أقر البرلمان التركى، أمس الثلاثاء، قانونًا جديدًا للأمن، من المقرر أن يمنح قوات الأمن سلطات واسعة، حيث وافق على جميع مواد قانون مكافحة الإرهاب الجديد بعد رفع حالة الطوارئ التي فرضت قبل نحو عامين، عقب الانقلاب.وسيمنح القانون سلطة أوسع للمحافظين المحليين، ويمدد فترات الاحتجاز، كما يسمح بإقالة الموظفين العموميين إذا كانت هناك روابط أو اتصالات مع منظمات إرهابية أو تهديدات أخرى على صلة بالأمن القومي، وذلك وفقًا لما أوردته سكاي نيوز.فى المقابل تخشى المعارضة أن تستمر الطوارئ عمليًا من خلال قانون جديد لمكافحة الإرهاب، والذى يتضمن استحداث قواعد أمنية لضمان استمرار ملاحقة التنظيمات الإرهابية.كانت حالة الطوارئ، التي تمنح الرئيس وقوات الأمن سلطات كبيرة، قد أعلنت في 20 يوليو 2016، بعد أيام على الانقلاب العسكري الفاشل.وطرح حزب "العدالة والتنمية" الذي يتزعمه رجب طيب أردوغان، مشروع القانون ورفع إلى رئاسة البرلمان.جدير بالذكر أن السلطات التركية على مدى سنتين في ظل نظام حالة الطوارئ قامت باستهدفت آلاف الموظفين الحكوميين والعسكريين وكل من تتهمهم السلطات بتأييده الانقلاب الفاشل، غير أنها شملت أيضا ممثلي بعض وسائل الإعلام والمعارضين المؤيدين للقضية الكردية والمتهمين بـ"الإرهاب".