمة ستقوم بتكليف أجهزتها التنفيذية لمتابعة ضمان تنفيذ الإجراءات الوقتية من جانب دولة الإمارات. وأكد أن خطوة الإجراءات الوقتية التي قام بها فريق الدفاع القطري هي خطوة ممتازة تنم عن ذكاء الفريق لأنها سوف تجعل الشعب القطري يلمس نتائج حقيقية من وراء الجهود التي قامت بها الدولة عندما لجأت إلى محكمة العدل الدولية. ولفت د. العذبة إلى أن المحكمة تمثل العدالة ولا تمثل هذا الطرف أو ذاك، وهي عندما تتصدى لقضية ما فإن نظرها ينصب على المصلحة العامة، موضحاً أنه من بين القرارات التي اتخذتها المحكمة على سبيل المثال هي تخفيف التوتر بين الدولتين، وهذا دليل على أن القرارات التي تصدر عن المحكمة هدفها حماية الأمن والسلم الدوليين.   أحمد الجولو: الحكم مقدمة لرفع الحصار قال المهندس أحمد جاسم الجولو رئيس اتحاد المهندسين العرب، ورئيس جمعية المهندسين القطريين السابق إن الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية أمس الأول هو حكم في غاية الأهمية وقد أحدث حالة من السعادة لدى أبناء الشعب القطري وهو انتصار ومقدمة لإنجازات أخرى على صعيد رفع الحصار الجائر الذي تتعرض له قطر. وأوضح أن الحكم من شأنه أن يثلج صدور الطلاب القطريين الذين كانوا يدرسون في الإمارات وتم طردهم منها ومنعهم من مواصلة الدراسة بل ومنعهم من الحصول على ما يساعدهم في استكمالها في دول أخرى، كذلك فقد أسعد الحكم الأسر والعوائل المختلطة التي تسبب الحصار في تمزيقها ومنْع أبنائها من التواصل بالمخالفة لأحكام الشرع ولمبادئ حقوق الإنسان. وأكّد أن الحكم يكشف أن الجهود التي قامت بها الجهات المعنية في الدولة لم تضع هباء، وأنه كان يتم التحرك وفقاً لخطط مدروسة بعناية، لافتاً إلى أن كل خطوة خطتها قطر منذ بداية أزمة الحصار في الخامس من يونيو من العام الماضي كانت مدروسة ومحسوبة بدقة بدليل الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية أمس الأول. وأضاف: قطر حتى الآن تسير على الطريق الصحيح الذي قامت بوضعه الجهات المعنية في الدولة وسوف تتواصل جهود تلك الجهات خلال الفترة القادمة ولن تتوقف حتى يحصلوا على حقوقهم.وأشاد رئيس اتحاد المهندسين العرب بجهود فريق الدفاع القطري أمام محكمة العدل الدولية، لافتاً إلى أن الفريق يضم عدداً من أصحاب الخبرة والكفاءة المشهود لهم، وقد كان الفريق بالفعل عند حسن الظن به، موضحاً أنه حتى قبل صدور الحكم كانت هناك حالة من التفاؤل والثقة لدينا بفضل الجهود التي قام بها الفريق منذ بداية نظر الدعوى.      محمد الهاجري: القرارات أثبتت انتهاكات الإمارات قال الخبير القانوني محمد ماجد الهاجري - المحامي: إن القرارات التي اتخذتها محكمة العدل الدولية أثبتت الانتهاكات التي تعرض لها المواطنون القطريون، كما أظهرت العدل الدولية بقرارها قدرة الجهات المعنية بدولة قطر على استرجاع الحقوق لأصحابها، وأعلنت انتصار الإرادة القطرية بإلزام الإمارات بلمّ شمل العائلات التي تفرقت بسبب الحصار، وبعودة الطلاب إلى دراستهم أو الحصول على سجلاتهم الدراسية، وأكّدت على حق متضرري الحصار في رفع الدعاوى أمام قضاء الإمارات.وأوضح أن ما عزز ملف الدفاع القطري هو تقارير منظمات المجتمع المدنى الدولية.    محمد الخيارين: الإمارات أغلقت باب الحوار مع قطر أكّد المحامي محمد هادي الخيارين، أن القرارات التي أصدرتها محكمة العدل الدولية تثبت أن الإمارات اتخذت قرارات تمييزية، منها التفريق بين العائلات المختلطة، وحرمان الطلاب القطريين من دراستهم، كذلك حرمان الشركات والأفراد القطريين من ممتلكاتهم وودائعهم في الإمارات ومنعتهم من الحصول على خدمات التعليم والعلاج والتقاضي أمام القضاء الإماراتي، كما أنها قامت بطرد القطريين بشكل جماعي دون غيرهم وحظرت عليهم دخول أراضيها أو المرور عبرها، وهذه الإجراءات مخالفة للمعاهدة الدولية لإلغاء كل أشكال التمييز العنصري الموقعة عام 1965 وكانت واحدة من أولى اتفاقيات حقوق الإنسان. وقال: قطر لا تستهدف أبداً تصعيد الأزمة مع الإمارات بل ما يهمها هو حفظ كافة حقوقها وحقوق أبنائها وهي لم تلجأ إلى محكمة العدل الدولية إلا بعد أن أغلقت الإمارات باب الحوار أمامها من أجل حل هذا النزاع، وبالتالي جاءت هذه القرارات منصفة لقطر وشعبها، كونها تعبر عن الحقيقة المثبتة بالأدلة والبراهين، وهو ما عجزت الإمارات عن دفعه أًو إنكاره. وأضاف: هذه القرارات خطوة أولى نحو المزيد من الانتصارات القانونية والسياسية لقطر، خاصة أن هذه القرارات بالضرورة ستكون البداية لرفع الحصار بشكل كامل، خاصة أن السعودية وكذلك البحرين اتخذتا نفس الإجراءات التمييزية التي اتخذتها الإمارات مع المواطنين القطريين.   المحكمة أكدت تعرض القطريين لانتهاكات صارخة .. د. خالد الشمري:انـتـصــار قــانـــونـــي وأخــــلاقـــي قــطــريللقانون سلطة نافذة ويحكم العلاقات السياسية بين الدوليحق لمواطني دول الحصار الاقتصاص ممن سبّب لهم الضرر أكد الدكتور خالد الشمري أستاذ القانون بجامعة قطر، أن قرار المحكمة المتعلق بقبول المحكمة لطلب قطر بإصدار التدابير الضرورية المؤقتة في النزاع القطري الإماراتي، يعد انتصاراً قانونياً وأخلاقياً لدولة قطر. وقال: إن المحكمة أكدت في قرارها على أن المواطنين القطريين تعرّضوا لانتهاكات صارخة في مجالات حقوق الإنسان وهذا ما لفتنا إليه أكثر من مرة مسبقاً، مضيفاً هذا القرار وإن كان ليس حكماً نهائياً يفصل في الدعوى التي رفعتها قطر إلا أنه مهم للغاية في هذا الوقت لأنه أكد على أن العلاقات السياسية بين الدول يحكمها القانون، وأن للقانون سلطة نافذة على أي انتهاك يتسبّب به طرف ضد طرف آخر، فالعلاقات السياسية بين الدول ليست استثناءً على مفهوم القانون والعدالة بل هي أكثر المجالات التي يجب أن يتم تطبيق القانون فيها لأن المتضرّر من هذه العلاقات غالباً ما يكون المواطن العادي الذي ليس له علاقة فيما يحدث من شد وجذب بين حكومات الدول. وما قرار المحكمة إلا تأكيد جازم على أن مواطني الدول لهم حق الاقتصاص ممن سبّب لهم ضرراً بمخالفته للمواثيق الدولية، وأن هذا الحق تكفله هذه المواثيق وتباشره أمام المحاكم حكومات الدول وهذا ما قامت به حكومة قطر من اتخاذها للقانون كوسيلة لاقتصاص حق المواطنين مما جدث لهم. وقال: هذه القرارات مهمة من الناحية الإجرائية لأن محكمة العدل الدولية حكمت باختصاصها المبدئي في القضية، حيث إن المادة رقم 36 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية وضعت الاختصاص الولائي للمحكمة في النظر بالقضايا المتعلقة بخرق أي دولة لالتزام دولي وهو ما قامت به دولة الإمارات العربية المتحدة بخرقها لنصوص الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وهنا يجب الإشارة إلى أن محكمة العدل الدولية ليس لها اختصاص ولائي جبري على الأطراف ما لم يبد هؤلاء الأطراف قبول ولاية المحكمة مسبقاً أو باتفاق خاص، ودولة الإمارات العربية المتحدة لم تتحفظ على نص المادة رقم 22 من الاتفاقية والذي يعطي محكمة العدل الدولية الاختصاص بالنظر في الشكاوى المتعلقة بتطبيق هذه الاتفاقية، وهذا يعني قبولها المسبق بولاية المحكمة النظر في تفسير وتطبيق هذه الاتفاقية. والمادة رقم 22 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وضعت شرطين مُسبقين قبل لجوء أي دولة لمحكمة العدل الدولية وهما المفاوضات المباشرة ومحاولة حل النزاع عن طريق الإجراءات المنصوص عليها صراحة في هذه الاتفاقية، وقد كشفت قطر أنها حاولت منذ يوم الحصار التفاوض مع دولة الإمارات العربية المتحدة ولكن لم يتم الرد بشكل صريح على طلبها، علاوة على أن المحكمة رأت أن دولة قطر لجأت بعد ذلك إلى اتباع الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة من خلال عرض شكواها أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري التي نصّت الاتفاقية على ضرورة تقديم الشكوى أمامها، ولم تناقش المحكمة هذا الإجراء بشكل تفصيلي إلا أنها رأت أنه كاف في هذه المرحلة من التقاضي. وبالتالي فإن قرّرت محكمة العدل الدولية اختصاصها في النظر في موضوع هذا النزاع فإن إمكانية الحكم بتعويض لمواطني دولة قطر في حالة صدور الحكم النهائي لصالح دولة قطر واردة بشكل كبير حيث للمحكمة اختصاص الحكم بالتعويضات حسب الفقرة (د) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية خاصة على أن نص المحكمة اعترف بوقوع الضرر على مواطني دولة قطر جرّاء هذه الانتهاكات.   د. صالح الإبراهيم : قطر فضحت إجراءات الحصار قال الخبير التربوي د. صالح الإبراهيم: إن جهود دولة قطر منذ بداية الحصار سارت في مسارين متوازيين، الأول هو كشف أبعاد الإجراءات التي قامت بها دول الحصار أمام المجتمع الدولي وتعرية الفظائع التي نجمت عنه، أما المسار الثاني فهو على الصعيد الداخلي من خلال تعريف المواطن والمقيم على أرض قطر بأننا أصحاب حق لاسيما أن دول الحصار كانت تحاول في المقابل قلب الحقائق وخداع شعوبهم بإفهامهم أن دولهم على حق. وأوضح د. الإبراهيم أن الفيصل والمحك كان اللجوء إلى المنصّات والمنابر الدولية ذات الصلة التي لا تعرف إلا الحق والعدل ومن ثم فقد لجأت الدولة إلى محكمة العدل الدولية. وأضاف: قطر صاحبة قضية وهي تدفع ثمن دفاعها عن المظلومين في عالمنا العربي بل والعالم أجمع، وقد هدفت من وراء لجوئها إلى محكمة العدل الدولية إلى التأكيد للمواطن على احترام القانون وأنه هو السبيل لحصول الإنسان على حقوقه، وكذلك إشعاره بأن دولته لن تترك حقوقه بل سوف تسعى من أجل الانتصار له وأنها داعم له. وأكد أنه بهذه الطريقة يشعر المواطن بمكانته ويزداد انتماؤه لوطنه وأن دولته لن تتركه بمفرده في حال تعرّضه للظلم أو المساس به لأن الوطنية والانتماء ليست شعارات أو كلمات تقال في المناسبات، بل هي أفعال، والدليل على ذلك هو الجهود الضخمة التي قامت بها الدولة من أجل تحرير المواطنين الذين كانوا مختطفين في العراق. ولفت إلى أن دولة الإمارات على الرغم من أن حكم المحكمة اضح وصريح ألا أنها تحاول إفهام شعبها أن الحكم لصالحها.    نايف النعمة: مماطلة الإمارات في التنفيذ تعرّضها لعقوبات دولية يقول المحامي نايف النعمة: قرار محكمة العدل الدولية تاريخي ومُنصف للقطريين، وتم الأخذ بالدفوع القانونية القطرية بالسماح بلم شمل الأسر المختلطة، وعودة الطلاب للدراسة، والسماح للمواطنين القطريين برفع دعاوى قضائية أمام المحاكم الإماراتية، وبالتالي المحكمة أخذت في اعتبارها الجانب الإنساني بعد ثبوت أن الإمارات مارست التمييز العنصري ضد مواطنينا. ويضيف: لكن هناك أضرار كثيرة وجسيمة لحقت بالشركات والمؤسسات والأفراد وممتلكاتهم سواء عن طريق منعهم من إدارتها أو متابعتها أو تحويل الأموال للخارج أو مصادرتها أو تجميد أرصدة في البنوك الإماراتية، خاصة أن الإمارات منعت المواطنين القطريين من دخولها أو المرور عبر أراضيها لمتابعة ممتلكاتهم وأموالهم. وتابع: بعد قرار محكمة العدل الدولية سيكون بوسع قطر في الخطوة المقبلة المطالبة بتعويضات عن هذه الأضرار بعد أن أثبتت المحكمة الدولية جميع هذه المخالفات خاصة أن العدالة الدولية أنصفت قطر وأصبحت الإمارات بالتبعية مُجبرة على تنفيذ أي قرارات مستقبلية تصدر عن المحكمة منها تعويض المتضرّرين، ولو لاحظنا بعد صدور الحكم فقد أصدرت اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان بياناً رحّبت فيه بالقرارات ولفتت إلى أن عدم تنفيذ سيدفع قطر إلى الذهاب إلى مجلس الأمن. وتوقع النعمة، عدة سيناريوهات مستقبلية ينطلق منها تنفيذ القرارات وتمهّد بعدها لمحاكمة دول الحصار اعتماداً على تطبيق قرارات المحكمة الدولية دون نقصان، الأول أن تلتزم الإمارات مُجبرة بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية وبالتالي تسمح بلم شمل العائلات وعودة الطلاب لمقاعد الدراسة، والسماح للمواطنين برفع دعاوى قضائية أمام المحاكم الإماراتية لجبر الضرر الذي وقع عليهم، وهنا يمكن لهم بيع ممتلكاتهم وعقاراتهم واسترداد أموالهم وتحويلها للخارج. وتابع: أما السيناريو الثاني فهو أن تماطل وتتعنّت الإمارات في تنفيذ الحكم، وهنا من حق قطر رفع مذكرة بذلك إلى مجلس الأمن الدولي وفقاً لقانون وإجراءات محكمة العدل الدولية لإجبار أبوظبي على التنفيذ وإلا ستتعرّض الإمارات لعقوبات دولية منها حظر تصدير الأسلحة، وتجميد عضويتها في الأمم المتحدة، وإلغاء أو تجميد اتفاقيات تجارية دولية. ويواصل: أما السيناريو الثالث والأخير من وجهة نظري هو أن تنفذ الإمارات جزءاً من الحكم ولا تنفذ الجزء الآخر كأن تسمح مثلاً بلم شمل العائلات، والطلاب بالعودة، ولا تسمح للمواطنين برفع دعاوى قضائية أمام محاكمها، وفي هذه الحالية تتقدّم قطر إلى مجلس الأمن بمذكرة عاجلة لتنفيذ كامل الحكم دون نقصان، وإذا أصرّت على ذلك تتعرّض لعقوبات دولية منها الحجز على الممتلكات والمنقولات والطائرات الإماراتية في الخارج وكذلك الأموال السيادية لتعويض المتضرّرين خاصة أن محكمة العدل الدولية مربوطة بالصناديق السيادية. واختتم النعمة بالقول: هذه السيناريوهات السابقة بجانب الاستفادة من الحكم وتدشين حملة دولية لإدانة دول الحصار، تمهّد لمحاكمة هذه الدول مستقبلاً خاصة أن الإمارات ليس أمامها سوى التنفيذ والإذعان لحكم المحكمة الدولية، وما ارتكبته الإمارات من إجراءات تمييزية ضد المواطنين القطريين على أراضيها، هي نفس الإجراءات التمييزية التي ارتكبتها السعودية والبحرين ضد المواطنين القطريين على أراضيهم، ومن هنا يمكننا التصعيد على هذا الأساس لمحاكمة دول الحصار.  د.علي القره داغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين:حــصـــــار قـــطــــر ظـــالــــم شــــــرعـــاًقرارات المحكمة تثبت سلامة الموقف القطري وتدعم جهودها لرفع الحصارإجراءات الحصار مخالفة للشرع والقوانين الدولية ومبادئ حقوق الإنسان قال د.علي محيي الدين القره داغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين: نعتبر أن هذا الحكم تحقيق لواقع العدل والحق الذي يقف إلى جانب قطر حتى على المستوى الدولي. وأضاف: الحصار الذي تتعرّض له قطر ظالم شرعاً وعرفاً وعلى مستوى المعايير والروابط القومية والخليجية وما خلفه من تداعيات هي آثار غير مقبولة ومحذورة شرعاً وقد تأكدت هذه الأمور بدعم دولي قوي يتمثل في القرارات التي أصدرتها محكمة العدل الدولية أمس الأول وهو ما يؤكد سلامة موقف قطر من الناحية القانونية فضلاً عن الفطرة السليمة التي ترى أن هذا الحصار وما نتج عنه من تصرفات وإجراءات هي مخالفة لهذه الفطرة وكذلك ما تقتضيه الشرائع والمواثيق الدوليّة. وتابع الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين: نحن ندعو المعنيين في كل من السعودية والإمارات أن يعيدوا النظر في هذه الإجراءات والتدابير التي قاموا باتخاذها بحق قطر لأنها وفقاً لجميع المقاييس حصار ظالم وغير مقبول. ولفت إلى أن الإجراءات التي قامت دول الحصار باتخاذها ترتب عليها مجموعة من المحرمات من أخطرها قطع صلة الأرحام والإضرار بالعائلات والأسر وهي الروابط التي تحظى بعناية شديدة من الشريعة الإسلامية فضلاً عن مساسها بجميع المواطنين والمقيمين على أرض قطر. وجدّد تأكيده بأن هذه الإجراءات محرّمة شرعاً، مشيراً إلى أن حكم محكمة العدل الدولية جاء ليؤكد الموقف الشرعي في هذا الشأن، ولفت إلى أن الحكم يدعم موقف قطر على المستوى الدولي فيما يتعلق بجهودها الرامية لرفع هذا الحصار وجبر الأضرار التي لحقت بمواطنيها والمقيمين على أرضها.وقال إن الإجراءات التي قامت بها دول الحصار فضلاً عن مخالفتها للشرع والقوانين الدولية فإنها أيضاً مخالفة لمبادئ حقوق الإنسان التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة نظراً لحرمانها الطلاب من مواصلة تعليمهم وتفريقها للأسر المختلطة وانتهاكها للحقوق المالية للشركات والأفراد والحق في الصحة. وأكد أنه بعد صدور قرار الإجراءات الوقتية من محكمة العدل الدولية فإنه من حق دولة قطر أن تذهب إلى الأمم المتحدة لتنفيذها باعتبار أنها صادرة من إحدى المؤسسات التابعة لها وأن الانتهاكات التي وقعت تمثل خروجاً على المبادئ التي أقرّتها حيث إن الحكم النهائي في القضية قد يستغرق بعض الوقت. ولفت د.علي القره داغي إلى أن ما قامت به قطر هو بداية مبشرة على صعيد تحقيق مبادئ حقوق الإنسان، لافتاً إلى أن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين سبق له أن قام بإصدار العديد من البيانات التي أدانت هذا الانتهاكات، مؤكداً أن كل ما يمثل إضراراً بالإنسان أو يؤدّي إلى التفكك الأسري هو من المحرّمات شرعاً، داعياً دول الحصار إلى إزالة هذه الانتهاكات لأنها مظالم مجحفة ولا تحقق أي فائدة للأمة الإسلامية. وأبدى د.القره داغي تعجبه من فرض الحصار على قطر بينما أجواء تلك الدول مفتوحة أمام الطيران الإسرائيلي.   علي الخليفي: الإمارات خالفت اتفاقية التمييز العنصري يقول المحامي علي الخليفي: علينا أولاً العودة إلى اتفاقية التمييز العنصري للعام 1965 والذي جاء حكم محكمة العدل الدوليّة متوافقاً مع نصوص هذه الاتفاقية ومواد القانون الدولي، وهذا الحكم أثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن الإمارات خالفت هذه الاتفاقية والقانون الدولي ومارست أعمالاً تمييزية ضد المواطنين القطريين على أراضيها، بطردهم دون سواهم وطرد الطلاب وحرمانهم من الدراسة والتفريق بين العائلات المختلطة، ومصادرة أموال وممتلكات أو المنع من الدخول لمتابعتها وإدارتها. ويضيف: قطر والإمارات من الدول الموقعة على اتفاقية التمييز العنصري، وإذا ما أردنا تطبيق القرارات الصادرة لصالح قطر ضد الإمارات على دول الحصار الأخرى تمهيداً لمحاكمتهم فلا بد من الاستفادة من هذا الحكم التاريخي لمحكمة العدل الدولية في ذلك. وتابع: لكن هنا سؤال يطرح نفسه قبل الانطلاق نحو الإجراءات والسيناريوهات المستقبلية المتوقعة في هذا الشأن: لماذا لم تحرك قطر شكوى ضد السعودية والبحرين أمام محكمة العدل الدولية على غرار الحالة الإماراتية، رغم أن الدولتين اتخذتا نفس الإجراءات التعسفية والتمييزية ضد المواطنين القطريين على أراضيهم؟ والإجابة باختصار لأن الرياض والمنامة تحفظتا على نص المادة 22 من اتفاقية التمييز العنصري للعام 1965 تحت بند الحفاظ على السيادة، وبالتالي لجوء قطر للمحكمة الدولية ضد السعودية والبحرين في المرحلة السابقة كان سيكون غير مجزٍ لقطر. ويواصل الخليفي بالقول: لكن بعد قرار محكمة العدل الدولية المُنصف لقطر، الوضع اختلف وتحولت دفة القضية كلها مع بقية دول الحصار لصالح قطر، فهذا القرار الدولى يمثل انتصاراً لقطر على دول الحصار خاصة أن ما صدر عن المحكمة هو إدانة الإمارات في شقه الموضوعي وما يدين الإمارات يدين السعودية والبحرين لأنهم ارتكبوا نفس الإجراءات التمييزية التي ارتكبتها الإمارات بحق المواطنين القطريين. وقال: ومن هنا يمكننا الاستفادة من هذا الحكم في هذا الإطار والترويج له على نطاق واسع على المستوى الدولي والذهاب للبرلمانات الدولية والبرلمان الأوروبي ومنظمات حقوق الإنسان الدولية.وأكد أن هناك عدّة خطوات للاستفادة من هذا الحكم التاريخي تنطلق من السير في أكثر من اتجاه مثل منظمات حقوق الإنسان الدوليّة ومجلس الأمن وبرلمانات العالم وتدشين حملة دولية للتعريف بالحكم وتداعيات وخطورة الإجراءات التي اتخذتها دول الحصار ضد المواطنين القطريين وهو ما يمهّد لمحاكمة دول الحصار دولياً لرفع الظلم عن القطريين ورفع الحصار.  عبدالله السعدي: ممارسات السعودية خرق للاتفاقيات الدولية يقول المحامي بالتمييز عبد الله السعدي: يمكن القول الآن وبعد انجلاء الموقف واتضاح الرؤية بصدور قرارات المحكمة الدولية المنصفة لقطر، إن الفريق القطري المكلف بهذا الملف قد نجح بإقناع محكمة العدل الدولية بناءً على ما قدمه من سجل يشمل تلك الانتهاكات وأنشأ واقعاً جديداً باتخاذ تدابير وقتية الهدف منها معالجة أمور المتضرّرين من المواطنين القطريين والمقيمين، وفقاً للمادة 22 من المعاهدة الخاصة بمكافحة كافة أشكال التمييز العنصري. ويضيف: لكن فيما يتعلق بالخطوات والسيناريوهات القادمة وكيف لقطر أن تستفيد من قرار محكمة العدل الدولية مستقبلاً، فهي تنطلق من أنه يمكن أن تلجأ قطر للمحكمة الدولية من جديد بعد هذا الحكم التاريخي ضد دول الحصار الأخرى شرط أن تكون هذه الدول موقعة على النظام الأساسي للمحكمة وهو ما ينسحب بالفعل على السعودية والبحرين فقط هم تحفظوا على المادة 22 من اتفاقية التمييز العنصري لكنهم من الموقعين على النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية بجانب أنهم أعضاء بالأمم المتحدة ومعنى ذلك أن تقبل أطراف النزاع جميعاً قيام المحكمة بالفصل في هذا النزاع القائم بين قطر ودول الحصار الأخرى استناداً إلى حكم المحكمة الدولية خاصة أن السعودية والبحرين مارستا نفس الإجراءات التمييزيّة التي مارستها الإمارات على المواطنين القطريين وهذا سيناريو وخطوات مستقبليّة يمكن أن تلجأ لها قطر. وتابع: القضاء الدولي يستند في مجموعه إلى إرادة الدول، ومن ضمن ما تختصّ المحكمة في نظره تحقيق واقعة من الوقائع التي إذا ثبتت أنها كانت خرقاً لالتزام دولي وما فعلته السعودية والإمارات والبحرين من تمييز عنصري ضدّ مواطنينا خرق للاتفاقيات الدوليّة المتعلقة بالتمييز العنصري. ويواصل: لذا أتوقع أن تدرك دول الحصار فداحة الخطأ الذي ارتكبته بأنها عرضت بنفسها أمام محفل دولي مهم وأن يصدر قرار من هيئة قضائية دولية بتدابير وقتية خير برهان على فداحة الجرم والخطأ بحق قطر وإلا فإن هذا الحكم يمهّد لمحاكمتها أمام القضاء الدولي على غرار الإمارات.